* و عنه عن معمّر بن خلّاد قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام: هل يفضّل الرجل نسائه بعضهنّ على بعض؟ قال: لا و لا بأس به فى الإماء (مراد تفاضل بين اماء و احرار است كه احرار در مقابل اماء دو شب دارند) [٢].

* ... عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: و من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما فى القسم من نفسه (بيتوته) و ما له (نفقه) جاء يوم القيامة مغلولا (در غل و زنجير) مائلا شقّه (بدنش كج است) حتّى يدخل النار. [٣]

حديث ديگرى هم به همين مضمون در جلد ١٥ مستدرك الوسائل‌ [٤] آمده، پس جمعا پنج حديث است.

گروه دوّم: احاديثى كه بالمفهوم دلالت بر تساوى دارد. البتّه احاديث ديگرى هم داريم كه فعل پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و فعل على عليه السّلام را مى‌گويد ولى فعل، دلالت بر وجوب ندارد و لذا اين روايات را بيان نمى‌كنيم.

* عن محمّد بن مسلم (روايت صحيحه است) قال: قلت له:

الرجل تكون عنده المرأة يتزوّج أخرى أله أن يفضّلها (كأن در ذهنش اين بود كه بدون آغاز تفاضلى نيست) قال: نعم إن كانت بكرا فسبعة أيّام (در روايات سابق ثلاثة أيّام آمده بود و در توجيه گفته شده كه اقلّ آن ثلاث و اكثر آن سبعة است كه يا مخيّر است و يا سبعة ايّام افضل است) و ان كانت ثيّبا فثلاثة ايّام (وقتى ثيّب باشد، هميشه ثلاثة ايّام جايز است چرا فقط آغاز كار را مى‌گويد؟ مفهومش اين است كه بعد از آغاز كار، ثلاثة ايّام جايز نيست پس مفهوم روايت بر عدم جواز تفاضل دلالت دارد) [٥].

* ... عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبى جعفر عليه السّلام: رجل تزوّج امرأة و عنده امرأة فقال: إن كانت بكرا فليبت عندها سبعا و إن كانت ثيّبا فثلاثا (مفهومش اين است كه اگر در اوّل كار نبود ثلاث جايز نيست). [٦]

* ... عن أبى عبد اللّه عليه السّلام فى حديث قال: إذا تزوّج (آغاز كار) الرجل بكرا و عنده ثيّب فله أن يفضّل البكر بثلاثة أيّام (يعنى در آغاز كار تفضيل جايز است ولى بعد از آغاز كار مساوات است) [٧].

* ... عن الحسن بن زياد، عن أبى عبد اللّه عليه السّلام فى حديث قال: قلت له: الرجل تكون عنده المرأة فيتزوّج جارية بكرا قال: فليفضّلها حين يدخل بها ثلاث ليال (امر در مقام توهّم حظر است و دلالت بر جواز دارد نه وجوب يعنى تفاضل جايز است و مفهومش اين است كه بعدا جايز نيست) [٨].

راه حل در مقام تعارض:

در مجموع نه روايت بيان شد، حال در مقام تعارض بين اين روايات چه كنيم؟

١- جمع بين روايات:

روايات تفاضل، صريح در جواز و روايات تساوى، ظاهر در وجوب است و در جمع بين نص و ظاهر، ظاهر را بر نصّ حمل كرده و مى‌گوييم بايد روايات تساوى را حمل بر مستحب كنيم و تفاضل را جايز بدانيم.

٢- اعمال مرجّحات:

اگر اين كار را نپسنديم، سراغ مرجّحات مى‌رويم، در اين صورت روايات جواز تفاضل دو مرجّح و روايات تساوى يك مرجّح دارد، مرجّح اوّل رواياتى كه تفاضل را مى‌گويد فتواى اصحاب است كه اجماع بر تفاضل بود و لو سه قول در مسأله بود؛ و مرجّح دوّم مخالفت عامّه است چون عامّه تساوى را مى‌گفتند، و امّا مرجّح روايات تساوى، ظهور كتاب اللّه و آيات قرآن است كه ظاهر آيات عدالت و تساوى بود.

قلنا؛ ما جرأت نمى‌كنيم به اين آسانى مقابل آيات بايستيم در حالى كه نه روايت هم داريم، بنا بر اين: الأحوط وجوبا رعايت عدالت بين زوجات در بيتوته است بنا بر اين احتياط در اينجا به دو جهت بجاست:

١- در بعضى از روايات در صورت ترك مساوات وعده عذاب داده شده بود كه استحباب با عذاب سازگار نيست، مگر اين كه گفته شود آن روايت سند معتبر ندارد.

٢- عدالت مستحبّ نامأنوس است چون طبيعت عدالت وجوب است و استحباب‌بردار نيست، چرا كه در اين صورت نقطه مقابل آن كه ظلم است جايز مى‌شود و اين هم غير قابل‌

[١]. ح ٨، باب ٢ از ابواب القسم.

[٢]. ح ٢، باب ٣ از ابواب القسم.

[٣]. ح ١، باب ٤ از ابواب القسم.

[٤]. ح ١، باب ١٢ از ابواب القسم.

[٥]. ح ١، باب ٢ از ابواب القسم.

[٦]. ح ٥، باب ٢ از ابواب القسم.

[٧]. ح ٦، باب ٢ از ابواب القسم.

[٨]. ح ٧، باب ٢ از ابواب القسم.