٦٦- ادامه مسئله ١٧ ٧/ ١١/ ٨٣ مكرمت به چه معناست، آيا به معناى استحباب است يا به معناى مكرمت عرفى است؟ مانند جرّاحى‌هاى زيبايى در عصر ما و شاهد بر اين كه ما مكرمت را به معناى مستحبّ نمى‌دانيم، رواياتى بود كه مى‌فرمود نه سنّت است و نه واجب، بلكه مكرمت است و روايات آن بيان شد.

شاهد ديگر روايت صحيحه‌اى كه مربوط به داستان امّ حبيب بود كه صدر آن سابقا خوانده شد و امّا ذيل روايت مى‌فرمايد:

* ... فادنى منّى حتّى أعلّمك قالت: فدنوت منه فقال: يا أم حبيب اذا أنت فعلت فلا تنحكى (از ريشه و پايين قطع نكن بلكه غلاف را بردار) و لا تستأصلى (از بيخ قطع نكن) و أشمّى (مختصرى قطع كن) فإنّه أشرق للوجه (صورت روشن‌تر مى‌شود و اين همان جهت مكرمت بودن است) و أحظى عند الزوج (زوج بهره‌مندتر و براى او مناسب‌تر است) الحديث.[١]

ايت چيزى كه مى‌توان گفت اين است كه ما قرينه داريم مراد مكرمت عرفى است نه مستحبّ شرعى و اگر نپذيرفتيد مى‌توان گفت كه روايات مبهم است.

روايات ديگرى كه به آن استدلال شده، روايات «اذا التقى الختانان» است، كه از اين روايات استفاده مى‌شود كه مراد ختان رجل و مرئه هر دو بوده است، بنا بر اين مستحب است.

در جواب مى‌گوييم از اين روايات استحباب استفاده نمى‌شود، بلكه فقط مباح بودن ختان مرئه استفاده مى‌شود؛ فعلى هذا روايات و ادلّه بر عدم استحباب قابل ملاحظه است و ادلّه دالّ بر استحباب قابل ترديد است، چون مهمترين دليل اجماع است و اجماع هم خواهيم ديد كه مدركى است و معمول اين است كه بر اجماع مدركى به عنوان دليل مستقل تكيه نمى‌كنند، بعلاوه اين اجماع خيلى محكم نيست، چون فقها در كتابهاى معدودى (حدود بيست كتاب) در اين مورد بحث كرده‌اند و بسيارى از فقها به اين بحث متعرّض نشده و سكوت كرده‌اند، پس اجماع محكمى نيست.

دليل مهمّ ديگر روايات بود كه بر محور كلمه «مكرمة للنساء» دور مى‌زند و ما گفتيم كلمه مكرمت مجمل است و از آن استحباب استفاده نمى‌شود، چون در كنار آن كلمه «لا واجب و لا مستحب بل مكرمة» آمده بود.

مرحوم ميرزاى قمى بهتر از ديگران وارد اين مسأله شده است. مجموعه سؤالاتى كه از ايشان شده از جمله در مورد ختان النساء است:

و أمّا السئوال عن خفض الجوارى فلا خلاف فى استحبابه (تعبير به اجماع نمى‌كند) و عدم ظهور الخلاف يكفى للمسامحة فى السنن و إن كان الأخبار ليست بصريحة فى الاستحباب بل فى بعضها نفى كونه من السّنة (اخبار ظاهر در استحباب نيست و ظهور كافى ندارد). [٢]

حكم به استحباب از طرف ايشان با تمسّك به قاعده تسامح در ادلّه سنن است كه ما اين قاعده را قبول نداريم و معتقديم مكروهات و مستحبّات هم دليل معتبر مى‌خواهد؛ پس اين حكم براى ما ثابت نشد و ما آن را مستحبّ نمى‌دانيم.

بررسى موضوعى:

از نظر موضوع، مطلب همان است كه در حديث «محمّد بن مسلم» آمده است كه پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله به امّ حبيب فرمود: نبايد عضو را به طور كامل قطع كرد بلكه بايد مختصرى از آن برداشته شود. و هبه الزحيلى از علماى عامّه در كتاب «الفقه الاسلامى و ادلّته» در اين زمينه مى‌گويد:

و الختان فى المرأة قطع أدنى جزء من الجلدة التى فى أعلى الفرج. [٣]

نتيجه: هياهويى كه بعضى از روشن‌فكران و بعضى از شبهه‌افكنان در مورد اين حكم در اسلام به راه انداخته‌اند نشان مى‌دهد كه آنها نه حكم را فهميده‌اند و نه موضوع را و به همين جهت مى‌گويند اسلام بر ضرر مرئه راضى شده است، در حالى كه اصل استحباب آن روشن نيست و اگر مستحب هم باشد چيز مهمّى نيست و فقط كنار زدن يك غشاء است نه قطع عضو به طور كامل.

٦٧- ادامه مسئله ١٧ ١١/ ١١/ ٨٣

فرع دوّم: اختلاف زوجين در مواقعه‌

بحث در اين است كه اگر بعد از طلاق بين زوج و زوجه‌

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٢، ح ١، باب ١٨ از ابواب ما يكتسب به.

[٢]. جامع الشتات، ج ٤، ص ٦١٤.

[٣]. ج ١، ص ٤٦١.