چيزهايى داريم كه مخالف مطلق عقد است يعنى با ذات عقد نمى‌سازد، مثل اين كه در عقد دائم شرط كند كه مقاربتى حاصل نشود كه اين خلاف ذات و طبيعت عقد است و يا مى‌گويد من اين خانه را به تو مى‌فروشم به شرط اين كه به هيچ وجه در آن تصرّف نكنى و امّا چيزهايى داريم كه مخالف اطلاق عقد است نه طبيعت آن و اطلاق عقد را مقيّد مى‌كند، مثلا مى‌گويد اين خانه را به تو مى‌فروشم مشروط بر اين كه يك سال ديگر تحويل بدهم؛ اين اشكالى ندارد و ما نحن فيه هم از اين قبيل است، چون نمى‌گويد كه در هيچ خانه‌اى با تو زندگى نمى‌كنم بلكه مى‌گويد مرا در فلان خانه ساكن كن و يا مى‌گويد هميشه در خدمت شما هستم و فقط سفر نمى‌آيم.

پس در همه جا، شرايطى كه خلاف مطلق عقد (ذات و طبيعت عقد) است باطل است و شرايطى كه اطلاق عقد را تقييد مى‌زند اشكالى ندارد.

در مورد جايى كه انسان شك كند شرطى خلاف مقتضاى عقد است يا خلاف اطلاق عقد، در آينده صحبت خواهيم كرد.

٢- روايت صحيحه:

* ... عن أبى العبّاس، عن أبى عبد اللّه عليه السّلام فى الرجل يتزوّج المرأة و يشترط أن لا يخرجها من بلدها (ظاهرش اين است كه مهاجرت نكند نه اين كه مسافرت نكند. «بلد» در آيات و روايات به معناى شهر است ولى در عرف عربى امروز بلد به معناى مملكت، و مدينه به معناى شهر است) قال: يفى لها بذلك أو (ترديد از راوى است) قال: يلزمه بذلك. [١]

سند روايت معتبر است و ظاهرا ابو العبّاس به قرينه روايت هشام بن سالم «عبّاس بن فضيل بقباق» است. مرحوم اردبيلى در جامع الروات مى‌گويد: از كسانى كه از ابو العبّاس نقل مى‌كند هشام بن سالم در باب نكاح است كه ظاهرا همين روايت مراد است. درست است كه روايت يك مصداق از محلّ بحث ما را بيان كرده (أن لا يخرجه من البلد) و اخصّ از مدّعاست چون مدّعاى ما بلد، خانه، محلّه و عدم مسافرت بود ولى مى‌گوييم به الغاى خصوصيّت روايت شامل همه مى‌شود.

نكته: مرحوم صاحب رياض فرمود اگر به فساد شرط قائل شديم بايد به فساد مشروط هم قائل شويم و در امور تكوينيّه وقتى شرط خراب شد مشروط هم خراب مى‌شود، چون علّت تامّه تركيبى است از مقتضى و شرط و عدم مانع، كه اگر اين سه، دست به دست هم ندهد، علّت تامّه حاصل نمى‌شود، حال در عقود شرعيّه هم همين را مى‌گوييم: «فساد الشرط يوجب فساد المشروط» وقتى شرط خراب شد، مشروط هم خراب مى‌شود چون يك انشاست و وقتى نصف آن خراب شد، شخص مى‌تواند بگويد كه من اين را نمى‌خواستم بلكه مشروط را با آن شرط مى‌خواستم.

جواب: عرف عقلا در اين موارد انشا را به دو انشا تحليل كرده و مى‌گويند؛ اركان عقد يك انشا و مهر انشاى ديگرى است و اگر مهر خراب شد عقد خراب نمى‌شود، بلكه سراغ مهر المثل مى‌رويم، به تعبير ديگر از قبيل تعدّد مطلوب است، يعنى نكاح (مشروط) يك مطلوب و مهر (شرط) مطلوب ديگر است و اگر يكى باطل شد ديگرى باطل نمى‌شود. مثال روشن آن معامله‌اى است كه در آن ثمن يا مثمن معيوب در آمده است كه در اين صورت كسى قائل نيست كه اگر جنس معيوب بود معامله باطل است بلكه همه قائل به خيار عيب هستند.

٩٥- فصل فى القسم و النشوز و الشقاق ٥/ ٢/ ٨٤

فصل فى القسم و النشوز و الشقاق‌

لكلّ واحد من الزوجين حقّ على صاحبه يجب عليه القيام به و إن كان حق الزوج أعظم و من حقّه عليها أن تطيعه و لا تعصيه و لا تخرج من بيتها إلّا بإذنه و لو إلى أهلها حتّى لعيادة والدها أو فى عزائه بل ورد أن ليس لها أمر مع زوجها فى صدقة و لا هبة و لا نذر فى مالها الّا بإذنه إلّا فى حجّ أو زكات أو برّ والديها أو صلة قرابتها و تفصيل ذلك كلّه موكول إلى محلّه و أمّا حقّها عليه فهو أن يشبعها و يكسوها (نفقه كه معناى وسيعى دارد) و أن يغفر لها إذا جهلت و لا يقبح لها وجها (اخم نكند) كما ورد فى الأخبار و التفصيل موكول إلى محلّه.

«قسم» به معناى حقّ هم‌خوابگى در ليالى براى زوجات و

[١]. ح ١، باب ٤٠ از ابواب مهور.