«نحلة» دو معنا دارد: بعضى گفته‌اند به معناى بدهى است و بعضى گفته‌اند به معناى عطيّة است و در واقع احترام مرئه را بيان مى‌كند، يعنى مهر را كه مى‌دهيد خريدوفروش نيست بلكه هديه است.

٥٥- ادامه مسئله ١٥ ٢٠/ ١٠/ ٨٣

٣- نكاح حكم معاوضه دارد:

نكاح در واقع معاوضه‌اى است بين مهر و حقّ انتفاع زوج، همان‌گونه كه حقّ انتفاع براى زوج به مجرّد عقد پيدا مى‌شود، مالكيّت زوجه هم به مجرّد عقد پيدا مى‌شود، همان‌گونه كه در بيع اگر يكى از عوضين به طور كامل به ملك در آيد، عوض ديگر هم به طور كامل به ملك طرف ديگر در مى‌آيد.

جواب از دليل: نكاح شبيه معاوضه است ولى حقيقتا معاوضه نيست و به همين جهت است كه در نكاح عدم ذكر مهر جايز است ولى در بيع بايد عوضين معيّن باشند، پس نكاح حقيقتا معاوضه نيست، كه شواهد آن سابقا بيان شد.

٤- روايات:

احاديثى كه مى‌گويد نماءات بعد از عقد و قبل از دخول براى زوجه است، مثلا اگر مهريّه گوسفند باشد، بچّه‌هايى كه بعد از عقد و قبل از طلاق متولّد شود، براى زوجه است و از طرف ديگر مى‌دانيم «النماء تابع للملك» پس معلوم مى‌شود كه زوجه مالك بوده كه نماءات به او متعلّق است.

از باب نمونه بعضى از روايات را ذكر مى‌كنيم:

* ... عن ابن أبى عمير، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة (همه ثقه هستند) قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السّلام: رجل تزوّج امرأة على مائة شاة ثمّ ساق إليها الغنم ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها و قد ولدت الغنم؟ قال: إن كانت الغنم حملت عنده (زوج) رجع بنصفها و نصف أولادها و إن لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها و لم يرجع من الأولاد بشى‌ء. [٢]

اين روايت قوى‌ترين دليل است بر اين كه مرئه به مجرّد عقد مالك تمام مهر مى‌شود و در مورد نماء منفصل است.

* ... عن محمّد بن أحمد العلوى (مجهول) عن العمركى، عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عن أبيه أنّ عليّا عليه السّلام قال فى الرجل يتزوّج المرأة على وصيف (به معنى كنيز يا غلام ممتاز است) فيكبر عندها (زوجه) و يريد أن يطلّقها قبل أن يدخل بها قال:

عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها لا ينظر فى زيادة و لا نقصان. [٣]

روايت در مورد نماء متّصل است و شاهد است بر اين كه مرئه به مجرّد عقد مالك تمام مهر مى‌شود.

در ذيل اين روايت، روايت مستقلّ ديگرى است كه شماره نخورده كه راوى و مروى عنه فرق مى‌كند و بايد به عنوان روايت مستقلّى نقل مى‌شد:

* و رواه الكلينى عن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلى، عن السكونى (ضعيف است) عن أبى عبد اللّه عليه السّلام أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قال، و ذكر نحوه، إلّا أنّه قال: فيكبر عندها فيزيد أو ينقص.

سند اين دو روايت ضعيف است ولى با عمل مشهور جبران مى‌شود.

مستدرك الوسائل‌ [٤] هم چند روايت دارد كه يكى مرسله و ديگرى از جعفريّات است كه سند آنها ضعيف و به عنوان مؤيّد خوب است.

[آيه ٢٣٧ سوره بقره‌]

٥- آيه‌ وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ‌ [٥]:

ظاهر عبارت‌ «قَدْ فَرَضْتُمْ»‌ به اين معناست كه شما مهر قرار داديد و خدا آن را امضا كرده، پس آنچه را كه قرار داده‌ايد، زوجه مالك مى‌شود، به عبارت ديگر فرض كردن به معناى تحقّق بخشيدن است و وقتى تحقّق بخشيد يعنى زوجه مالك تمام آن شده است و اگر قبل از دخول طلاق دهد نصف آن را بر مى‌گرداند. پس فرضتم به معناى ملّكتم است و خدا هم آن را به رسميّت مى‌شناسد.

قلنا: ما از لحن اين آيه استفاده مى‌كنيم كه زوج فرض فريضه‌اى كرده و از سوى شرع پذيرفته شده و زوجه هم مالك‌

[١]. سوره نساء، آيه ٤.

[٢]. ح ١، باب ٣٤ از ابواب مهور.

[٣]. ح ٢، باب ٣٤ از ابواب مهور.

[٤]. ج ١٥، باب ٢٧ و ٢٨ از ابواب مهور.

[٥]. سوره بقره، آيه ٢٣٧.