در حالى كه سماعه در سند اوّلى بود و صاحب وسائل وقتى فقط عن سماعة مى‌گويد معناى آن اين است كه بعد از سماعه «سليمان بن خالد» است كه در اين صورت همان حديث قبل مى‌شود، ولى اين اشتباه است، چون سماعه مستقلّا از امام صادق عليه السّلام نقل مى‌كند، يعنى يك حديث ديگر است پس صاحب وسائل بايد مى‌فرمود عن سماعة عن أبى عبد اللّه عليه السّلام، چرا كه صاحب وسائل احاديثى را كه دو يا سه طريق دارد، سند را تا آخرين نفر مشترك در دو طريق جلو مى‌آورد يعنى بقيّه سند جاى خودش محفوظ است، پس ما باشيم و اين عبارت صاحب وسائل سند دوّم هم به سليمان بن خالد مى‌رسد، در حالى كه در تهذيب مستقلّا سماعه از امام صادق عليه السّلام نقل مى‌كند، پس حديث سماعه دو حديث است. عبارت تهذيب چنين است:

* و عنه، عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته‌ [١] ....

* ... عن أبى الصباح الكنانى، عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا توفّى الرجل عن امرأته و لم يدخل بها فلها المهر كلّه إن كان سمّى لها مهرا و سهمها من الميراث‌ [٢] ...

* ... عن الحلبى (صحيحه) عن أبى عبد اللّه عليه السّلام إنّه قال فى المتوفّى عنها زوجها إذا لم يدخل بها: إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها (تمام مهر) و لها الميراث و عدّتها اربعة أشهر و عشرا كعدّة الّتي دخل بها ... [٣]

در ذيل اين حديث دو حديث ديگر هم از زراره و ابو بصير نقل شده كه هيچ اشتراكى در سند با حديث قبلى ندارد، پس سه حديث است كه صاحب جواهر هم اين سه حديث را جداگانه مى‌شمارد.

* ... عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يتزوّج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها قال: لها صداقها كاملا و ترثه و تعتدّ أربعة أشهر و عشرا كعدّة المتوفّى عنها زوجه (اى اذا كان مدخولة يعنى اين هم مثل مدخوله است). [٤]

* ... عن منصور بن حازم (سند معتبر و در واقع روايت موثّقه است) قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السّلام: رجل تزوّج امرأة و سمّى لها صداقا ثم مات عنها و لم يدخل بها قال: لها المهر كاملا و لها الميراث قلت فانّهم رووا عنك أنّ لها نصف المهر قال: لا يحفظون عنّى (مطلب را خوب نقل نكرده‌اند) أنّ ذلك للمطلّقة. [٥]

اين روايت اگر معارضى نداشت مى‌توانست روايات «نصف المهر» را تفسير كند، ولى روايت سوّم مخالفى از منصور بن حازم وجود دارد كه كلّى است و ربطى به مهر ندارد.

* ... عن منصور بن حازم، عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: ما أجد أحدا أحدّثه و إنّى لأحدث الرجل بالحديث فيتحدّث به فأوتى فأقول: إنّي لم أقله. [٦]

مطابق اين روايت حضرت از بعضى اصحابش كه حديث را پخش مى‌كنند شكايت مى‌كند. بعد، از آن حضرت پرسيده مى‌شود كه شما اين را گفتيد؟ حضرت از روى تقيّه مى‌فرمايند كه من نگفته‌ام، اين حديث يك قاعده كلّى است و ربطى به بحث مهر ندارد و روى احاديث قبل سايه مى‌اندازد.

جمع‌بندى: هشت روايت پيدا كرديم كه در بين آنها ثقات هم هست و مى‌گويند كه تمام مهر به زوجه تعلّق مى‌گيرد.

٥٠- ادامه مسئله ١٤ ١٣/ ١٠/ ٨٣ دو روايت هم داريم كه از نظر سند مشكل دارد ولى به عنوان مؤيّد خوب است. يكى از دعائم الاسلام و مرسله است و ديگرى از منابع اهل سنّت و از ابن عباس نقل شده است (عامّه قول صحابه را حجّت مى‌دانند).

* دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد عليه السّلام إنّه قال فى حديث: و إن كان قد فرض لها صداقا ثم طلّقها قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق و إن مات عنها فلها الصداق كاملا. [٧]

بيهقى در كتابش از ابن عباس چنين نقل مى‌كند:

عن ابن جريح قال سمعت عطاء (از فقهاى عامّه) يقول سمعت ابن عباس سئل عن المرأة يموت عنها زوجها و قد فرض لها صداقا قال: لها الصداق و الميراث. [٨]

دليل قول غير مشهور:

روايات‌

در مقابل اين روايات، روايات قائلين به نصف قرار دارد كه‌

[١]. تهذيب، ج ٨، ص ١٤٥.

[٢]. ح ٢١، باب ٥٨ از ابواب مهور.

[٣]. ح ٢٢، باب ٥٨ از ابواب مهور.

[٤]. ح ٢٣، باب ٥٨ از ابواب مهور.

[٥]. ح ٢٤، باب ٥٨ از ابواب مهور.

[٦]. ح ٢٥، باب ٥٨ از ابواب مهور.

[٧]. مستدرك الوسائل، ج ١٥. ح ٢، باب ٤١ از ابواب مهور.

[٨]. السنن الكبرى، ج ٧، ص ٢٤٧.