معارضه مى‌كند، ولى راه جمع معلوم است، هم جمع دلالى متصوّر است و هم اعمال مرجّحات؛ و امّا جمع دلالى به اين بيان كه اينها براى اين است كه بفهمانند اين كار حرام نيست و براى اثبات جواز است.

و امّا اعمال مرجّحات هم در اينجا به اين كيفيّت است كه اوّلين مرجّح مى‌فرمايد: «خذ بما اشتهر بين أصحابك» كه روايات مهر السنّة مشهور و دسته ديگر شاذ و نادر است، پس آنها را كنار مى‌گذاريم.

٣- مقدار مهر السنّة:

تا اينجا بحث در اصل مهر السنّة بود، حال بحث در اين است كه مقدار آن چقدر است؟

مقدار مهر السنّة پانصد درهم مسكوك به نرخ روز است (دويست و پنجاه مثقال نقره) قيد مسكوك در بسيارى از ابواب مثل ديه، مهر، ... مى‌آيد، كه مسكوك بودن قيمت آن را بالا مى‌برد، كما اين كه در طلا چنين است.

هر مثقال نقره هزار تومان است كه پانصد درهم دويست و پنجاه هزار تومان است و اگر مسكوك بودن را هم اضافه كنيم حدود سيصد هزار تومان مى‌شود. بنا بر اين، اين كه در بعضى از قباله‌ها مهر السنّة را ٢٦ ريال و چند شاهى مى‌نويسند و جهش معلوم نيست.

نكته: در اينجا نكته‌اى لازم به ذكر است:

بعضى در مهر نامه‌ها مى‌نويسند مهريّه اين زن را اوّلا مهر السنة (٥٠٠ درهم) و ثانيا پانصد سكّه بهار آزادى قرار داديم؛ آيا اينها واقعا به مستحب عمل كرده‌اند؟

خير، چرا كه بايد كلّ مهريّه پانصد درهم باشد نه قسمتى از آن.

إن قلت: در مهريّه مربوط به حضرت جواد عليه السّلام چنين چيزى ديده مى‌شود. چرا كه حضرت مهر السنّة را بعلاوه يك چيز اضافى مهر قرار دادند.

مرحوم صاحب رياض مى‌فرمايد:

و لو احتيط مع إرادة الزيادة بجعل الصداق السنّة و ما زاد نحلة (بخشش) كان حسنا تأسّيا بمولانا الجواد عليه السّلام حيث فعل ذلك بابنة المأمون (أمّ الفضل) قال: و ما بذلت لها من الصداق ما بذله رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لأزواجه و هو اثنتا عشر أوقية و نشّ على تمام الخمس مائة و قد نحلتها من مالى مائة الف (كه ظاهرا به قرينه ما قبل صد هزار درهم مراد است). [١]

قلنا: امام در اينجا مهريّه را فقط مهر السنّة و اضافه را نحله و بخشش قرار داد و جزء مهر نبود.

اين حديث را از رياض نقل كرديم چرا كه در وسائل نيامده است ولى در من لا يحضره الفقيه‌ [٢] آمده است و تعجّب است با اين كه اين كتاب از كتب اربعه است، چگونه صاحب وسائل اين روايت را ذكر نكرده است!

مرحوم حاجى نورى هم در مستدرك‌ [٣] اين حديث را نقل كرده است ولى در حديث مستدرك «نحلتها مائة الف الف» آمده است كه صد ميليون درهم مى‌شود كه در تمام آن جامعه پيدا نمى‌شده است و احتمالا اشتباه از ناسخ است.

مسألة ٢: لو جعل المهر ما لا يملكه المسلم‌

كالخمر و الخنزير صحّ العقد و بطل المهر فلم تملك شيئا بالعقد و إنّما تستحقّ مهر المثل بالدخول (اگر دخولى نشود مهرى نيست و فقط يك چيزى به عنوان هديه داده مى‌شود) نعم فيما إذا كان الزوج غير مسلم فيه تفصيل (مرحوم امام اين تفصيل را بيان نمى‌كنند).

عنوان مسأله:

اگر مهر را چيزى قرار دهند كه مسلمان مالك آن نمى‌شود، مهر باطل و عقد صحيح است و در صورتى كه دخول حاصل شود، زوجه مستحقّ مهر المثل است و اگر دخول نشود، مستحقّ چيزى نيست و مستحب است به عنوان هديه چيزى به زوجه بدهند و اگر زوج غير مسلمان باشد، مسأله داراى تفصيل است.

بنا بر اين اگر مهريّه را چيز حرامى قرار دهند به يقين مهريّه باطل است كه سه فرع دارد:

فرع اوّل: آيا بطلان مهر به عقد هم سرايت مى‌كند؟

فرع دوّم: مهريّه كه باطل شد، عقد بدون مهر ممكن نيست در صورتى كه قائل به صحّت عقد شويم جانشين مهر چيست؟

فرع سوّم: در مورد غير مسلمين چنين مهرى چه حكمى دارد؟

قبل از ورود به بحث از اين فرع ابتدا اشكالى را جواب مى‌دهيم.

إن قلت: اين مسأله در عصر و زمان ما محلّ ابتلا نيست و كسى چنين مهرى قرار نمى‌دهد، حتّى در اعصار گذشته هم‌

[١]. ج ٧، ص ١٣٦.

[٢]. ج ٣، ح ٤٣٩٩.

[٣]. ج ١٤، ص ٣١١.