مرحوم امام هم در تحرير الوسيله همين عبارت جواهر را با مختصر تغييرى با تعبير «ورد» ذكر كرده‌اند و معلوم مى‌شود كه امام قدس سرّه در اين قسمت از مسأله تصميم نگرفته‌اند. اين مسأله با تمام اهمّيتى كه دارد در كتب فقهى ما بسيار كمرنگ ذكر شده و كسانى كه سراغ اين مسأله رفته، كم هستند، شايد در آن زمان كمتر مبتلا به بوده ولى اين روزها بسيار مبتلا به و جاى دقّت است.

براى حلّ اين مسأله ابتدا سراغ اصل مى‌رويم.

مقتضاى اصل:

منظور از اصل در اينجا عمومات آيات و روايات است عموماتى مانند: «الناس مسلّطون على اموالهم» كه به مقتضاى آن مردم براى تصرّف در اموال خود آزادند و روايات‌ [٢] متعدّدى هم در اين زمينه داريم كه مضمون اين احاديث چنين است:

إنّ صاحب المال يعمل بما له ما شاء ما دام حيّا إن شاء وهب و إن شاء تصدّق به و إن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت.

اين كه اين روزها در بين ثروتمندان شايع شده كه فرزندان در زمان حيات پدر از او مى‌خواهند تا اموالش را در بين آنها تقسيم كند و يا اين كه اجازه تصرّف به پدر نمى‌دهند يك فرهنگ غلط و غير شرعى است، چون هر كس مادامى‌كه زنده است مى‌تواند در مال خود تصرّف كند، و اين اصل كلّى از آيات قرآن و روايات استفاده مى‌شود. در مقابل اين اصل كلّى چند روايت داريم كه دلالت مى‌كند بر اين كه اذن زوج شرط است، دو روايت را بيان مى‌كنيم:

* ... عن عبد اللّه بن سنان (سند معتبر است) عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: ليس للمرأة مع زوجها امر فى عتق و لا صدقة و لا تدبير و لا هبة و لا نذر فى مالها إلّا بإذن زوجها إلّا فى حجّ أو زكاة أو برّ والديها أو صلة رحمها. [٣]

ظاهر روايت وجوب و سند آن معتبر است.

* ... عن ابن أبى عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض اصحابنا (ظاهرا روايت مرسله است و مرسلات ابن ابى عمير كه گفته شده حجّت است مرسلات بدون واسطه است ولى اگر واسطه‌اى مثل جميل بن درّاج باشد معلوم نيست كه حجّت باشد) فى المرأة تهب من مالها شيئا بغير إذن زوجها؟ قال: لا (روايت در مورد هبه است ولى با الغاى خصوصيّت مى‌توان گفت در بقيّه تصرّفات مالى هم حكم چنين است). [٤]

١٠٧- ادامه حق سوّم زوج بر زوجه ٢٤/ ٢/ ٨٤ روايت سوّمى هم داريم كه طولانى است و در آن بسيارى از وظايف زنان بيان شده كه جمله‌اى از آن شاهد بحث ماست.

* ... و لا يجوز للمرأة فى مالها عتق و لا برّ إلّا بإذن زوجها ... [٥]

اين روايت هم مشكل سندى دارد و هم مشكل دلالى:

از نظر سند: «احمد بن الحسن القطان» و «جعفر بن محمّد أماره» مجهول الحال هستند.

از نظر دلالت: اگر تنها اين يك جمله در روايت بود كار آسان بود ولى اين جمله در بين احكامى واقع شده كه از مستحبّات است مثلا «لا يجوز للمرأة ركوب السرج» و يا «إذا ماتت المرأة وقف المصلّى عليها عند صدرها» كه بسيارى از اين احكام كه در اين روايت آمده از مكروهات و مستحبّات است.

ادلّه مخالف:

تا اينجا سه روايت بيان شد كه بعضى از آنها صحيح السند و دلالتشان هم خوب بود، ولى در مقابل، ادلّه‌اى داريم كه اين معنا را نفى مى‌كند:

١- روايات سابق:

روايات كثيره‌اى كه تا كنون خوانده‌ايم‌ [٦] كه مى‌فرمود:

لا يجوز لها أن تعطى من بيت زوجه شيئا إلّا بإذنه كه از باب نمونه به دو روايت اشاره مى‌كنيم:

* ... و لا تصدّق من بيته إلّا بإذنه. [٧]

* ... و لا تعطى شيئا إلّا بإذنه فإن فعلت فعليها الوزر و له الأجر. [٨]

و روايات متعدّد ديگرى كه دليل است بر اين كه زوجه براى تصرّف در مال خودش اجازه نمى‌خواهد، چون اگر استيذان مطلق بود (خواه از مال زوج يا مال خودش) نبايد اين روايات به «من ماله» مقيّد شود پس اگر استيذان، مطلقا واجب بود چون‌

[١]. ج ٣١، ص ١٤٧.

[٢]. وسائل الشيعة، ج ١٣، باب ١٧ از ابواب احكام وقوف و صدقات.

[٣]. ح ١، باب ١٧ از ابواب احكام وقوف و صدقات.

[٤]. ح ٢، باب ١٧ از ابواب احكام وقوف و صدقات.

[٥]. ح ١، باب ١٢٣ از ابواب مقدّمات نكاح.

[٦]. باب ٧٩ و ١١٧ از ابواب مقدّمات نكاح.

[٧]. ح ١، باب ٧٩ از ابواب مقدّمات نكاح.

[٨]. ح ٣، باب ٧٩ از ابواب مقدّمات نكاح.