در اينجا ادّعاى اجماع شده كه زن هر چه بخواهد از نظر قلّت مانعى ندارد و فقط بايد ماليّت داشته باشد، ولى از نظر كثرت نبايد از مهر السنّة (٥٠٠ درهم) بيشتر باشد.

مرحوم صاحب جواهر مى‌فرمايد:

الإجماع بقسميه عليه. [١]

پس مسأله از نظر اقوال مسلّم ولى خلاف قاعده است، چون تفويض به اين معناست كه هر چقدر دلش بخواهد بتواند مهر قرار دهد.

ادلّه:

١- اجماع:

همان‌گونه كه بيان شد، مسأله اجماعى است.

٢- روايات:

دو روايت داريم كه اوّلى همان روايت زراره است‌ [٢] كه در مورد زوجه هم بود. روايت مشكل سندى داشت و با عمل مشهور جبران شد و مشكل دلالى هم داشت كه گفتيم اين فرق را نمى‌فهميم و عدم فهم ما دليل بر بطلان روايت نيست و اين مقدار از ابهام در روايت ضررى به اصل مسأله نمى‌زند.

روايت دوّم صحيحه است.

* و بالإسناد، عن الحسن بن محبوب، عن أبى أيّوب، عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام فى رجل تزوّج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها قال: لها المتعة و الميراث و لا مهر لها قلت: فإن طلّقها و قد تزوّجها على حكمها قال: إذا طلّقها و قد تزوّجها على حكمها لم تجاوز حكمها عليه أكثر من وزن خمس مائة درهم فضّة مهور نساء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله (ظاهر روايت اين است كه بعد از طلاق زن تعيين مهر مى‌كند). [٣]

روايت صريح است در اين كه زن حق ندارد، بيش از مهر المثل تعيين كند.

اين دو روايت كه عمل مشهور و اجماع هم مؤيّد آن است موجب مى‌شود كه از قاعده دست برداريم و بگوييم زن بيش از مهر السنّة نمى‌تواند تعيين كند و شايد وجه آن اين باشد كه زن زياده‌طلب است به همين جهت محدود در مهر السنّة قرار داده‌اند.

نكته: بحث ما در مورد جايى است كه انصرافى نيست، اگر انصرافى در مسأله بود باز به اين حكم قائل نيستيم و ما فوق مهر السنّة را اجازه مى‌دهيم.

مسئله تفويض در عرف ما فعلا وجود خارجى ندارد، چرا كه امروزه قبل از ازدواج جلسه مهرطى‌كنان تشكيل مى‌دهند و مهر را تعيين مى‌كنند.

٤٦- مسئله ١٣ (الطلاق قبل الدخول منصّف) ٧/ ١٠/ ٨٣

مسألة ١٣: لو طلّق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمّى و بقى نصفه‌

فإن كان دينا عليه و لم يكن قد دفعه برأت ذمّته من النصف (صورت اوّل) و إن كان عينا صارت مشتركة بينه و بينها (صورت دوّم) و لو كان دفعه إليها استعاد نصفه إن كان باقيا (صورت سوّم) و إن كان تالفا استعاد نصف مثله إن كان مثليّا و نصف قيمته إن كان قيميا و فى حكم التلف نقله إلى الغير بناقل لازم (صورت چهارم) و مع النقل الجائز فالأحوط الرجوع و دفع نصف العين إن طالبها الزوج.

عنوان مسأله:

اين مسأله مبتلا به است و ارتباطى به بحث تفويض ندارد، بلكه در مورد جايى است كه مهر در عقد ذكر شده و طلاق قبل از دخول واقع شده است كه در اين صورت مهر نصف مى‌شود و چون حكم اين مسأله در متن قرآن ذكر شده هيچ اختلافى در آن نيست: وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ‌. [٤]

مرحوم امام اين مسأله را مطرح كرده و در ذيل آن پنج صورت ذكر كرده است.

در اين مسأله هم علماى اماميّه و هم علماى اهل سنّت، اجماع دارند چون نصّ قرآن است.

ادلّه:

بر اين مسأله سه دليل دلالت دارد:

١- اجماع:

مسأله اجماعى است ولى اجماع مدركى است.

[١]. ج ٣١، ص ٦٨.

[٢]. ح ١، باب ٢١ از ابواب مهور.

[٣]. ح ٢، باب ٢١ از ابواب مهور.

[٤]. سوره بقره، آيه ٢٣٧.