لكلّ من الزوجين من جهة الزوجية زيادة عن حقوق الاشتراك فى الإنسانيّة و الإيمان (حقّ مؤمن بر برادر مؤمنش) حقّ على صاحبه من جهات كما نطق به الكتاب و السنّة و أطبقت عليه المسلمون فكما يجب على الزوج النفقة و الإسكان و غيرهما، كذا يجب على الزوجة ... [٢]

ايشان فقط حقّ نفقه را ذكر مى‌كنند. مرحوم شهيد ثانى‌ [٣] عباراتى دارد كه حاصل آن چنين است:

هر يك از زوجين بر ديگرى حق دارد همان‌گونه كه بر زوج نفقه، كسوت و اسكان لازم است بر زوجه هم امورى لازم است.

مرحوم شهيد ثانى در ادامه متن شرايع را نقل كرده و بعد در توضيح كلام شرايع مى‌فرمايد:

و روى شهاب بن عبد ربّه (روايت سند درستى ندارد چون قبل آن «عمّن حدّثه» دارد پس مرسله است) قال قلت لأبى عبد اللّه عليه السّلام:

ما حقّ المرأة على زوجها قال: يسدّ جوعتها و يستر عورتها و لا يقبّح لها وجها و إذا فعل ذلك فقد و اللّه أدّى حقّها (آيا تمام حقّش را ادا كرده يا عمده حقّش را؟ چرا كه حقوق ديگرى هم دارد كه در عبارات بعضى ديگر آمده است).

اكنون به بررسى حقوق سه‌گانه زوجه بر زوج مى‌پردازيم:

١- النفقة:

در بين اين حقوق سه‌گانه مسائل نفقه بعدا خواهد آمد و مرحوم امام رحمه اللّه بيست مسأله در مورد آن مطرح مى‌كند، بنا بر اين ما در اينجا از جزئيّات نفقه بحث نمى‌كنيم و فقط اشاره مى‌كنيم كه نفقه از واجبات است و بين شيعه و سنّى اتّفاق نظر بر آن است.

نكته: مرحوم شهيد ثانى در مسالك مى‌فرمايد نفقة بالكتاب و السنّة ثابت است و از كتاب اللّه دو آيه را مطرح مى‌كند كه يكى آيه ٦ و ٧ سوره طلاق و ديگرى آيه ٢٣٣ سوره بقره است در حالى كه به عقيده ما اين دو آيه نمى‌تواند وجوب نفقه را ثابت كند و وجوب نفقه بالاجماع و روايات ثابت است، چون آيه ٦ و ٧ سوره طلاق در مورد حالت خاصّى از نفقه است. آيه مى‌فرمايد:

«فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ»‌، مادامى‌كه زن حامله است اگر طلاق داده شود زوج بايد نفقه فرزندى را كه در شكم مادر است بدهد تا وضع حمل كند، پس آيه در مورد نفقه ولد و آن هم در مورد طلاق است و در ادامه در آيه ٧ مى‌فرمايد:

«لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ»‌، هر كس امكانات بيشترى دارد نفقه بهترى بدهد. و امّا آيه ٢٣٣ سوره بقره مى‌فرمايد:

«وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ‌ (پدر) رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»‌.

بر پدر لازم است نفقه ولد را بدهد امّا در آيه قبل مى‌فرمايد:

«وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ»‌ كه در مورد رضاع است يعنى در مورد رضاع بايد پدر نفقه بدهد و اين هم در واقع نفقه ولد است، پس هيچ‌كدام از اين آيات در مورد نفقه مطلق نيست و دلالت بر مدّعا ندارد و از كتاب اللّه نفقه مطلق استفاده نمى‌شود.

٢- لا يقبح لها وجها:

اين حق در روايت شهاب بن عبد ربّه آمده و روايت مرسله است و از آن نمى‌توانيم چيزى استفاده كنيم.

سلّمنا؛ كه سند را بپذيريم آيا از اين روايت استفاده وجوب مى‌شود يا يك حكم اخلاقى است؟

طبيعت مسأله اين است كه يك مسئله اخلاقى است و بعيد است كه از روايت حكم وجوبى استفاده كنيم.

٣- أن يغفر لها:

اين حق در روايت ذيل آمده است:

* ... عن اسحاق بن عمّار قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السّلام: ما حقّ المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا (اشاره است به آيه‌ «أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ»‌) قال يشبعها و يكسوها و إن جهلت غفر لها. [٤]

آيا واجب است كه هر كار جاهلانه‌اى كه كرد زوج او را ببخشد؟ اگر واجب است، چرا قرآن مى‌گويد اگر نشوزى از آنها احساس كنى مى‌توانى مجازات كنى، پس اگر بخشش دائما واجب باشد، جواز مجازاتى كه در قرآن به آن تصريح شده براى چيست؟

از اينجا معلوم مى‌شود كه غفران زوجه در مقابل جهالتها يك مسئله اخلاقى است.

[١]. كشف اللثام، ج ٣١، ص ١٤٧.

[٢]. ج ٧، ص ٤٨٦.

[٣]. مسالك، ج ٨، ص ٣٠٨.

[٤]. ح ١، باب ٨٨، از ابواب مقدّمات نكاح.