در ادامه مرحوم شهيد ثانى ايراد كرده و مى‌گويد كلام علّامه خالى از اشكال نيست، چون نص و فتاوا شامل محلّ كلام ما مى‌شود، يعنى نص كه مى‌گويد «ضمن أو لم يضمن» اطلاق دارد؛ علاوه بر اين روايت مى‌گويد اگر ولد معسر باشد در هر سه حالت (ضمن، سكت أو تبرّأ) مهر به گردن ولىّ است؛ فتاوا هم مطلق است و فقها گفته‌اند اگر ولد موسر باشد مهر به عهده ولد و اگر معسر باشد به عهده ولىّ است.

اشكال ديگر شهيد بر علّامه اين است كه صغير از اين ازدواج حظّى ندارد، پس نبايد مهر را به دوش بكشد و ولىّ كه اقدام كرده بايد مهر را بدهد.

آيا حق با علّامه است يا شهيد ثانى؟

ظاهر اين است كه حق با مرحوم علّامه است، مرحوم صاحب جواهر هم اين كلام را مفصّلا نقل كرده و در آخر به كلام علّامه تمايل پيدا كرده است.

دليل: ظاهرا نصوص و فتاوا اطلاق ندارد و روايات از صورت برائت منصرف است و اگر شك در اطلاق كنيم نتيجه آن عدم شمول است چون بايد اطلاق ثابت شود.

قلنا: از دليل دوّم مرحوم شهيد ثانى كه مى‌فرمود صغير از اين نكاح فايده‌اى نمى‌برد، دو جواب مى‌دهيم:

اوّلا؛ اگر صغير فايده‌اى نبرد اصلا عقد باطل است، چون عدم مفسده براى تزويج صغير كافى نيست، بلكه بايد مصلحت داشته باشد پس همان‌گونه كه ولىّ براى خودش كار بدون مصلحت نمى‌كند، براى صغير هم نبايد كار بدون مصلحت انجام دهد.

ثانيا؛ در بسيارى از موارد صغير بهره‌مند مى‌شود، مثلا مورد مناسبى است كه اگر اقدام نكنند از دست مى‌رود كه در اينجا فرصت را غنيمت شمرده و تزويج مى‌كنند و گاهى صغير كسى است كه اگر به ازدواج در نياورند حامى ندارد، پس در بعضى موارد فايده دارد.

الأمر الثانى: بيان شد حكمى كه در روايات وارد شده و بين موسر و معسر فرق مى‌گذارد

و در معسر مهر را بر عهده ولىّ مى‌داند مقيّد است به جايى كه متعارف نقد بودن مهر است و در چنين جايى ولىّ بايد آن را بدهد.

از كجا مى‌توان فهميد كه متعارف در آن زمانها نقد بوده است؟

دو باب از وسائل رواياتى دارد كه نشان مى‌دهد مهر در آن زمانها نقد بوده است كه از هر باب يك روايت را بيان مى‌كنيم:

* فى حديث الحلبى، عن أبى عبد اللّه عليه السّلام فى المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر؟ فقال: إنّما كان هذا للنبى صلّى اللّه عليه و آله و أمّا لغيره فلا يصلح هذا حتّى يعوّضها شيئا يقدّم إليها قبل أن يدخل بها قلّ أو كثر ... [١]

روايات ديگرى هم در اين باب به اين مضمون وجود دارد.

* ... عن عبيد بن زرارة، عن أبى عبد اللّه عليه السّلام فى الرجل يدخل بالمرأة ثمّ تدّعى عليه مهرها فقال: إذا دخل بها فقد هدم العاجل. [٢]

چون متعارف بوده كه مهر را قبلا مى‌دادند، بعد از دخول ادّعاى زن در نگرفتن مهريّه پذيرفته نمى‌شود، و اينها نشان مى‌دهد كه در آن زمان معمول بوده است كه مهر را نقد مى‌گرفتند. در اين باب هم روايات ديگرى وجود دارد.

الأمر الثالث: اگر مقدارى از مهر نقد و مقدارى از آن نسيه باشد در اينجا حكم چيست؟

ولىّ اقدام كرده و ولد معسر است و مقدارى از مهر را نقد و مقدارى را نسيه قرار مى‌دهند، در اين صورت نقد به عهده ولىّ و نسيه به عهده ولد است، به اين معنا كه از بحثهاى سابق الغاى خصوصيّت مى‌كنيم و تفصيل بين موسر و معسر را جارى مى‌كنيم كه در معسر تمام مهر به عهده ولىّ است و در موسر نقد به عهده ولىّ و نسيه به عهده ولد است.

٨٢- مسئله ٢٤ (لو دفع الوالد المهر ...) ١٩/ ١٢/ ٨٣

مسألة ٢٤: لو دفع الوالد المهر الذي كان عليه من جهة اعسار الولد ثم بلغ الصبى فطلّق قبل الدخول‌

و استعاد الولد نصف المهر و كان له دون الوالد.

عنوان مسأله:

اين مسأله از فروع مسئله قبل است و پيرامون اين بحث دور مى‌زند كه مهرى را كه ولىّ مى‌دهد اگر به عنوان هبه به ولد باشد، در صورت طلاق نصف آن به ولد مى‌رسد و اگر هبه نباشد و مستقيما به ملك عروس در آمده، ديگر به ولد نمى‌رسد چون از ملك ولىّ بيرون نرفته است.

[١]. ح ٤، باب ٧ از ابواب مهور.

[٢]. ح ٤، باب ٨، از ابواب مهور.