كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١١١ - ١- ادلّه عامّه

فرموده‌اند بين دائم و منقطع فرقى نيست، نمى‌پذيريم و روايات اطلاق ندارد، چون در عقد دائم هيچ داعى بر اين شرط نيست و هيچ انسان سالمى چنين شرطى نمى‌كند.

أضف إلى ذلك: اين شرط خلاف مقتضاى عقد است چون در عقد دائم بايد آزاد باشد ولى در عقد موقّت امكان دارد.

جمع‌بندى: تا اينجا نظر ما موافق كسانى شد كه بين عقد دائم و موقّت فرق گذاشته‌اند.

اگر زن بعدا اجازه داد آيا با اجازه او مشكل حل مى‌شود؟

مشهور و معروف اين است كه با اجازه حل مى‌شود و احتياج به عقد جديد نيست ولى بعضى معتقدند كه اجازه مشكل را حل نمى‌كند و نياز به عقد جديد است.

جواب:

اوّلا، اين اجتهاد در مقابل نصّ است، چون نص مى‌گويد اجازه كافى است و اصحاب هم به آن عمل كرده‌اند.

ثانيا، اين در واقع برمى‌گردد به اين كه زوجه حقّى داشته است كه جلوگيرى كند و حال مى‌خواهد اسقاط حق كند، مثل كسى كه خانه‌اى را فروخته و حقّى براى خود قرار داده كه تا زمان محضر در خانه بنشيند بعد اين حق را ساقط مى‌كند و خانه را تحويل مى‌دهد، اين اشكالى ندارد؛ پس با اسقاط حق، حق ساقط مى‌شود و با اذنش شرط ساقط مى‌شود و وقتى يك بار دخول صورت گرفت براى هميشه جايز است.

٩٤- مسئله ٤ (لو شرط أن لا يخرجها من بلدها) ٤/ ٢/ ٨٤

مسألة ٤: لو شرط أن لا يخرجها من بلدها أو أن يسكنها فى بلد معلوم أو منزل مخصوص يلزم الشرط.

عنوان مسأله:

اين مسأله نيز در واقع مصداقى از مصاديق مسئله اوّل است.

شرط مسكن از ناحيه زوجه يكى از شروط مباح بوده و انواع و اقسامى دارد؛ گاهى شرط مى‌كند كه در فلان شهر يا در فلان محلّه و يا در فلان خانه باشد و گاهى شرط عدم مسافرت مى‌كند، آيا اين شرطها جايز است؟ بله وفاى به اين شرطها لازم است.

اقوال:

در مسأله دو قول است و قول سوّمى هم در كلمات صاحب رياض به صورت احتمال آمده است:

١- عقد و شرط صحيح است.

٢- شرط باطل و عقد صحيح است و فساد شرط به عقد سرايت نمى‌كند.

٣- شرط و عقد فاسد است و فساد شرط به عقد سرايت مى‌كند.

مرحوم شهيد ثانى عبارتى دارد كه خلاصه آن چنين است:

القول بلزوم الشرط للشيخ فى النهاية و تبعه عليه جماعة منهم العلّامة فى المختلف و الإرشاد و الشهيد فى اللمعة و الشرح ... و صرّح ابن إدريس ببطلان الشرط مع صحّة العقد و تبعه جماعة من المتأخرين و الشيخ فى المبسوط و الخلاف منع من اشتراط أن لا يسافر بها و جعلوه (شيخ را) من جملة القائلين بالمنع فى المسألة (مرحوم شيخ شرط عدم مسافرت را با شرط سكنى مساوى و هر دو را باطل مى‌داند) و ليس كذلك (ممكن است كسى مانع مسافرت شود ولى مانع سكنى گزيدن در شهر خاصى نشود) لأنّ السفر أمر آخر غير الخروج من البلد. [١]

مرحوم صاحب رياض هم همين دو قول را نقل كرده و قول اوّل (صحّت شرط) را اشهر مى‌داند و فقط چيزى كه اضافه دارد اين است كه مى‌فرمايد:

باستلزام فساد الشرط على تقدير تسليمه فساد المشروط بمقتضى القاعدة. [٢]

ابن قدامه در مغنى‌ [٣] به صورت مسلّم همه شرايط را صحيح مى‌داند حتّى اگر شرط كند كه زوجه دوّم نگيرد صحيح است- كه ما نپذيرفتيم- و جزء مسلّمات است كه در ميان عامّه همه قبول دارند.

ادلّه قول اشهر (صحّت عقد و شرط):

١- ادلّه عامّه:

«المؤمنون عند شروطهم» و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»‌ مى‌گويد وفاى به هر شرطى لازم است، غير از شروطى كه مخالف كتاب اللّه و مقتضاى عقد باشد كه اينها جايز نيست، پس به مقتضاى ادلّه عامّه اين شروط را صحيح مى‌دانيم.

إن قلت: استمتاع، حقّ زوج است و اگر زوجه بگويد من با تو به سفر نمى‌آيم و يا در فلان خانه مى‌مانم محدوديتى براى حقّ زوج است و محدوديّت حقّ زوج خلاف كتاب و سنّت و

[١]. مسالك، ج ٨، ص ٢٤٩ و ٢٥٠.

[٢]. ج ٧، ص ١٧٥.

[٣]. ج ٧، ص ٤٤٨.