اللهم إلّا أن يقال؛ رضايت زوجه حاصل است چون زن خودش را هبه كرده و وقتى گفت من چيزى نمى‌خواهم و چيزى به او بدهند به آن راضى است، چون بدون مهر راضى بود، پس تراضى حاصل است.

گروه دوّم:

روايات متعدّدى كه در باب اوّل از ابواب مهور آمده است كه يك روايت را از باب نمونه مى‌خوانيم:

* ... عن أبى الصباح الكنانى (روايت معتبر است) عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن المهر ما هو؟ (چه اندازه است) قال:

ما تراضى عليه الناس (حين العقد أو بعد العقد) ... [١]

روايت اطلاق دارد و معيار را تراضى مى‌داند چه در متن عقد و چه بعد از عقد.

اشكال استدلال اين است كه اين روايات در مقام بيان از نظر حين العقد و بعد العقد نيست بلكه در مورد كمّيت و كيفيّت مهر است، پس چون سؤال از حين العقد و بعد العقد نيست، اطلاق ندارد.

٣٧- ادامه مسئله ١٠ ٢٣/ ٩/ ٨٣

گروه سوّم:

رواياتى است كه در باب ١٤ از ابواب المتعه آمده است كه يك حديث را از باب نمونه بيان مى‌كنيم:

* ... قال أبو عبد اللّه عليه السّلام ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح و ما كان بعد النكاح فهو جائز الحديث. [٢]

روايت مى‌فرمايد شرايطى كه قبل از نكاح مى‌كنيد، نكاح آنها را باطل مى‌كند ولى آنچه كه بعد از نكاح باشد جايز است كه شامل حين العقد و بعد العقد مى‌شود بلكه ظهور در بعد از عقد دارد.

لكنّ الإنصاف؛ همان‌گونه كه صاحب وسائل فهميده است اين روايات دلالتى بر بحث ما ندارد و منظور از بعد النكاح، حين النكاح است و بعد به معناى حين است يعنى بعد از ايجاب، نه بعد از ايجاب و قبول، چون روايت مى‌فرمايد اگر قبل از نكاح حرفهايى بزنيد و موقع عقد اسمى از آن نبريد باطل است، چون اگر جدّى بود در متن عقد مى‌آمد، در حالى كه حين عقد سخنى از آنها نگفتيد و از شرايط مبنى عليه العقد نيست بلكه در مورد حرفهاى مجلسى است كه براى بازار گرمى مى‌زنند، امّا آنها كه بعد از نكاح يعنى حين العقد است، معتبر است، پس فرض كلام در روايت در مورد حرفهاى مجلسى است كه در متن عقد نمى‌آيد.

البتّه شرايطى كه مبنى عليه العقد است و در موقع عقد ذكر نمى‌كنند كالمذكور فى متن العقد است، حتّى شرايطى كه عرف بر آن است و در متن عقد نمى‌گويند، اينها هم مانند مذكور در متن عقد است، مثل اين كه در عرف ما دختر بايد باكره باشد اگر نبود، زوج حقّ فسخ دارد اين شرايط ذكر كردن لازم ندارد، چون عرف ما عرف متديّن است.

ما شرايط مبنى عليه العقد را شرايطى مى‌دانيم كه يا به صورت جدّى صحبت شده و يا به صورت جدّى در عرف محل وجود دارد و اگر ذكر هم نكنند كالمذكور فى متن العقد است.

پس روايت ناظر به شرايط غير جدّى است كه به عنوان بازار گرمى و تحبيب و جلب نظر است و ناظر به مسئله ما نيست كه توافق و تراضى زوجين بعد العقد است و المؤمنون عند شروطهم در مورد شروط جدّى است.

٤- مقتضاى قاعده:

اگر آيه و روايتى نداشته باشيم قاعده اقتضا مى‌كند صحّت تراضى بعد از عقد را، چون زنى كه بدون مهر عقد مى‌شود معنايش عقد بلا مهر نيست بلكه معنايش بدون ذكر مهر است و لذا بعد از عقد زن حق دارد مطالبه كند و تا مهرش را نگرفته تمكين نكند و اين مانند تراضى بعد از عقد است نه اين كه از شرايط ابتدايى باشد، چون حقّى در ميان است كه بر آن مصالحه مى‌كنند و شرط ابتدايى نيست كه از ابتدا باطل باشد.

بقى هنا شى‌ء:

گاهى زوج و زوجه با هم اختلاف پيدا مى‌كنند و زوجه به خانه پدر مى‌رود و وقتى زوج مى‌خواهد او را به خانه برگرداند، زوجه مهريّه را اضافه مى‌كند و يا چيزهاى ديگرى مى‌خواهد كه زايد بر نفقه است. اينها از شروط ابتدايى و بالاجماع باطل است.

البتّه اگر بخواهند مهريّه را اضافه كنند و زوج هم قبول كند اين داخل در بحث ما و تراضى بعد از عقد است و قرآن مى‌فرمايد مانعى ندارد؛ پس در مواردى كه به كم و زياد مهر برمى‌گردد، مؤثّر است و آنها كه به شرط ابتدايى برمى‌گردد، زوج الزامى ندارد.

[١]. ح ١، باب ١ از ابواب مهور.

[٢]. ح ٢، باب ١٩ از ابواب المتعه.