عند المستحلّين را بپردازند كه اقرب الأشياء به مهر است، چون مهرى بوده كه قبل از مسلمان شدنشان براى آنها ماليّت داشته در حالى كه مهر المثل براى جايى است كه عقد خالى از مهر باشد.

صورت سوّم: دفع مهر نكرده‌اند، ولى مهر عين خارجى است‌

كه دو حالت دارد:

گاهى زوجه مسلمان نشده كه عين خارجى را برمى‌دارد، چون براى او ماليّت دارد و گاهى هر دو و يا زوجه مسلمان شده كه در اين صورت عين خارجى هم باشد نمى‌تواند بردارد و بايد تبديل به قيمت شود، چون اقرب الأشياء نسبت به مهر است.

و امّا هناك روايتان:

دو روايت داريم كه يك روايت مؤيّد (فتواى مشهور) و ديگرى مخالف است:

* و عنه، عن البرقى (احمد بن محمد بن خالد) و الحسين بن سعيد (اهوازى) عن القاسم بن محمدا الجوهرى (ضعيف و مجهول الحال است) عن رومى بن زرارة (الشيبانى كه حديث كم دارد و ثقه است) عن عبيد بن زرارة (ثقه است) قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السّلام:

النصرانىّ يتزوّج النصرانيّة على ثلاثين دنّا (خمره) خمرا و ثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك و لم يكن دخل بها، قال: ينظر كم قيمة الخنازير و كم قيمة الخمر و يرسل به إليها ثمّ يدخل عليها (ذيل يك حكم مستحبّى است و اشاره به سبك بودن مهر است) و هما على نكاحهما الاوّل. [١]

معناى روايت صحّت نكاح است و احتياج به تجديد صيغه ندارد و فقط در مورد مهر، قيمت را مى‌دهند و عمل مشهور هم جابر ضعف سند است.

* ... عن طلحة بن زيد (سند خوب است) عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن رجلين من أهل الذمّة أو من أهل الحرب تزوّج كل واحد منهما امرأة و مهرها خمر و خنازير ثمّ أسلما؟ قال: ذلك النكاح جايز حلال لا يحرم من قبل الخمر و الخنازير و قال، إذا أسلما حرم عليهما أن يدفعا إليهما شيئا من ذلك يعطياهما صداقهما [٢].

تعبير «صداقهما» بوى مهر المثل مى‌دهد، چون نمى‌گويد قيمت بدهند، پس اين عبارت شايد خالى از ظهور در مهر المثل نباشد، ولى با توجّه به صراحت روايت قبل «صداقهما» را تفسير به قيمت عند المستحلّين مى‌كنيم.

١٦ ادامه مسئله ٢ ١١/ ٧/ ٨٣

بقى هنا أمران:

الأمر الاوّل: اهل كتاب مالك خمر و خنزيرند پس نسبت به خودشان مهرشان صحيح است‌

؛ آيا اين بر خلاف قاعده كلّيه‌اى كه مى‌فرمايد: الكفّار مكلّفون بالفروع كما أنّهم يكلّفون بالأصول نيست؟

صاحب جواهر در اينجا كلامى دارد كه در واقع اشكال به عبارت مرحوم محقّق است كه مى‌فرمايد:

و لو عقد الذّميان على خمر أو خنزير صحّ لأنّه يملكانه.

صاحب جواهر در اينجا فتح باب كرده و مى‌فرمايد اگر اينها مكلّف به فروع هستند يكى از احكام فرعيّه اين است كه نبايد مالك خمر و خنزير شوند، مگر اين كه بگوييد كفّار فقط مكلّف به اصول هستند.

اين قاعده يك مسئله مهمّ است كه كفّار مكلّف به فروع هستند، پس بايد ببينيم منابع و مدارك آن چيست؟ وقتى قاعده ثابت شد، نوبت به بررسى تضادّ بين آن با قاعده الزام مى‌رسد.

كسى به اين قاعده متعرّض نشده و در قواعد فقهيّه از ما هم فوت شده است.

در بسيارى از جاها مشاهده مى‌كنيم كه ما با اهل كتاب معامله كسانى را مى‌كنيم كه مكلّف نيستند، به عنوان مثال در كشور خودمان اهل ذمّه را نهى از منكر و امر به معروف نمى‌كنيم كه مثلا شراب نخورند، فقط مى‌گوييم، تظاهر نكنند، و يا مراكز ساخت شراب و پرورش خنزير دارند و آنها را آزاد گذاشته‌ايم و نهى از منكر نمى‌كنيم كه اين نشان مى‌دهد آنها مكلّف به فروع نيستند، دليل اين تسامح چيست؟

مثال ديگر: زمانى كه ميته با مزكّى مشتبه شود گفته شده است كه بايد از آن اجتناب كرد ولى روايت داريم كه جايز است به مستحلّين آن را فروخت، حال اگر در اسلام بيع آن به مسلمين حرام است به غير مسلمان هم نبايد فروخت، چون آنها هم مطابق قاعده، مكلّف به فروع هستند و يا بعضى از ماهى‌هاى حرام را به خارج صادر مى‌كنند و بلا مانع است كه اگر اينها

[١]. ح ٢، باب ٣ از ابواب مهور.

[٢]. ح ١، باب ٣ از ابواب مهور.