مهذّب الاحكام در مورد روايت تعبير به صحيحه كرده‌اند، ولى صاحب جواهر مى‌فرمايد خبر زراره چون در مواردى كه سند نزد ايشان صحيح نباشد، تعبير به خبر مى‌كند.

از نظر دلالت: دلالت روايت بر اصل حكم خوب است و مى‌رساند كه شوهر مختار است، ولى تفاوتى را كه در ذيل اين حديث است نمى‌فهميم. بعضى گفته‌اند كه ممكن است زن اجحاف كند به همين جهت در مهر السنّة او را متوقّف كرده‌اند.

در جواب مى‌گوييم مرد هم ممكن است در جهت قلّت اجحاف كند. پس احتمال دارد براى ما خوب نقل نشده و يا اين كه اسرارى در اينجا نهفته است كه ما نمى‌فهميم، بنا بر اين روايت خالى از شبهه نيست و جالب اين است كه بزرگانى مانند صاحب جواهر و كاشف اللثام ساده از كنار اين روايت گذشته‌اند.

حديثى هم مرحوم محدّث نورى‌ [١] نقل كرده كه شبيه حديث زراره است و تفاوت مختصرى با حديث زراره دارد كه اين حديث هم مؤيّد است.

أضف إلى ذلك؛ در اينجا يك روايت صحيح داريم كه معارض اين روايت است.

* محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد (شيخ طوسى از حسين بن سعيد اهوازى نقل مى‌كند كه طريق شيخ به حسين بن سعيد صحيح است) عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب العقرقوفى، عن أبى بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يفوّض إليه صداق امرأته فنقص عن صداق نسائها (كمتر از مهر المثل قرار داد) قال: تلحق بمهر نسائها. [٢]

اين روايت دلالتش خوب است و حضرت مى‌فرمايد كمتر از مهر المثل جايز نيست كه با صراحت معارض است. در تعارض روايات به ترتيب زير عمل مى‌كنيم.

١- جمع دلالى:

در مقام تعارض ابتدا سراغ جمع دلالى مى‌رويم به اين بيان كه روايت دوّمى را حمل بر استحباب مى‌كنيم، يعنى مستحب است كه زوج كمتر از مهر المثل نگويد، چون صريح روايت زراره اين بود كه كمتر از مهر المثل هم جايز است كه چنين جمعى در ابواب فقه مشهور است.

٢- اخذ مرجّح:

اگر اين جمع را نپسنديديم و خواستيم سراغ مرجّحات برويم روايت اوّل (روايت زراره) دو مرجّح دارد.

الف) مطابق مشهور است (خذ بما اشتهر بين أصحابك).

ب) موافق كتاب اللّه‌ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»‌ است.

نتيجه: قول مشهور أقوى است و لكن اينها همه در جايى است كه تفويض، انصرافى نداشته باشد مثلا در محيط ما اگر زنى مهر را به زوج تفويض كند و مرد چند دانه خرما مهر قرار دهد، همه مى‌گويند كه تفويض منصرف است، چون زن كه گفته مرد اختيار دارد، نه به اين چيزها، پس اگر تفويض منصرف از يك حدّ اقلهايى باشد در آنجا نمى‌گوييم مرد در حدّ اقل و اكثر مختار است، كه با اين بيان مقدارى از مشكلات حل مى‌شود.

٤٥- ادامه مسئله ١٢ ٦/ ١٠/ ٨٣

بقى هنا شى‌ء:

بعضى از عامّه گفته‌اند كه تفويض مهر شبيه مهر فاسد است، پس بايد سراغ مهر المثل برويم، چون تفويض مهر معنايش مهر مبهم است، مثلا اگر بگويد «تزوّجتك على شي‌ء أو دنانير أو كتاب» اين مهر فاسد است، ما نحن فيه هم كه مهر به تعيين بعدى يكى از زوجين منوط شده، مبهم است، پس باطل و فاسد است و بايد مهر المثل داده شود. به عبارت ديگر عامّه، مفوّضة المهر را مانند مفوّضة البضع مى‌دانند. ابن قدامه در مغنى مى‌گويد:

[مفوّضة] المهر كالمفوّضة البضع و هو مذهب أبى حنيفة لأنّه خلا عقدها من تسمية صحيحة فاشبهت الّتى لم يسمّ لها شى‌ء. [٣]

مرحوم صاحب جواهر بدون اين كه كلمات عامّه را نقل كنند به اين اشكال توجّه داشته و در سدد حلّ اين اشكال برآمده است.

قلنا: أوّلا؛ تفويض مهر به معنى مهر مبهم نيست، چون تفويض به معناى عدم جعل مهر (ما جعلت لك مهرا و لكن فوّضت الأمر إليك) و از قبيل شرط ضمن العقد است، نه اين كه از قبيل مهر مبهم و فاسد باشد، و ما در اينجا به «المؤمنون عند شروطهم» عمل مى‌كنيم.

ثانيا؛ در شرح آيه ٢٣٦ و ٢٣٧ سوره بقره گفتيم از «أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً»‌ استفاده مى‌شود كه مى‌توان مهر را بعدا تعيين كرد، يعنى مادامى‌كه دخول حاصل نشده و مادامى‌كه مهر تعيين نشده، كه اشاره به تفويض است، پس قرآن هم‌

[١]. مستدرك الوسائل، ج ١٥، ح ٤، باب ١٨ از ابواب مهور.

[٢]. ح ٤، باب ٢١ از ابواب مهور.

[٣]. ج ٨، ص ٥١.