روايت براى زمانى بود كه مهريّه‌ها معمولا كم و نقدا پرداخت مى‌شد و بر ذمّه نمى‌گذاشتند و عروسى دليل بر اداى مهريّه در آن زمانها بوده است، كه اين هم از قبيل تقديم ظاهر بر نصّ است و ربطى به بحث ما ندارد.

* ... عن عبد الرحمن بن الحجاج (سند صحيح است) قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل و المرأة يهلكان جميعا فيأتى ورثة المرأة فيدّعون على ورثة الرجل الصداق؟ ... قال: إذا أهديت (زوجه) إليه (زوج) و دخلت بيته و طلبت بعد ذلك فلا شي‌ء لها ... [١]

جواب: وقتى عروسى حاصل شد، اگر بعد از آن زوجه طلب مهر كند ديگر مهرى به زوجه تعلّق نمى‌گيرد چون ظاهر حال آن زمان اين بوده كه مهر را قبلا مى‌پرداختند.

نتيجه:

اين دو روايت ربطى به بحث ما ندارد و قول مشهور قابل قبول نيست و قول امام صحيح است.

٧٣- ادامه مسئله ١٨ ١٩/ ١١/ ٨٣

فرع دوّم: زوج قبول دارد مهرى بوده ولى مدّعى است كه مهر را داده‌

و يا مى‌گويد زوجه مهر را ابراء كرده است.

اين مسأله شش حالت دارد كه در سه حالت قول زوج مقدّم است و مهر ثابت نيست و در سه حالت قول زوجه مقدّم است و مهر ثابت است.

١- زوج براى ادّعاى خود بيّنه دارد، مثلا دو شاهد مى‌آورد كه مهر را داده يا زوجه آن را ابراء كرده است كه در اين صورت مهر ساقط است.

٢- زوج بيّنه‌اى ندارد و بايد زوجه قسم بخورد و با قسم زوجه مهر ثابت مى‌شود.

٣- زوجه قسم نمى‌خورد و قسم را به زوج رد مى‌كند (يمين مردوده) و زوج قسم مى‌خورد، در نتيجه مهر ساقط مى‌شود.

٤- زوج هم قسم نمى‌خورد (نكول) كه در اين صورت مهر ثابت است.

٥- زوجه قسم نمى‌خورد و قسم را به زوج هم رد نمى‌كند (نكول) در اين صورت حاكم شرع قسم را به زوج رد مى‌كند و اگر زوج قسم بخورد مهر ساقط مى‌شود.

٦- زوجه نكول مى‌كند و حاكم شرع قسم را به زوج رد مى‌كند و زوج هم نكول مى‌كند، كه در اين صورت مهر ثابت است.

همان‌گونه كه ملاحظه شد ابواب قضا بن بست ندارد و در يك جا بايد فصل خصومت شود و استخوان لاى زخم ممكن نيست.

نكته: نكته‌اى در انتهاى بحث باقى مانده كه سزاوار بود مرحوم امام در دنباله فرع اوّل مى‌فرمودند ولى در انتهاى مسأله آورده‌اند و آن اين كه اگر زوجه ادّعاى مهرى بيش از مهر المثل كند، در اينجا بايد زوجه نسبت به مازاد بيّنه بياورد، چون با دخول مهر المثل ثابت است، ولى ما زاد را بايد ثابت كند.

٧٤- مسئله ١٩ (الاختلاف فى مقدار المهر) ٠٨/ ١٢/ ٨٣

مسألة ١٩: لو توافقا فى أصل المهر و اختلفا فى مقداره كان القول قول الزوج بيمينه‌

إلّا إذا اثبتت الزوجة بالموازين الشرعيّة (زوجه اكثر را با موازين شرعيّه ثابت كند، فرع اوّل) و كذا إذا ادّعت كون عين من الأعيان كدار أو بستان مهرا لها و أنكر الزوج فانّ القول قوله بيمينه و عليها البيّنة (چون مدّعيه است، فرع دوّم).

عنوان مسأله:

اين مسأله داراى دو فرع است و فرع اوّل در جايى است كه زوج و زوجه در اصل تعيين مهر اتّفاق نظر دارند، ولى زوج مى‌گويد پنجاه دينار بوده و زوجه مى‌گويد صد دينار بوده است، بنا بر اين نسبت به زايد زوجه مدّعيه و زوج منكر است كه اگر زوجه بيّنه نداشته باشد، زوج قسم مى‌خورد و فرع دوّم هم در جايى است كه زوجه عينى از اعيان را ادّعا مى‌كند و زوج انكار مى‌كند. مرحوم امام مى‌فرمايد: قول زوج با يمين مقدّم است.

فرع اوّل: اختلاف در مقدار مهر

ظاهرا در اين فرع اختلافى در بين اصحاب نيست و اقلّ مسلّم و اكثر محلّ اختلاف است. در اقلّ و اكثر استقلالى در اكثر برائت جارى مى‌شود، كه ما نحن فيه هم از اين قبيل است. البتّه ما در اقلّ و اكثر ارتباطى هم قائل به برائت هستيم، بنا بر اين كسى كه قولش موافق اصل است منكر و كسى كه قولش بر خلاف اصل است مدّعى است و چون زوج قولش موافق اصل است منكر است و بايد قسم بخورد.

[١]. ح ٨، باب ٨ از ابواب مهور.