كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٥٩ - ٣- روايات
٢- آيه «وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ...» [١]:
آيه با صراحت مىفرمايد كه مهر نصف مىشود و در دلالت آن كسى اشكال نكرده است. در محلّ اعراب «فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ» دو احتمال است:
١- مبتدا براى خبر محذوف (عليكم).
٢- فاعل فعل محذوف، يعنى فيجب عليكم نصف ما فرضتم.
٣- روايات:
روايات متعدّدى داريم كه متضافر است و شايد قريب به متواتر هم باشد كه در ميان آن ثقات و غير ثقات هم هست كه ده نمونه از آن را بيان مىكنيم، تا با نكاتى كه در بين روايات است آشنا شويم:
* ... عن أبى بصير، عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا طلّق الرّجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت (جدا مىشود و طلاق بائن است و عدّه ندارد) و تزوّج (تتزوّج بوده است و يك تاء از آن حذف شده است) إن شاءت من ساعتها و إن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر ... [٢]
* ... عن الحلبى (صحيحه) عن أبى عبد اللّه عليه السّلام فى رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها قال: عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا ... [٣]
در ذيل، همين روايت از ابى بصير هم نقل شده، پس در واقع دو روايت است.
* و بالاسناد عن الحلبى، عن أبى عبد اللّه عليه السّلام إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدّة «إلى أن قال» و إن كان فرض لها مهرا فنصف ما فرض. [٤]
* ... عن عبيد بن زراره قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوّج امرأة و لم يدخل بها فقال: إن هلكت أو هلك أو طلّقها فلها النصف (طلاق منصّف است ولى موت محلّ اشكال است چون موت منصّف نيست و رواياتى داريم كه بر اين معنا، دلالت دارد پس اين قسمت از روايت براى ما قابل قبول نيست ولى مرحوم امام در تحرير در صورت موت هم قائل به نصف است) و عليها العدّة كاملة (طلاق غير مدخوله عدّه ندارد ولى كأنّ معلوم بوده كه طلاق غير مدخوله عدّه ندارد ولى عدّه وفات لازم است و فرقى بين مدخوله و غير مدخوله نيست و روايت ناظر به موت است) ... [٥]
روايات [٦] ديگرى هم در مسأله موجود است.
٤٧- ادامه مسئله ١٣ ٨/ ١٠/ ٨٣ در مقابل اين روايات پارهاى از روايات معارض قرار دارد، مهمترين آن، دو روايت است، در بدو نظر از آن استفاده مىشود كه تنصيف مهر نيست و با روايات تنصيف معارض است.
* ... عن ابن أبى يعفور قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوّج امرأة و جعل صداقها أباها (پدر زوجه را كه عبد است مهر او قرار مىدهد كه به مجرّد تملّك زوجه پدرش را، پدر آزاد مىشود) على أن تردّ عليه ألف درهم (يعنى قيمت پدر بيش از مقدار مهر بوده است) ثمّ طلقها قبل أن يدخل بها ما ينبغى لها أن تردّ عليه و إنّما لها نصف المهر و أبوها شيخ قيمته خمس مائة درهم و هو يقول (زوج) لو لا أنتم لم أبعه بثلاثة آلاف (يعنى مهر زن دو هزار درهم است) لا ينظر فى قوله و لا يردّ عليه شيئا [٧].
آيا اين روايت ظاهرش اين نيست كه تنصيف در كار نيست؟
توهّم ابتدايى اين است كه حضرت فرموده تنصيف نمىشود ولى وقتى دقّت شود، معلوم مىشود كه زوجه مغبون شده و اگر مهر تنصيف مىشد بايد زوج هزار درهم مىداد، ولى عبدى كه آزاد شده كمتر از نصف مهر هم بوده است و چيزى اضافه نيست كه زوجه برگرداند. بله، اگر قيمت عبد به آن اندازه بود كه زوج مىگويد بايد برمىگرداند ولى چون زوج بر سر زوجه كلاه گذاشته است، امام مىفرمايد زوجه هزار درهم را ندهد و نصف قيمت أب را هم ندهد، چون اين عبد پانصد درهم مىارزد، بنا بر اين زوجه چيزى هم طلبكار است چون به زعم زوجه دو هزار درهم مهر زوجه كرده كه اگر نصف آن را بدهد هزار درهم بايد بدهد و قيمت واقعى وقتى پانصد درهم است زن چيزى هم از زوج طلبكار است و چون سؤال در روايت از اين بود كه چيزى به زوج بدهند امام چنين جواب دادند.
* ... عن عبيد بن زرارة، عن أبى عبد اللّه عليه السّلام فى رجل تزوّج امرأة و
[١]. سوره بقره، آيه ٢٣٧.
[٢]. ح ١، باب ٥١ از ابواب مهور.
[٣]. ح ٢، باب ٥١ از ابواب مهور.
[٤]. ح ٣، باب ٥١ از ابواب مهور.
[٥]. ح ٤، باب ٥١ از ابواب مهور.
[٦]. ح ١، باب ١٧ و ح ١، باب ٢٤ و ح ١، باب ٣٠ و ح ٧، ٨، ١٢، باب ٤٨ از ابواب مهور.
[٧]. ح ١، باب ٥٣ از ابواب مهور.