و در موت هم قائل به نصف شويم و شايد موت اولويّت داشته باشد، چون در طلاق كه طرف مقابل فقط شوهر است، نصف را گفته‌اند، حال در موت كه طرف مقابل ورثه هستند و تعداد آنها زياد است، به طريق اولى نصف است.

اين قياس نه تنها قياس اولويّت نيست بلكه قياس مع الفارق است و حتّى اهل سنّت هم كه قائل به قياس هستند، اين را نمى‌گويند. زيرا زن به سبب طلاق به طور كلّى جدا مى‌شود ولى به سبب موت جدا نمى‌شود و بسيارى از احكام زوجيّت از جمله ارث باقى است، قرآن در آيه‌ «وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ»‌ با اين كه فوت كرده تعبير به ازواج مى‌كند، پس معلوم مى‌شود كه موت با طلاق فرق مى‌كند و بعد از طلاق، اطلاق «ازواجكم» نمى‌كنند، پس قياس مع الفارق است.

تلخّص من جميع ما ذكرنا؛ اين قياس مع الفارق است و اهل قياس هم به آن قائل نشده‌اند، اين امر هم قول مشهور را تقويت مى‌كند، پس قول مشهور حق است.

٥٢- ادامه مسئله ١٤ ١٥/ ١٠/ ٨٣

فرع دوّم: موت زوجه‌

اگر زوجه قبل از دخول از دنيا برود، آيا طلبكار تمام مهريّه است يا نصف آن؟

مشهور اين است كه بايد تمام مهر داده شود ولى مخالفين (قائلين به نصف) در اين فرع بيشتر هستند.

مرحوم صاحب جواهر مى‌فرمايد:

بل لعلّ الظاهر (با احتياط نظريّه خود را مطرح مى‌كنند) استقراره (تمام مهر) ايضا بموت الزوجة، در ادامه صاحب جواهر ذهاب عدّه كثيرى از قدما و متأخّرين را به تمام مهر حكايت كرده و نام آنها را برده است و مى‌فرمايد:

و من هنا نسبه الشهيد إلى المشهور بل الكركى (محقّق كركى) إلى عامّة الأصحاب عدا الشيخ و القاضى و الكيدرى‌ [١].

اين مسأله هم مشهور است، ولى شهرت در مسئله سابق قوى‌تر بود، چرا كه مخالفين در اين مسأله بيشتر هستند.

ادلّه مشهور:

پيچ و خم اين فرع از فرع اوّل بيشتر است.

١- قاعده:

«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»‌ دلالت مى‌كند بر اين كه تمام مهر كه به مجرّد عقد لازم شده، ثابت است و فقط طلاق منصّف است، علاوه بر اين آيه‌ وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً‌ [٢] هم بالخصوص دلالت دارد كه بايد تمام مهر را بدهند.

٢- مفهوم برخى از روايات:

در اين مسأله دستمان از اخبار تهى است و روايتى كه دلالت كند بر تمام مهر نداريم و اخبار مطابق نصف است، ولى مشهور با اين وجود به تمام مهر فتوا داده‌اند.

ولى دو امر مى‌تواند دليل فتواى مشهور باشد، يكى از آن دو امر مفهوم خبر منصور بن حازم‌ [٣] است كه مى‌فرمود:

لا يحفظون عنّى إنّ ذلك (نصف) المطلّقة.

در اين روايات و لو سؤال از موت زوج بوده است نه موت زوجه، ولى معناى كلّى دارد يعنى چه در موت زوج و چه در موت زوجه مهر نصف نمى‌شود و فقط نصف براى صورت طلاق است.

امر ديگر اين كه موت زوج و زوجه نمى‌تواند از هم جدا باشد، اگر در موت زوج قائل به تمام مهر هستيم، بايد در موت زوجه هم قائل به تمام مهر شويم، چون اگر ممات باعث انفساخ زوجيّت است، از هر دو طرف فسخ مى‌شود و اگر با ممات زوجيّت باقى است، از هر دو طرف باقى است و شاهد بقاى زوجيّت اين است كه در صورت موت، ارث ثابت است و اگر مانند طلاق، انفساخ زوجيّت بود، در اين صورت مهر ثابت نبود.

بنا بر اين از روايات موت زوج الغاى خصوصيّت كرده و مى‌گوييم ده روايت بحث قبلى در موت زوجه هم جارى است، چون تفكيك موت زوج و زوجه از هم ممكن نيست، چرا كه زوجيّت يك امر طرفينى است يا از هر دو طرف هست و يا از هيچ يك از طرفين نيست.

دليل غير مشهور:

روايات‌

اين قول روايات خوبى دارد كه ما آنها را نقل مى‌كنيم و بعد اشكال آن را بيان مى‌كنيم. روايات متضافر است و در بين آنها صحاح هم هست.

* ... عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوّج امرأة و لم يدخل بها قال: إن هلكت أو هلك أو طلّقها فلها النصف و عليها العدّة كملا و لها الميراث. [٤]

[١]. ج ٣٩، ص ٣٣٠.

[٢]. سوره نساء، آيه ٤.

[٣]. ح ٢٤، باب ٥٨ از ابواب مهور.

[٤]. ح ٣، باب ٨٥ از ابواب مهور.