مثل أن لا يمنعها من الخروج من المنزل متى شاءت و إلى أين شاءت أو لا يعطى حق ضرّتها (همسر دوّم) من المضاجعة و نحوها (و از حقوق ديگر مثل نفقه) و كذا لو شرط أن لا يتزوّج عليها أو لا يتسرّى (كنيزى كه با او معامله زوجيّت مى‌شود انتخاب نكند) بطل الشرط و صحّ العقد و المهر (بعضى گفته‌اند كه عقد صحيح است ولى مهر صحيح نيست چون للشرط قسط من الثمن) و إن قلنا بأنّ الشرط الفاسد يفسد العقد (چون در اينجا نص داريم و اجماعى است پس اگر در جاهاى ديگر شرط فاسد را مفسد بدانيم كه نمى‌دانيم در اينجا شرط فاسد مفسد نيست).

مقدّمه:

در تمام ابواب معاملات (بيع، صلح، هبه، اجاره، مزارعه، مساقات و ...) بحث شروط آمده كه از مهمترين مباحث معاملات است، در باب نكاح هم اين بحث وجود دارد و لذا بعضى مانند مرحوم شيخ انصارى بحث شروط را مستقلّا مطرح كرده و براى صحّت آن هشت شرط ذكر كرده‌اند؛ يكى از شروط، آن است كه مرحوم امام در اين مسأله فرموده‌اند كه شرط، خلاف كتاب و سنّت و شريعت اسلام نباشد.

مرحوم امام فقط اين شرط را ذكر كرده‌اند در حالى كه بقيّه شروط هم لازم است، به عنوان مثال از جمله شروط اين است كه خلاف مقتضا و طبيعت عقد نباشد و يا شرط، مجهول نباشد به جهالتى كه موجب غرر مى‌شود؛ اين شرط امروز محلّ بحث است و در عقدنامه‌ها شرط شده است كه اگر بدون جهت و عذر شرعى طلاق بدهد، لازم است آنچه بعد از نكاح بدست آورده‌اند نصف كنند كه اين شرط مبهم است، چرا كه گاهى صد هزار تومان است و گاهى يك ميليارد و لذا ما مى‌گوييم كه طرفين مصالحه كنند.

بنا بر اين ما موارد متعدّدى در باب شروط نكاح داريم كه محلّ ابتلاست ولى امام فقط شرط مخالف شرع را عنوان كرده و بقيّه شروط را ذكر نفرموده‌اند.

آيا در باب نكاح مانند ديگر ابواب، شرط خلاف شرع جايز نيست؟ و در اين صورت آيا با فساد شرط، عقد و مهر باطل مى‌شود؟

اصل اين مسأله مسلّم است كه شرط خلاف شرع جايز نيست و از قضايايى است كه قياساتها معها، ولى آيا با فساد شرط، عقد و مهر هم باطل مى‌شود؟

اين مطلب محلّ بحث است.

اقوال:

مرحوم شيخ طوسى مى‌فرمايد:

اذا أصدقها ألفا و شرط أن لا يسافر بها أو لا يتزوّج عليها أو لا يتسرّى عليها كان النكاح و الصداق صحيحين و الشرط باطلا و قال الشافعى المهر فاسد (عقد صحيح و شرط و مهر فاسد است) و يجب مهر المثل فأمّا النكاح فصحيح دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم. [١]

مرحوم صاحب رياض مى‌فرمايد:

إذا شرط فى العقد ما يخالف المشروع و لا يخلّ بمقصود النكاح (خلاف مقتضاى عقد نيست بلكه خلاف شرط است) ... فسد الشرط اتّفاقا حكاه جماعة ... دون العقد و المهر فيصحّان بلا خلاف يوجد هنا و به (حكم يا اجماع) صرّح جماعة من أصحابنا. [٢]

جمع‌بندى:

از نظر شيعه و سنّى شرط فاسد است ولى ظاهرا از نظر همه عقد صحيح است و در ناحيه مهر به نظر اماميّه مهر صحيح است ولى شافعى مى‌گويد كه مهر هم باطل است.

ابتدا سراغ فساد شرط مى‌رويم و ادلّه آن را بررسى مى‌كنيم.

ادلّه فساد شرط:

١- اجماع:

اجماع مدركى است.

٢- قضايا قياساتها معها:

«المؤمنون عند شروطهم» در دايره شروط شرعيّه است نه در مورد شروط خلاف شرع، چون شرط خلاف شرع را شارع امضا نمى‌كند، چرا كه مستلزم تناقض است چون از يك طرف مى‌گويد حرام است، حال اگر بگويد وفاى به آن لازم است، تناقض در كلام حكيم است و تناقض در كلام حكيم قبيح است.

٨٨- ادامه مسئله ٢ ٢٤/ ١/ ٨٤

٣- روايات:

روايات در واقع معلّل و ارشاد به حكم عقل است. روايات‌

[١]. خلاف، ج ٤، ص ٣٨٨، كتاب الصداق، مسئله ٣٢.

[٢]. ج ٧، ص ١٧١.