قلنا: ما در اين بحث به حسب قواعد از مشهور جدا مى‌شويم و مى‌گوييم حق با صاحب حدائق و صاحب مدارك است، يعنى زوج چه موسر باشد و چه معسر، اگر مهر نقد را نپردازد، زوجه نمى‌تواند امتناع از تمكين كند. بله زوجه حقّ دارد در جايى كه زوج موسر است مطالبه كند و حتّى او را به زندان بيندازد، مانند كسى كه پرداخت بدهى خود را عقب مى‌اندازد، در عين اين كه موسر است، در اين صورت مى‌توان او را به زندان انداخت كه قول نبوى هم بر آن دلالت دارد:

لىّ الواجد يحلّ عقوبته‌ [٣] (تأخير انداختن شخص پولدار، عقوبت او را جايز مى‌كند) بنا بر اين تمكين و پرداخت مهر دو وظيفه مستقلّ هستند.

سلّمنا، اگر بخواهيم كوتاه هم بياييم و احتياط كنيم، تفصيل ابن ادريس را قائل مى‌شويم كه در برابر معسر حقّ امتناع از تمكين ندارد ولى در مقابل موسر حقّ امتناع از تمكين دارد.

مرحوم آية اللّه خوانسارى هم در جامع المدارك‌ [٤] همين راه را پيموده‌اند و بر خلاف مشهور فتوا داده‌اند و استدلال ايشان با استدلالات ما هماهنگ است.

بقى هنا أمران:

[الأمر الأوّل مهريّه‌هاى كلان‌]

الأمر الأوّل:

گاهى مهريّه‌هاى كلانى از ناحيه زوجهاى بى‌بضاعت قرار داده مى‌شود، در چنين جايى محضردار هم مطابق معمول عند المطالبه مى‌نويسد و عند القدرة و الاستطاعة نمى‌نويسد، آيا واقعا اين عند المطالبه‌ها جدّى است؟

نمى‌تواند جدّى باشد، چون اگر فردا روز، زوجه مطالبه كند، زوج نمى‌تواند بدهد به خصوص در جايى كه اصلا متوجّه منظور و معناى عبارت نيستند، و يا متوجّه معناى عبارت هستند ولى زوج در هنگام نوشتن عقدنامه چيزى ندارد، پس به عند القدرة و الاستطاعة منصرف است.

دليل ما قراين حاليّه و مقاميّه است كه دلالت دارد بر اين كه قصد جدّى روى قيد عند المطالبه ندارد.

[الأمر الثانى مهريه‌هاى نسيه‌]

الأمر الثانى:

مسئله مهمّى در ذيل اين مسأله مطرح است كه مرحوم امام (ره) در تحرير مطرح نكرده، ولى صاحب جواهر و بعضى ديگر مطرح كرده‌اند و آن جايى است كه مهر را نسيه قرار داده و براى آن مدّت تعيين كرده‌اند، ولى دوران نامزدى طولانى مى‌شود و در اثناى آن، مدّت مهر نسيه به سر آمده و مهر حالّ مى‌شود.

مشهورى كه مى‌گويند در مهر حال، زوجه مى‌تواند قبل از دريافت مهر امتناع از تمكين كند، آيا در چنين مهر نسيه‌اى كه مدّتش به سر آمده و حال شده، بازمى‌گويند كه زوجه مى‌تواند امتناع از تمكين كند؟

مرحوم صاحب جواهر از اكثر نقل مى‌كند كه به اين امر ملتزم نشده‌اند و معتقدند زوجه نمى‌تواند امتناع كند:

لم يكن لها الامتناع أيضا وفاقا لما عن الأكثر لاستقرار وجوب التسليم عليها قبل الحلول (قبل از حلول اجل، تمكين بر او واجب شده بود) فيستصحب‌ [٥].

قول دوّمى را هم از بعضى نقل مى‌كند كه حكم مهر نقد را پيدا مى‌كند و مى‌تواند تا زمانى كه مهر را بگيرد امتناع از تمكين كند. اين قول از كلام مرحوم شيخ در نهايه استفاده مى‌شود [٦].

قلنا: مشهور بايد قول دوّم (زن حق امتناع دارد) را بپذيرند، چون مشهور نكاح را مانند معاوضه مى‌دانستند؛ در معاوضه اگر

[١]. ح ٢، باب ٧ از ابواب مهور.

[٢]. ح ٢، باب ٤١ از ابواب مهور.

[٣]. مستدرك الوسائل، ج ١٣، ص ٣٩٧.

[٤]. ج ٤، ص ٤٢٤.

[٥]. ج ٣١، ص ٤٣.

[٦]. ج ٣١، ص ٤١.