روايات در مقام بيان است ديگر قيد «من ماله» لازم نبود، بنا بر اين رواياتى هم كه مى‌گويد استيذان در مال خودش هم لازم است، يك حكم اخلاقى است و زوجه ملزم نيست كه براى تصرّف در مال خودش اجازه بگيرد، بنا بر اين اجازه زن براى تصرّف در مال شوهر واجب و در مال خودش مستحب است.

٢- روايت ابى مريم:

* ... عن أبى مريم، (روايت سند خوبى دارد و معتبر است) عن أبى عبد اللّه عليه السّلام ذكره عن أبيه روايت مفصّل است و در مورد اين است كه امامه دختر زينب و زينب دختر پيامبر صلّى اللّه عليه و آله بود او زوجه على عليه السّلام بود و بعد از شهادت حضرت، با مغيرة بن نوفل حرث ابن عبد المطلب ازدواج كرد. امامه در اواخر عمر بيمار شد و زبانش بند آمد. امام حسن و امام حسين عليهما السّلام پيش او رفتند تا وصيّت كند. با اشاره از او در مورد اموالش مى‌پرسيدند و او با حركت سر جواب مى‌داد و مغيره از اين كار ناراضى بود (چون تصرّف در مال بدون اذن شوهر بود) فذكر أنّها وجعت وجعا شديدا حتّى اعتقل لسانها فجاءها الحسن و الحسين ابنا على عليهم السّلام و هى لا تستطيع الكلام فجعلا يقولان لها و المغيرة كاره لذلك أعتقت فلان و أهله فجعلت تشير برأسها: لا و كذا و كذا فجعلت تشير برأسها: نعم لا تفصح بالكلام فأجازا ذلك لها ... [١]

از اين روايت دو مطلب استفاده مى‌شود:

اوّلا؛ وصيّت به اشاره هم ممكن است، ثانيا؛ با نهى زوج هم زوجه مى‌تواند اقدام كند و وقتى در وصيّت جايز باشد در حال حيات به طريق اولى جايز خواهد بود، علاوه بر اين روايت ظهورى در وصيّت ندارد و اگر ظهور در وصيّت هم داشته باشد به طريق اولى در حال حيات مى‌تواند تصرّف كند.

٣- عدم فتوا و عدم عمل اصحاب به اين روايات:

مرحوم صاحب جواهر مسلّم گرفته است كه زن مى‌تواند در اموالش تصرّف كند، در حالى كه در اينجا حكم به اجازه كرده است. مرحوم صاحب جواهر در بحث نذر روايت عبد اللّه بن سنان را نقل كرده و در ادامه مى‌فرمايد:

كما أنّه لا ينافيه جواز تبرّعها فى مالها بغير إذنه إذ لعلّ للإلزام (نذر) حكما يخالف التبرّع. [٢] (روايت مى‌گويد نذر بدون اذن نكن نه اين كه نتواند در مال خود تصرف كند).

مرحوم صاحب جواهر اين را مسلّم گرفته است و معلوم مى‌شود كه تصرّف زن در اموالش مسلّم بوده و بحثى نداشته پس روايات آمر به استيذان، معمول بها نيست و نمى‌توانيم با استفاده از آن حكم كنيم و فتوا مى‌دهيم كه زن حق ندارد در اموالش تصرّف كند و شارع نذر را به خاطر الزاماتى كه بر عهده زن مى‌گذارد به اذن شوهر منوط كرده است.

٤- روايت صحيحه ابن سنان:

اين روايت از روايات خوب اين باب بود و مى‌تواند قرينه بر بحث ما باشد، چون ذيل روايت مى‌فرمايد:

* ... إلّا فى حجّ او زكاة أو برّ والديها أو صلة رحمها [٣].

برّ والدين حتما به معناى نفقه واجب نيست و روايت مى‌گويد حتّى در برّ والدين هم زوجه مى‌تواند بدون اذن شوهر تصرّف كند و از اينجا معلوم مى‌شود كه زوجه مى‌تواند بدون اذن در موارد ديگر هم در اموال خود تصرّف كند، پس معناى آن اين است كه نيكى كردن مستحب به والدين اجازه زوج نمى‌خواهد، حال اگر اين مستحب اجازه نخواهد مستحبّات ديگر هم چنين خواهد بود به خصوص كه كلمه برّ غالبا در مستحبّات استعمال مى‌شود.

نتيجه: ما نمى‌توانيم استقلال اقتصادى زوجه را بخاطر دو روايت كه معتقديم حكم اخلاقى است از او بگيريم و از مجموع اين چند دليل استفاده مى‌شود كه زوجه براى تصرّف در اموال شوهر اجازه مى‌خواهد و براى تصرّف در اموال خودش اجازه نمى‌خواهد.

١٠٨- حقوق زوجه بر زوج ٢٥/ ٢/ ٨٤

حقوق زوجه بر زوج:

مرحوم امام در تحرير الوسيله سه حق براى زوجه بيان كرده و مى‌فرمايد:

و أمّا حقّها عليه فهو أن يشبعها و يكسوها و أن يغفر لها إذا جهلت و لا يقبّح لها وجها كما ورد فى الأخبار.

اين حقوق عبارتند از:

١- نفقه كه شامل لباس، غذا و اسكان و ساير نيازهاى زندگى است.

٢- اگر زوجه كار جاهلانه‌اى انجام داد او را مؤاخذه نكند.

٣- با چهره گشاده با او روبرو شود و اخم نكند.

[١]. ح ١، باب ٤٩ از ابواب احكام وصايا.

[٢]. ج ٣٥، ص ٣٦٠.

[٣]. وسائل الشيعة، ج ١٣، ح ١، باب ١٧ از ابواب وقوف و صدقات.