* ... عن محمد بن قيس، عن أبى جعفر عليه السّلام فى الرجل يتزوّج المرأة إلى أجل مسمّى (نكاح موقّت نيست بلكه شرط مى‌كند كه تا فلان مدّت مهر را بياورد) فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمّى فهى امرأته و إن لم يأت بصداقها إلى الأجل فليس له عليها سبيل (طلاق) و ذلك شرطهم بينهم حين أنكحوه فقضى للرجل أن بيده بضع امرأته و أحبط شرطهم (شرط، فاسد و عقد، صحيح است و ظاهرا مهر هم صحيح است، چون امام در مورد مهر چيزى نفرمودند). [١]

اين روايت دو سند دارد كه در يك سند «سهل بن زياد» محلّ بحث است، ولى روايت سند ديگرى دارد كه شيخ صدوق از محمّد بن على بن محبوب از احمد بن محمّد، از ابن ابى نجران- اسم او عبد الرحمن است- از عاصم بن حميد كه همه از بزرگان و ثقات هستند نقل مى‌كند، پس سند شيخ صدوق به محمّد بن قيس صحيح و معتبر و اين روايت از روايات صحيحه است.

* ... (مرسله عياشى) عن ابن مسلم، عن أبى جعفر عليه السّلام قال: قضى أمير المؤمنين فى المرأة تزوّجها رجل و شرط عليها (أى لها) و على أهلها إن تزوّج عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سرّية فإنّها طالق، فقال: شرط اللّه قبل شرطكم إن شاء و فى بشرطه و إن شاء أمسك امرأته (عقد صحيح و مهر هم صحيح است چون حكم مهر را نفرمودند) و نكح عليها و تسرّى عليها و هجرها إن أتت بسبيل ذلك (اگر كارى كند كه مصداق‌ «وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ»‌ شود نه رها كردن بى‌دليل) ... [٢].

اين روايت هم دلالت خوبى بر صحّت عقد و مهر دارد.

* ... عن أبى جعفر عليه السّلام إنّه قضى فى رجل تزوّج امرأة و أصدقته هى و اشترطت عليه أنّ بيدها الجماع و الطلاق قال: خالفت السنّة و ولّيت حقّا ليست بأهله فقضى أنّ عليه الصداق و بيده الجماع و الطلاق و ذلك السنّة. [٣]

اگر چه در اين سه روايت راوى يكى بود ولى سه روايت است چون مضامين مختلف است.

دو روايت ديگر هم در اين مورد داريم‌ [٤]، پس به حسب نصوص خاصّه قائل به صحّت عقد و مهر و فساد شرط هستيم.

دليل مرحوم شيخ و علّامه:

اين دو بزرگوار مطابق با قاعده فرموده‌اند كه قرار داد توأم با شرط است و نمى‌توان شرط را فاسد دانست و مشروط را فاسد ندانست، به عبارت ديگر در اينجا يك انشاى واحد است كه مشتمل بر هر دو است (انشاء العقد مع الشرط) و وقتى يكى فاسد شد ديگرى هم فاسد مى‌شود.

جواب از دليل:

اوّلا؛ اين خلاف نصّ است. آيا مرحوم شيخ نصوص را نديده است؟ بعيد است. پس احتمال دارد نصوص را خلاف قاعده ديده و لذا آنها را رها كرده است ولى ما نمى‌توانيم در مقابل نص اجتهاد كنيم و تابع نص هستيم.

ثانيا؛ ما در عقود ديگر هم مى‌گوييم شرط فاسد، مفسد نيست، چون انشاى واحد را منحل به دو انشا مى‌كنيم، حال اگر قيد و شرط از اركان عقد باشد، وقتى اركان عقد خراب شد عقد هم خراب مى‌شود، مثل اين كه ثمن يا مثمن وقفى باشد، امّا اگر شرط از اركان نباشد در اينجا عرف عقلا آن را انشاى در انشا مى‌دانند كه اگر شرط باطل شود اصل معامله را باطل نمى‌دانند، شاهد آن اين است كه اگر جنسى خريدارى و معيوب در آمد، معامله باطل نيست، بلكه خيار دارد، چون شرط صحّت از اركان عقد نيست، پس ما نه اينجا و نه جاهاى ديگر، شرط فاسد را مفسد نمى‌دانيم.

نكته: مرحوم امام (ره) سه مثال براى شرط خلاف شرع مطرح كردند

كه ما دو مثال را قبول و در يك مثال شك داريم.

١- زن شرط مى‌كند كه مرد حقّ همسر ديگر را ندهد.

اين خلاف شرع است چون اين از احكام است نه از حقوقى كه قابل اسقاط باشد.

٢- زن شرط كند كه مرد ازدواج نكند و كنيزى در حكم همسر نگيرد.

اين حكم هم خلاف شرع است چون حكم خداست و حق نيست كه بتوان با شرط ساقط كرد.

٣- زن شرط مى‌كند آزاد باشد و هر وقت و هر جا كه خواست برود و مرد به زن هم مطمئن است، (مثل زنى كه كارمند است).

اين شرط خلاف شريعت اسلام نيست به خصوص در جايى كه مزاحم حقّ شوهر نباشد، پس وقتى مزاحم حقّ شوهر باشد اين شرط خلاف شرع است و جايى كه مزاحم حقّ شوهر نيست، خلاف شرع نيست.

[١]. ح ٢، باب ١٠ از ابواب مهور.

[٢]. ح ٦، باب ٢٠ از ابواب مهور.

[٣]. ح ١، باب ٢٩ از ابواب مهور.

[٤]. ح ٢، باب ٣٨ از ابواب مهور و ح ١، باب ١٣ از ابواب مقدّمات طلاق.