صورت دوّم: زوجه حقّ خود را به زوج مى‌دهد كه در اينجا زوج مخيّر است، بين اين كه به كداميك از زوجات واگذار كند و يا براى خودش بردارد، پس اثر اين صورت هم مثل صورت اوّل است.

صورت سوّم: زوجه حقّ خود را با رضايت زوج به زوجه معيّنه مى‌بخشد، در اينجا دو ليله براى همان زوجه معيّنه است، چون حق براى او بوده و واگذار كرده و زوج هم اين واگذارى را امضا كرده است پس ليلتان براى زوجه ثانيه است و زوج حقّ تخلّف ندارد، چون قبول كرده است.

صورت چهارم: زوجه حقّ خود را به همه زوجات ديگر واگذار مى‌كند و زوج قبول كرده است كه در اين صورت آثار متفاوت است، چون در واقع دوران بين سه نفر است و ديگر ليله‌اى براى زوج باقى نمى‌ماند. اگر يك شب از حقّ خود بگذرد، بعضى گفته‌اند كه اين يك شب را بين سه زوجه ديگر تقسيم كند و اگر در طول يك ماه بود به صورت يك شب كامل بين آنها تقسيم شود.

در تحرير الوسيله دو صورت از اين چهار صورت بيان شده است، ولى در مسالك و كشف اللثام هر چهار صورت آمده است كه همه اين صور بر محور قواعد دور مى‌زند. در كلام ابن قدامه هم سه صورت مطرح بود.

روايات روى موارد خاصّ مسأله رفته است ولى قواعد تمام موارد را شامل است و محدوديّت ندارد و به همين جهت ما ابتدا سراغ قواعد رفتيم و حكم مسأله را از نظر قواعد بررسى كرديم.

١١٨- ادامه مسئله ٣ ٨/ ٣/ ٨٤

٢- روايات:

در اين مسأله چهار روايت داريم كه دو روايت در وسائل و يك روايت در مستدرك و يك روايت در سنن بيهقى است كه دلالت هر چهار روايت خوب است، ولى بعضى از نظر سند ضعيف است كه به عنوان مؤيّد خوب است، البتّه مى‌توان گفت كه با عمل مشهور ضعف سند جبران مى‌شود.

* ... عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال ابو جعفر عليه السّلام فى حديث: من تزوّج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة و القسمة (روايت در مورد يك زوجه است و دلالت مى‌كند كه زوجه واحده هم حقّ قسم دارد) و لكنّه إن تزوّج امرأة فخافت منه نشوزا (زن از نشوز مرد بترسد) و خافت أن يتزوّج عليها أو يطلّقها فصالحت من حقّها على شى‌ء من نفقتها أو قسمتها فإن ذلك جائز لا بأس به. [١]

اين روايت در مورد يكى از صور مسأله است كه زوجه با زوج مصالحه مى‌كند و معناى آن اين است كه يك امتياز زوجه بدهد كه حقّ القسم است و امتيازى كه زوج مى‌دهد اين است كه زوجه را طلاق ندهد.

از نظر سند: در سند روايت «موسى بن بكر» محلّ بحث است. در مورد او اشكال شده ولى بعضى او را ثقه مى‌دانند، به عنوان مثال مرحوم علّامه در مختلف، او را ثقه و حديثش را صحيح دانسته است. بعضى به جهت نقل ابن ابى عمير و صفوان و بعضى ديگر از ثقات و اصحاب اجماع از او، وى را ثقه مى‌دانند. عدّه‌اى هم او را تضعيف كرده و معتقدند كه دليلى بر وثاقت او نيست، پس نمى‌توانيم سند را بپذيريم ولى عمل مشهور جبران ضعف سند مى‌كند.

روايت بعد را صاحب وسائل از كتاب على بن جعفر نقل مى‌كند و سابقا بيان شد كه كتاب على بن جعفر نزد صاحب وسائل بوده است، پس سند معتبر است؛ علاوه بر اين روايت سند ديگرى هم دارد:

* ... عن على بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال: سألته عن رجل له امرأتان قالت إحداهما ليلتى و يومى لك يوما أو شهرا أو ما كان أ يجوز ذلك (ظاهرا مخاطب زوج است)؟ قال: إذا طابت نفسها (زن از اعماق دل راضى باشد) و اشترى ذلك (حق قسم) منها فلا بأس. (وقتى خريد حق القسم جايز باشد هبه به طريق اولى جايز است) [٢].

اين روايت هم در مورد يكى از صور مسأله است كه طرف مقابل زوج است و بقيّه صور را يا بايد از قاعده استفاده كنيم يا الغاى خصوصيّت.

* على بن ابراهيم (در سند و حجيّت اين تفسير بحث است) فى قوله تعالى و إن امرأة خافت الآية ... روايت مفصّل و مضمون آن‌

[١]. ح ١، باب ٦، از ابواب القسم.

[٢]. ح ٢، باب ٦، از ابواب القسم.