١- مسئله ١ (ما يصحّ جعله مهرا) ١٦/ ٦/ ٨٣ بحثى كه در اين سال تحصيلى در ادامه كتاب النكاح داريم، احكام مهر و اولاد است كه در عصر و زمان ما دو بحث مهمّ است، زيرا مسائل مستحدثه و مشكلات زيادى در مورد آن دو وجود دارد.

مرحوم امام (ره) در تحرير الوسيله در مورد مهر ٢٤ مسأله دارند كه ١٩ مسأله در احكام و شرايط مهر و پنج مسأله در مورد اختلاف زوج و زوجه است.

[مسائلى در احكام و شرايط مهر]

مسألة ١: كلّ ما يملكه المسلم (آيا مسلمان خصوصيّتى دارد؟) يصحّ جعله مهرا

عينا كان أو دينا (گاهى خانه موجود را مهر قرار مى‌دهد و گاهى به صورت دين بر ذمّه زوج است و يا از كسى طلبكار است و آن را مهر قرار مى‌دهد) أو منفعة لعين مملوكة من دار أو عقار أو حيوان و يصحّ جعله من منفعة الحرّ (مثل داستان موسى و شعيب كه شعيب دختر خود را در مقابل كار كردن موسى براى او به موسى تزويج كرد) كتعليم صنعة و نحوه (مثل تعليم قرآن) من كلّ عمل محلّل بل الظاهر صحّة جعله حقّا ماليّا قابلا للنقل و الانتقال كحقّ التحجير و نحوه (فرع اوّل) و لا يتقدّر بقدر بل ما تراضى عليه الزوجان كثيرا كان أو قليلا (فرع دوّم) ما لم يخرج بسبب القلّة عن الماليّة (فرع سوّم) نعم يستحبّ فى جانب الكثرة أن لا يزيد على مهر السنّة و هو خمس مائة درهم (فرع چهارم).

عنوان مسأله:

مرحوم امام در اين مسأله در مورد «ما يصحّ كونه مهرا» صحبت مى‌كند كه داراى چهار فرع است:

فرع اوّل: چه چيزهايى را مى‌توان مهر قرار داد؟

هر چيزى كه در ملك انسان در آيد مى‌توان آن را مهر قرار داد.

مرحوم امام (ره) تعبير ملك مسلمان دارد كه ظاهرا از جواهر گرفته شده و نيازى به آن نيست، پس تمام چيزهايى كه به ملك در آيد مى‌تواند مهر باشد كه پنج چيز است:

١- اعيان، ٢- منافع، ٣- دين (آنچه كه در ذمّه است و وجود خارجى ندارد)، ٤- منافع حرّ (مثل اين كه موسى مهريّه دختر شعيب را چند سال كار كردن قرار مى‌دهد)، ٥- حقوق قابل انتقال (مثل حقّ تحجير).

فرع دوّم: مهر اندازه خاص ندارد.

البتّه اين مسأله محلّ خلاف است و اهل سنّت مقدار مهر را تعيين كرده‌اند، و در بين شيعه هم بعضى اين كار را كرده‌اند، ولى مشهور اين است كه اندازه خاصّى از نظر قلّت و كثرت ندارد.

فرع سوّم: چيزى كه مهر قرار داده مى‌شود، بايد علاوه بر ملكيّت ماليّت هم داشته باشد.

فرع چهارم: مستحبّ است اندازه مهر بيش از مهر السنّة (پانصد درهم) نباشد.

فقهاى ديگر مانند محقّق ثانى در جامع المقاصد و علّامه در قواعد و صاحب جواهر مستقيما سراغ بحث از مهر رفته‌اند، امّا آيا نبايد ابتدا سراغ اصل وجوب مهر رفت؟

٢- ادامه مسئله ١ ١٧/ ٦/ ٨٣

قبل از ورود به بحث از فروع چهارگانه مسأله، چند نكته بايد مقدّمتا روشن شود:

نكته اوّل: چرا مرحوم امام (ره) از ابتدا سراغ جنس مهر و مقدار آن رفته‌اند

در حالى كه بحث از لزوم مهر بايد مقدّم شود؟

البتّه مرحوم امام در مسئله چهارم اشاره‌اى كرده است كه ذكر مهر در عقد دائم لازم نيست، ولى بحث در اين است كه آيا مهر جزء اركان است؟ و بحث در اين نيست كه اگر مهر ذكر نشود ممكن است.

ما مى‌گوييم در عقد دائم و موقّت اگر دخول نباشد، در بعضى از صور مهر واجب نيست ولى عند الدخول مهر لازم است، چه ذكر مهر كنند يا نكنند. اگر بگويند مهر المسمّى و اگر نگويند مهر المثل لازم است.

اين مسأله بقدرى واضح بوده كه فقها آن را اصلا مطرح نكرده‌اند و حكم را مسلّم گرفته و سراغ موضوع رفته‌اند؛ دليل آن صريح آيه قرآن است كه مى‌فرمايد:

«وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ»‌ [١].

نكاح بدون مهر، هبه است و مطابق آيه، هبه جزء خصائص النبى بوده است و غير پيامبر نمى‌تواند عقدى به عنوان هبه داشته باشد، حتّى اگر زن تصريح كند كه «وهبتك و زوّجتك نفسى» بازهم ممكن نيست و عند الدخول مهر دارد، و علاوه بر

[١]. سوره احزاب، آيه ٥٠.