تنصيف مهر در صورت موت رجل، روايات مخالف (تمام مهر) دارد ولى در موت مرئه يك روايت هم ندارد كه مهر كامل داده شود، پس تنصيف در موت مرئه اقوى و اشدّ قوة است.

٢- «و الاحوط الأولى التصالح خصوصا فى موت الرجل» به چه معناست؟

احتياط مستحبى اين است كه تصالح كنند به اين معنا كه نصف مهر به زوجه داده شود و روى نصف دوّم، ورثه ميّت با طرف ديگر مصالحه كنند؛ حال امام مى‌فرمايد: مصالحه كنند، خصوصا در صورت موت زوج، چون در زوج احتمال تمام مهر قوى‌تر است، وقتى قوى‌تر شد، مصالحه احتياطش قوى‌تر است، ولى در موت زوجه احتمال تمام مهر ضعيف‌تر است (چون در موت زوجه روايات كلّ نداشتيم).

توجّه: در صورت مصالحه بايد توجّه كنند كه پاى صغير در ميان نباشد و مصالحه بر سهم صغير نكنند، بلكه سهم او را بايد تمام و كمال بدهند و مصالحه بين كبار واقع شود.

نكته: تحرير الوسيله در اصل «وسيلة النجاة» آقا سيد ابو الحسن اصفهانى (ره) است كه عدّه‌اى بر آن حاشيه زده‌اند و مرحوم امام هم تغييرات زيادى در آن ايجاد كرده و به نام «تحرير الوسيله» ناميده‌اند و چه خوب بود كه اسم مرحوم آية اللّه اصفهانى را در تحرير الوسيله مى‌نوشتند. عبارت وسيلة النجاة اين گونه است كه مرحوم امام يك قسمت آن را حذف كرده‌اند:

إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول فالمشهور استحقاق المرأة تمام المهر، خود ايشان قائل به نصف هستند ولى مذهب مشهور را ذكر كرده‌اند كه در تحرير حذف شده و خوب بود ذكر مى‌شد.

مسألة ١٥: تملك المرأة الصداق بنفس العقد

و تستقرّ ملكيّة تمامه بالدخول (به مجرّد عقد مالك تمام مهر شده ولى نصف آن متزلزل است و ممكن است با طلاق نصف آن از بين برود ولى با دخول مستقر مى‌شود) فان طلّقها قبله عاد إليه النصف و بقى لها النصف فلها التصرّف فيه بعد العقد بأنواعه و بعد ما طلّقها قبل الدخول كان له نصف ما وقع عليه العقد و لا يستحقّ (زوج) من النّماء السابق (سابق بر طلاق) المنفصل (نماء منفصل مثل بچه‌هاى گوسفند يا ميوه‌هاى باغ) شيئا (چون تا قبل از طلاق، مالك كل بوده و طلاق منصّف است، پس مالك نماءات منفصل مى‌شود).

عنوان مسأله:

آيا زن به مجرّد عقد تمام مهر را مالك مى‌شود يا نصف آن را و نصف ديگر را به سبب دخول مالك مى‌شود؟

مسأله داراى دو فرع است:

١- آيا زوجه به مجرّد عقد مالك تمام مهر مى‌شود يا نصف آن؟

٢- آيا نماءات منفصله براى زوجه است؟

قبل از ورود به شرح مسأله ذكر اين نكته لازم است كه منافع عين سه گونه است:

١- تصرّفاتى كه نماء نيست، مثل اين كه در خانه مى‌نشيند و يا مركب را سوار مى‌شود و يا لباس را مى‌پوشد و يا زينت را به تن مى‌كند.

٢- نماءات متّصله، مثل اين كه درخت بزرگ مى‌شود و يا گوسفند چاق مى‌شود.

٣- نماءات منفصله، مثل پشم، بچه، شير، ميوه ...

مرحوم امام دو مورد را ذكر كرده و نماءات متّصله را نفرموده‌اند كه در كتب فقهى محلّ بحث است و بايد مورد توجّه قرار گيرد.

فرع اوّل: آيا مرئه به مجرّد عقد مالك تمام مهر مى‌شود يا نصف آن؟

اقوال:

مشهور و معروف اين است كه زوجه به مجرّد عقد مالك تمام مهر مى‌شود و به تعبير صاحب جواهر شهرت عظيمه بر آن قائم است. علاوه بر صاحب جواهر بزرگانى مانند، صاحب حدائق‌ [١]، صاحب مسالك‌ [٢]، مرحوم كاشف اللثام‌ [٣] هم قائلند كه مشهور اين است كه مرئه به مجرّد عقد، مالك تمام مهر مى‌شود.

صاحب جواهر بعد از ادّعاى شهرت مى‌فرمايد:

بل عن الحلّى نفى الخلاف فيه، ولى مسأله يك مخالف مشهور دارد. صاحب جواهر كلام ابن جنيد را تأويل برده و مى‌فرمايد منظور ايشان اين است كه استقرار مهر به دخول است، پس مالكيّت متزلزل را ابن جنيد هم قبول دارد. بنا بر اين مسأله اجماعى است و مخالفى در آن نيست.

[١]. ج ٢٤، ص ٥٤٥.

[٢]. ج ٨، ص ٢٥٨.

[٣]. ج ٧، ص ٤٤٦.