اين است كه فرق بگذاريم بين جايى كه تلفّظ به لفظى شده، و جايى كه لفظ نباشد، در جايى كه لفظ نباشد قول زوج مقدّم است چون زوجه مدّعى است كه زوج بدون خواندن صيغه هبه كرده يعنى زوجه اعتراف به فساد هبه مى‌كند، پس قول زوج مقدّم است و قسم زوج هم لازم نيست ولى اگر طرفين مى‌گويند لفظ بوده ولى اختلاف است كه هبه بوده يا مهر، در اين صورت هم قول زوج مقدّم است ولى با قسم، چون صيغه‌اى خوانده شده ولى نمى‌دانيم كدام است (هبه يا مهر).

قول چهارم: قول به تفصيل به اين بيان كه اگر چيزى كه داده شده از مواردى است كه عادتا مثل آن را به عنوان هديه مى‌دهند قول زوجه مقدّم است و اگر از چيزهايى است كه عادتا مثل آن را به عنوان هديه نمى‌دهند قول زوج مقدّم است.

حق در بين اين اقوال قول اوّل است.

بررسى قول اوّل و دوّم:

بايد ديد كه على القواعد چرا قول زوج مقدّم است؟

مسأله دو حالت دارد: گاهى صيغه خوانده‌اند و گاهى صيغه نخوانده‌اند.

الف) صيغه نخوانده‌اند:

هبه فاسد نيست چون هبه معاطاتى است و اكثر هبه‌ها بدون صيغه است و معاطات در تمام ابواب جارى است و على القاعده است ولى زوج از نيّت خودش آگاه‌تر است و على هذا داخل در قاعده فقهيّه «ما لا يعرف إلّا من قبله» است كه قول شخص در اين مورد حجّت است و در اينجا هم زوج قصد خودش را بهتر مى‌داند و قصد او فقط از ناحيه خودش روشن مى‌شود.

ب) صيغه‌اى خوانده شده:

اگر لفظى در كار بوده، در اينجا نيز قول زوج مقدّم است چون اصل عدم هبه است، پس زوج منكر است و بايد قسم بخورد.

إن قلت: اگر اصل عدم هبه جارى است در طرف ديگر هم اصل عدم مهر جارى است پس هر دو، اصل عدم دارد و به همين جهت امام تحالف جارى كرده‌اند.

قلنا: اوّلا؛ اصل عدم هبه اثر شرعى دارد و اصل مثبت نيست و اثر آن اين است كه چيزى كه به زوج داده به ملك مالك باقى است و الآن مى‌تواند همان را مهر قرار دهد، نه اين كه اصل عدم هبه اثرش اين است كه چون هبه نيست پس مهر است كه اصل مثبت باشد.

و امّا اگر اصل عدم مهر جارى شود اين مال در دست زوجه چيست؟ اگر بگويد هبه است بايد ثابت كند و اگر بگويد چون مهر نيست پس هبه است اين اصل مثبت و لازمه عقلى است (نفى كونها مهرا لا يثبت كونها هبة، چون اصل مثبت است) پس به ملك مالك باقى است.

نتيجه: اصل عدم هبه اثر شرعى براى زوج دارد كه همان بقاى در ملك اوست ولى اصل عدم مهر اثر شرعى براى زوج ندارد و اگر بگويد اثر آن اين است هبه است، در اين صورت اصل مثبت مى‌شود. بنا بر اين مسأله جاى تحالف نيست، چون ادّعاى زن بى‌اثر است و با نفى مهريّت هيچ مشكلى از زن حل نمى‌شود، در كلام زوج هم شك نمى‌كنيم و با قسم زوج قول او را مى‌پذيريم.

إن قلت: اگر تحالف كنند و تساقط شود چون زن ذو اليد است پس حق با اوست.

قلنا: ذو اليد در صورتى فايده دارد و قولش مقدّم است كه مسبوق به يد غير نباشد در حالى كه در اينجا خود زن قبول دارد مالى كه در دست اوست مربوط به شوهر بوده و شوهرش به او داده است.

ثانيا، سلّمنا اگر تحالف هم باشد نتيجه‌اش اين است كه مال به صاحبش كه زوج است برگردد؛ بنا بر اين قول زوج مقدّم است.

و من هنا يظهر؛ نتيجه كلام امام (قول دوّم) كه قائل به تحالف شدند اين است كه تحالف مى‌كنند و ملك زوج باقى است، چون مالى است كه نه هبه است و نه مهر، پس ملك زوج است، بنا بر اين در صورت تحالف هم قول زوج مقدّم است.

٧٨- ادامه مسئله ٢٢ ١٢/ ١٢/ ٨٣

بررسى قول سوّم:

اين قول، قول فقهاى ماست كه تفصيل بين جايى است كه اعطا و دفع مبلغ با لفظ همراه بوده و آنجايى كه بدون لفظ بوده. اگر بدون لفظ بوده قول زوج بدون يمين مقدّم است چون هبه بدون صيغه فاسد است و اگر لفظى در كار بوده باز قول زوج با يمين مقدّم است.

جواب: هبه معاطاتى صحيح و اكثر هبه‌ها اين چنين است.

معاطات در اكثر ابواب عقود هست چون دليل آن عام و على القاعده صحيح است و فقط در ايقاعات و در خصوص عقد نكاح اجماع بر بطلان است.