با توجّه به اين كه مبناى ما و بسيارى از بزرگان اين است كه اوّلين مرجّح شهرت است و مخالفت با عامّه در رتبه‌هاى بعدى است، بنا بر اين مرجّح شهرت مقدّم است، به همين جهت احاديث قول مشهور مقدّم مى‌شود و قول غير مشهور را كنار مى‌گذاريم.

به هر حال اگر ما روى موازين فنّ اصول و قوانين شناخته شده جلو بياييم، چاره‌اى نداريم جز اين كه قول مشهور را بپذيريم و روايات كثيره طرف مقابل را كنار مى‌گذاريم، چون به آن عمل نشده و لو رواياتش زيادتر است و اين امر نشان مى‌دهد كه آن روايات ضعيف بوده است و «دع الشاذ النادر» شامل آن مى‌شود، پس چون به آن عمل نشده شاذ و نادر است.

أضف إلى ذلك؛ در روايت «منصور بن حازم» [١] كه روايت معتبرى است از امام در مورد جايى كه زوج بميرد و زوجه غير مدخوله باشد سؤال كردند، حضرت فرمود تمام مهر را بدهد.

راوى عرض كرد از شما نقل كرده‌اند كه نصف مهر ثابت است؛ حضرت در جواب فرمود اشتباه نقل كرده‌اند (امام با صراحت مى‌فرمايد كه روايات نصف اشتباه در نقل است).

بقى هنا امور:

الأمر الاوّل:

مرحوم صاحب وسائل در باب ٥٨ بعد از نقل روايت منصور بن حازم روايت ديگرى نقل كرده است كه از منصور بن حازم و سند آن به ظاهر معتبر است. اين حديث عكس حديث ٢٤ است و مى‌فرمايد از من مسأله مى‌پرسند و من جواب مى‌دهم و جواب من را براى نااهلان نقل مى‌كنند و آنها از من مى‌پرسند و من مجبورم انكار كنم.

* ... عن منصور بن حازم عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: ما أجد أحدا أحدّثه (شخصى كه حديث مرا از نااهلان حفظ كند و براى آنها نقل نكند) و إنّى لأحدّث الرجل بالحديث فيتحدّث به فأوتى فأقول أنّى لم اقله (براى حفظ دماء شيعه ناچارم تقيّه كنم و بگويم كه من نگفته‌ام). [٢]

مرحوم صاحب وسائل از اين حديث چنين استفاده مى‌كند كه حديث قبلى تقيّه بوده و رواياتى كه تمام مهر را مى‌گويد، حمل بر تقيّه مى‌شود و حق با روايات نصف است.

قلنا: ما از صاحب وسائل تعجّب مى‌كنيم، چون اين روايت يك حديث كلّى است و ربطى به باب مهور ندارد و اثر بدى روى روايات باب مى‌گذارد و از آن سوء استفاده مى‌شود و نمى‌توان با اين حديث كلّى روايت ٢٤ را به هم بزنيم.

نكته ديگر اين كه آيا «سعد بن عبد اللّه» مى‌تواند از «محمّد بن ابى عمير» بلا واسطه نقل كند؟ در كتب رجال اين دو هم عصر نيستند و ظاهرا كسى در اين وسط از قلم افتاده، پس حديث مرسله است، به دو جهت:

اوّلا؛ تاريخ فوت «سعد بن عبد اللّه اشعرى» را كه قمى است، سنه ٢٩٩ يا ٣٠١ نوشته‌اند. در حالى كه ابن ابى عمير در سنه ٢١٧ فوت كرده است و اگر سعد بن عبد اللّه در هنگام فوت ٩٠ ساله باشد، در هنگام فوت ابن ابى عمير ٧ ساله بوده و نمى‌توانسته از ابن عمير روايت نقل كند.

ثانيا؛ ابن ابى عمير، موسى بن جعفر و على بن موسى الرضا عليهما السّلام را ملاقات كرده و از اصحاب اين دو بزرگوار بوده است، در حالى كه سعد بن عبد اللّه از اصحاب امام حسن عسكرى عليه السّلام بوده است كه بعضى اين را هم قبول نكرده‌اند، حال چگونه سعد بن عبد اللّه از ابن ابى عمير كه در عصر امام رضا عليه السّلام بوده است و امام هادى و امام جواد را درك نكرده، روايت نقل مى‌كند؟ پس از نظر سن و از نظر طبقه حديث سعد بن عبد اللّه به ابن ابى عمير نمى‌خورد، بنا بر اين نمى‌توان پذيرفت كه بين سعد بن عبد اللّه و ابن ابى عمير كسى نبوده باشد. گاهى احاديثى كه به ظاهر مسند است؛ با دقّت در طبقات معلوم مى‌شود كه مرسله است.

نتيجه: روايت ٢٥ از دو جهت از كار افتاد:

١- سند آن مرسله است.

٢- روايت مربوط به اين باب نيست و يك مسئله كلّى است.

أضف إلى ذلك؛ اگر واقعا روايات تمام مهر تقيّه است و روايات نصف ضدّ تقيّه است، چرا اين همه روايت نصف داريم و چگونه است كه امام ضدّ تقيّه را گسترده‌تر بيان فرموده‌اند؛ پس معلوم مى‌شود كه تقيّه نيست.

[١]. ح ٢٤، باب ٥٨ از ابواب مهور.

[٢]. ح ٢٥، باب ٥٨ از ابواب مهور.