تصوّر ما اين است كه چون دليل دوّم (اصالة الفساد در معاملات) مرحوم سيّد يك قاعده مسلّم و اجماعى است، ايشان اين قاعده اجماعى را گرفته و مصداق آن را هم خودشان درست كرده‌اند (دليل بر زايد بر مهر السنّة نداريم) و نتيجه گرفته است كه زايد بر مهر السنّة باطل است و ادّعاى اجماع كرده است.

صغرى از نظر ما باطل است پس اجماع سيّد درست نيست.

٢- اخذ به قدر متيقّن:

قدر متيقّن مهر السنّة است و اصل فساد مهريّه زايد است (اصل در باب معاملات فساد است) پس هر چه بيش از مهر السنّة باشد به حكم اصالة الفساد فاسد است.

جواب از دليل:

اصالة الفساد در موارد شك است و زايد بر مهر السنّة مشكوك نيست، چون هم قرآن‌ (وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً)‌ و هم روايات متعدّده صحيحه دلالت بر اين داشت كه زايد بر مهر السنّة جايز است (ما تراضى عليه الناس قلّ أو كثر) و جاى شك نيست. حال وقتى شك نداشتيم صغرايى نداريم تا كبراى مسلّم را در آن جارى كنيم، پس اين دليل هم باطل است.

٣- روايت مفضّل بن عمر:

* و باسناده (شيخ طوسى) عن محمّد بن أحمد بن يحيى (ثقه) عن محمّد بن الحسين (ظاهرا ثقه است) عن محمّد بن سنان (محلّ بحث است) عن المفضّل بن عمر (محلّ بحث است) قال: دخلت على أبى عبد اللّه عليه السّلام فقلت له: أخبرنى عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمنين أن يجوزوه (تجاوز كنند) قال: فقال: السنّة المحمّدية صلّى اللّه عليه و آله خمس مائة درهم فمن زاد على ذلك ردّ إلى السّنة و لا شى‌ء عليه أكثر من الخمس مائة درهم (تا اينجا مطابق نظر سيّد مرتضى است ولى از اينجا به بعد حكم ديگرى را بيان مى‌كند كه كسى با آن موافقت نكرده است و آن اين كه اگر يك درهم از مهر را داد و بعد دخول حاصل شد بقيّه مهر از بين مى‌رود) فإن أعطاها من الخمس مائة درهم درهما أو أكثر من ذلك ثمّ دخل بها فلا شى‌ء عليه (زوج) قال:

قلت: فإن طلّقها بعد ما دخل بها قال: لا شى‌ء لها إنّما كان شرطها خمس مائة درهم فلمّا أن دخل بها قبل أن تستوفى صداقها هدم الصداق فلا شى‌ء لها إنّما لها ما أخذت من قبل أن يدخل بها فإذا طلبت بعد ذلك (دخول) فى حياة منه أو بعد موته فلا شى‌ء لها. [١]

جواب از دليل:

اين روايت از نظر سند و هم دلالت اشكال دارد.

از نظر سند: مرحوم شهيد ثانى كه از نقّادان اسناد است مى‌فرمايد اين سند در دو جا مشكل دارد كه يكى «مفضّل بن عمر» و ديگرى «محمّد بن سنان».

أضف إلى ذلك، به فرض كه سند روايت صحيح باشد ولى معرض‌عنهاى اصحاب است، پس سند از دو جهت (هم از نظر رجال و هم از نظر اعراض مشهور از آن) قابل اشكال است.

از نظر دلالت: صدر روايت خوب است و دلالت دارد ولى ذيل حديث فتوايى است كه كسى به آن قائل نيست، چون اگر اين حرف درست باشد تمام مهرهايى كه در محيط ما مرسوم است باطل مى‌شود، چرا كه چيزى از مهر را جلوتر نمى‌دهند، پس ذيل روايت قابل عمل نيست.

إن قلت: ما راه تقطيع را پيش مى‌گيريم و به صدر روايت عمل مى‌كنيم كما اين كه قدما در بعضى از موارد چنين كرده و قسمتى را كه قابل عمل است اخذ كرده‌اند.

قلنا: مهمترين دليل بر حجّيت خبر واحد بناى عقلاست، عقلا به خبر ثقه اعتماد مى‌كنند، اگر خبرى به دست آنها برسد كه نصف آن قابل اعتماد باشد به آن اعتماد نمى‌كنند و لذا تقطيع براى ما مشكل است و نمى‌توانيم از بعضى از بزرگانى كه تقطيع را گفته‌اند تقليد كنيم.

پس دلالت روايت هم، به خاطر ذيل نامأنوس و نامطلوب آن زير سؤال رفت.

نكته: سيّد مرتضى از كسانى است كه قائل به عدم حجيّت خبر واحد است، حال با اين وجود چگونه به اين روايت عمل مى‌كند؟!

سلّمنا؛ كه اين روايت از نظر دلالت و سند قابل خدشه نباشد، آيا مى‌تواند مقابل آيه قرآن و روايات متعدّدى كه مشهور به آن عمل كرده‌اند، ايستادگى كند؟ با اين وجود چگونه مى‌توان به اين روايت عمل كرد؟

فتلخّص من جميع ذلك؛ ما هيچ دليلى نداريم كه زايد بر مهر السنّة جايز نباشد.

فرع سوّم: ماليّت مهر

مرحوم امام در مورد فرع سوّم مى‌فرمايد:

ما لم يخرج بسبب القلّة عن الماليّة.

يعنى چيزى كه مهر قرار داده مى‌شود، علاوه بر ملكيّت بايد

[١]. ح ١٤، باب ٨، از ابواب مهور.