كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٤٦

٥- مسافره:

مسافره اقسامى دارد، گاهى مسافرى است كه مصداق ناشزه است، مثلا به عنوان قهر سفر مى‌كند كه اين حكم ناشزه را دارد و گاهى به اذن زوج است كه ادلّه از اينجا منصرف است.

مسألة ٦: لو شرع فى القسمة بين نسائه كان له الابتداء بأىّ منهنّ‌

و بعد ذلك بأىّ من البقيّة و هكذا و إن كان الأحوط الأولى التعيين بالقرعة سيّما ما عدا الأولى.

اقوال:

از كلمات فقها سه قول استفاده مى‌شود:

قول اوّل: مخيّر است هم در اوّل و هم در ادامه، يعنى هر كدام را كه خواست مقدّم مى‌كند.

قول دوّم: در ابتدا مخيّر است (طبق مبناى كسانى كه مى‌گفتند شروع واجب نيست و اگر شروع كرد واجب مى‌شود) ولى در استمرار چون حقوق همه با هم متعارض است، عادلانه‌ترين راه قرعه است.

قول سوّم: از ابتدا بايد قرعه بزنند چون همه حق دارند و خلاف عدالت است كه يكى را بر ديگران مقدّم كند.

دليل:

در اين مسأله روايتى نداريم و فقط روايت فعل النّبى صلّى اللّه عليه و آله داريم (كان يقرع بين زوجاته إذا أراد السفر) و فعل النّبى صلّى اللّه عليه و آله دليل بر وجوب نيست بلكه دليل بر جواز است يعنى جلوى حرمت را مى‌گيرد.

و لكنّ الإنصاف؛ اگر بخواهيم به حسب قواعد پيش بياييم، اينجا از قبيل تزاحم حقوق است و در تزاحم حقوق، عدالت لازم است و چيزى اقرب به عدالت از قرعه در اين گونه موارد نيست، مثل تقسيم ارث در جايى كه ورثه نمى‌توانند با هم كنار بيايند كه عادلانه‌ترين كار قرعه است.