اين صورت را مرحوم صاحب جواهر بلا مانع مى‌داند. البتّه در معاملات شرط براى اجنبى معنا ندارد، مثلا خانه را به تو مى‌فروشم به شرط اينكه چيزى به زيد برسد، اين درست نيست.

مرحوم شهيد ثانى در مسالك مى‌فرمايد:

و قد قطع المصنّف و الأصحاب بلزوم ما جعل لها و عدم صحّة ما جعل لغيرها ... و لم يخالف فى ذلك أحد من الأصحاب إلّا ابن الجنيد (در حالى كه از كلام ابن جنيد هم مخالفت استفاده نمى‌شود) و در مورد صورت دوّم مى‌فرمايد:

و المشهور بين الأصحاب عدم صحّته، در ادامه از ابن جنيد مخالفت را نقل مى‌كند و از مرحوم شهيد اوّل و محقّق شيخ على (محقّق ثانى صاحب جامع المقاصد) [١] تمايل به قول ابن جنيد (صحّت در صورت دوّم) را نقل مى‌كند. [٢]

جمع‌بندى:

شهرت بسيار قوى در صورت اوّل بر بطلان است و در صورت دوّم هم شهرت قوى بر بطلان است.

سؤال: براى چه به پدر چيزى از مهر مى‌دهند؟

بعضى مى‌گويند هبه است، بعضى مى‌گويند به خاطر زحماتى كه پدر براى جلب رضايت دختر كشيده است، در مقابل آن زحمات مى‌گيرد و گاهى هم ممكن است در مقابل تهيّه جهيزيه براى دختر آن مبلغ را مى‌گيرد كه به عقيده ما اينها در بحث ما دخالتى ندارد و اين همان شيربهايى است كه مرحوم امام (ره) جداگانه ذكر كرده‌اند.

٣٤- ادامه مسئله ٨ ١٧/ ٩/ ٨٣

ادلّه:

به دو دليل تمسّك شده است:

١- مقتضاى قاعده:

مقتضاى قاعده در صورت اوّل و دوّم بطلان است چون طرف عقد زن و شوهر هستند و پدر طرف عقد نبوده و اجنبى است و نمى‌تواند سهمى در اين معاقده داشته باشد پس قرار دادن سهمى براى او بيهوده و فاسد و باطل است، به عبارت ديگر مهر در مقابل بضع است و به صاحب بضع تعلّق دارد و پدر در اينجا اجنبى است، و اذن ولى در باكره حقّى است كه بايد مصلحت او را در نظر بگيرد، نه اين كه چيزى از مهر را مطالبه كند (اجازه پدر حكم است نه حق).

و امّا صورت سوّم كه در آن، طرف معاقده زوج و زوجه هستند و زوجه مى‌گويد به خاطر من فلان مبلغ را به پدر من بده (مشترط مرئه و مشترط له أب) صحيح است؛ زيرا زوجه شرطى به نفع خودش كرده كه مورد آن شخص ثالث و شرط ضمن العقد است و از مهر نيست مانند داستان شعيب كه او زحمتى كه بر دوش دختران بود به دوش موسى گذاشت).

٢- روايت:

در اين باب يك روايت صحيح داريم كه مشهور به آن فتوا داده‌اند.

* ... عن الوشّاء عن الرضا عليه السّلام قال: سمعته يقول لو أنّ رجلا تزوّج المرأة و جعل مهرها عشرين الفا و جعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا و الذي جعله لأبيها فاسدا [٣].

«وشّاء» لقبى است براى «حسن بن على بن زياد»، چون وشّاء از مادّه «وشى» به معناى گل دوزى و زينت دادن به لباس است و شايد كار او همين بوده. اين شخص از بزرگان شيعه است و در رجال مى‌گويند: وجه من وجوه اصحابنا و داستان عجيبى دارد.

اين شخص ابتدا واقفى بود (وقف على موسى بن جعفر عليه السّلام) بعد شنيد كه امام رضا عليه السّلام بعد از حضرت موسى بن جعفر عليه السّلام آمده است خواست امام را امتحان كند. سؤالاتى پيچيده را بر كاغذى نوشت و در آستينش قرار داد و به منزل امام رفت، ديد رفت آمد است، در كنارى ايستاد تا خلوت شود و سؤالات خود را بپرسد، در اين وقت غلامى آمد و پرسيد: ايّكم حسن بن على بن زياد، گفت: من هستم، نامه‌اى به دستش داد، ديد كه پاسخ تمام سؤالاتش در آن آمده است بى‌آنكه حضرت او را ببيند. از اينجا فهميد كه امام چه مقامى دارد و از آنجا از شيفتگان آن حضرت شد.

اين روايت معتبر است و اصحاب هم به آن عمل كرده‌اند و

[١]. ج ١٣، ص ٣٩٧.

[٢]. ج ٨، ص ١٧٦ و ١٧٨.

[٣]. ج ١، باب ٩ از ابواب مهور.