كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٥ - الأمر الرابع اگر قصد جدّى هست ولى عدد، عدد سنگينى است
ممكن است جوانى خواستگار دخترى باشد و با سختگيرى در مهر مواجه شود و بالاجبار موافقت كند ولى در نزد خود كينه به دل مىگيرد تا تلافى كند كه گاهى ناخودآگاه است.
* عنه صلّى اللّه عليه و آله قال: إنّ من أعظم النساء بركة أيسرهنّ صداقا. [١]
أضف إلى ذلك؛ روايات متعدّدى كه در اين باب و ابواب ديگر آمده و سخن از قلّت مهر حضرت فاطمه زهرا عليها السّلام دارد كه خيلى سبك بوده و مهر هم صرف جهيزيّه شد. اين روايات كه قلّت مهر و خفّت و سبك بودن جهيزيّه را بيان مىكند به دلالت التزامى تشويق به قلّت مهر است كه از آن استحباب استفاده مىشود.
أضف إلى ذلك؛ عمل پيامبر در تقليل مهر نساء خودش و دخترانش دليل بر استحباب است و اين كه از نظر شريعت مقدّس اسلام، قلّت مهر، امر مطلوبى است.
بقى هنا أمور:
الأمر الأوّل: آيا استحباب قلّت مهر مخصوص عروس و خانواده عروس است
و يا براى داماد هم مستحب است؟
گاهى عروس و اطرافيان عروس مهر را سبك در نظر مىگيرند ولى داماد مىگويد كه زياد باشد، آيا اين استحباب تقليل شامل حال زوج هم مىشود؟ ظاهر بعضى از كلمات عموميّت است، از جمله ظاهر كلام مرحوم محقّق كه مىفرمايد «يستحبّ تقليل المهر» كه شمول دارد و زوجه و زوج را شامل است. مرحوم علّامه هم در قواعد همين تعبير را دارد كه ظاهرش عام است، ولى بعضى مثل مرحوم صاحب جواهر و مرحوم محقّق ثانى در جامع المقاصد و مرحوم شهيد ثانى در مسالك مىخواهند از ادلّه استظهار كنند كه اين حكم مخصوص مرئه و ولىّ مرئه است كه شايد علّتش انصراف است، يعنى روايات انصراف دارد، چون كثرت را اطرافيان مرئه مىگويند و اين كه زوج طرفدار كثرت باشد فرد نادرى است، پس تكثير مهر از ناحيه زوجه فرد غالب است و روايات هم ناظر به فرد غالب است و شامل فرد نادر نمىشود.
حال آيا واقعا اين گونه است، يا نه مفاسدى كه در كثرت مهر است شامل زوج هم مىشود؟ وقتى شوهران طرفدار مهر سنگين باشند، باعث مىشود كه ديگران نتوانند و موجب فساد است. روايت هم «شوم المرأة» مىفرمود و فرق نمىكند كه كثرت، از ناحيه زوج باشد يا زوجه، پس اين انصراف، انصراف بدوى است (انصرافى كه با تأمّل زايل مىشود) بنا بر اين ما هم مانند مرحوم محقّق و علّامه قائل به عموميّت مىشويم.
الأمر الثانى: آيا اين حكم مربوط به مهريّه نقد و حاضر است
كه در زمانهاى گذشته معمول بوده يا مهريّه نسيه را هم شامل مىشود؟ آيا مفاسدى كه از مغالات در مهر حاصل مىشود شامل مهر نسيه هم مىشود؟
در بدو نظر به نظر مىرسد كه براى زمانى است كه مهر حاضر است، چون جوانان نمىتوانند آن را پرداخت كنند، پس انصراف به مهر حاضر دارد، زيرا در آن زمانها مهر حاضر بود.
و لكنّ الإنصاف؛ اين انصراف هم بدوى است به خصوص اگر مهر غايب مطالب باشد.
مهر دو گونه نوشته مىشود: گاهى نوشته مىشود عند المطالبه و گاهى نوشته مىشود عند القدرة و الاستطاعه كه امروزه كمتر اين چنين نوشته مىشود، چون منشأ نزاع است.
اين مفاسد منحصر به مهر حاضر نيست، بلكه در مهر غايب هم- به خصوص اگر عند المطالبه باشد- اين مفاسد وجود دارد.
٩- ادامه مسئله ١ ٣١/ ٦/ ٨٣
الأمر الثالث: در بسيارى از موارد كثرت مهر دليل بر عدم قصد جدّى است،
به عنوان مثال آلاف و الوف را مهر قرار داده است، و معلوم مىشود كه قصد جدّى ندارد، وقتى به او گفته مىشود كه چرا اين اندازه مهر قرار دادهاى مىگويد چه كسى مهر را داده و چه كسى آن را گرفته؟! معنايش اين است كه خيلى جدّى نيست.
اگر واقعا فزونى مهر نشانه عدم قصد جدّى باشد در چنين مواردى مهر باطل و به مهر المثل منتقل مىشود. حال با اين بيان مىتوان در زمان ما مهرهاى سنگين را ابطال كرده و منتقل به مهر المثل نمود و مشروط بودن رضايت زوجه به آن مهر سنگين موجب بطلان عقد نمىشود، چون معتقديم كه شرط فاسد، مفسد عقد نمىباشد و عقد مستقل و مهر هم مستقل است، پس تقييد عقد به رضايت در اينجا مشكلى ايجاد نمىكند.
الأمر الرابع: اگر قصد جدّى هست ولى عدد، عدد سنگينى است
(مثلا مىگويد دوازده هزار سكّه)، نشان مىدهد كه زوج در
[١]. سنن بيهقى، ج ٧، ص ٢٣٥.