قول اوّل مى‌گفت اين جزئى باطل است، سراغ جزئى ديگر مى‌رويم و قول سوّم مى‌گفت قيمت عند المستحلّين را مهر قرار مى‌دهيم كه اقرب به نيّت زوجين همين است نه مهر المثل، به خصوص در جايى كه مهر المثل بيش از مهر تعيين شده باشد و يا كمتر باشد، پس مصداق ديگر و يا قيمت عند المستحلّين را مهر قرار دادن اقرب به نيّت زوجين است.

مرحوم صاحب جواهر اين قول را ظاهر الفساد مى‌دانند و معتقدند اصلا لازم به ذكر نيست، در حالى كه بسيار مشكل است كه قائل به مهر المثل شويم با اين كه أقرب به نيّت زوجين نيست.

تلخّص من جميع ما ذكرنا: مهر المثل مشهور يا اشهر است ولى اگر بخواهيم اقربيّت به نظر زوجين را ملاك قرار دهيم، بايد در مسأله قائل به تفصيل شويم و بگوييم در جايى كه ظرفى از خمر را به گمان خلّ بودن مهر قرار داده و بعد خمر در آمده، بايد يك ظرف خلّ به عنوان مصداق ديگر اين كلّى به عنوان مهر بدهيم و در جايى كه با علم به خمريّت آن را مهر قرار دهند، قيمت در نزد مستحلّين را مى‌پردازيم.

حال اگر از مشهور واهمه داشته باشيم و بخواهيم احتياط كنيم بايد بگوييم زايد بر مهر المثل را مصالحه كنند و اگر واهمه نداشته باشيم قائل به تفصيل مى‌شويم.

٣٣- ادامه م ٧ و م ٨ (لو شرّك أباها فى المهر) ١٦/ ٩/ ٨٣ تصوّر ما اين است كه قول اخير از همه بهتر است، چون بين مفوّضه و ما نحن فيه فرق است، در مفوّضه اصلا مهرى تعيين نكرده‌اند كه بايد مهر المثل بدهند و راه ديگرى نيست، ولى در ما نحن فيه مهرى تعيين كرده‌اند، ولى فاسد است، پس آنچه كه اقرب به مهر فاسد است انتخاب مى‌شود؛ علاوه بر اين طرفين به مهر المثل راضى نبوده‌اند.

مسأله روايتى ندارد و تمام روايات در مورد مفوّضه است، پس بايد سراغ قاعده عقلائيّه برويم نه اين كه سراغ مهر المثل برويم كه گاهى يك دهم مهر واقعى هم نيست و گاهى هم ده برابر مهر واقعى است و اين انصاف نيست.

ما به مشهور احترام قائليم و حتّى الامكان از آن جدا نمى‌شويم ولى در بعضى جاها ناچاريم از مشهور جدا شويم و اگر خواستيد احتياط مستحبّ كنيد، مى‌توانيد ما به التفاوت مهر المثل و مهر تعيين شده را بدهيد و احتياط كنيد، ولى انصاف اين است كه در مسأله آيه و روايت نداريم و ماييم و قواعد عقلائيّه و اين قواعد ما را به مهر المثل ملزم نمى‌كند.

و امّا كسانى كه امروزه قلب، چشم، دست و پاى خود را مهر قرار مى‌دهند، مهر باطل است، چون قيمت ندارد و مانند مفوّضه است و بايد مهر المثل داده شود، ولى اگر يك كليه را مهر قرار دهند، چون امروزه خريدوفروش آن عقلايى است و قيمت دارد، اشكالى ندارد.

مسألة ٨: لو شرّك أباها فى المهر بأن سمّى لها مهرا و لأبيها شيئا معيّنا يعيّن ما سمّى لها مهرا لها و سقط ما سمّى لأبيها

فلا يستحقّ الأب شيئا.

عنوان مسأله:

اگر چيزى به عنوان مهر براى زوجه قرار دهد و چيزى هم براى اب او (پدر زوجه) قرار دهند كأنّ پدر خودش را در اين ازدواج صاحب حق مى‌داند، و گاهى براى مادر و يا برادر بزرگتر چيزى قرار مى‌دهند چيزى كه به عنوان مهر تعيين مى‌شود صحيح است و پدر مستحقّ چيزى نيست.

اقوال:

مرحوم محقّق در شرايع براى مسأله دو صورت قرار داده و صاحب جواهر آن را سه صورت كرده است.

صورت اوّل:

صورت اوّل در كلام مرحوم محقّق اين است كه اگر چيزى براى زن به عنوان مهر و چيزى هم براى اب قرار داد لزم ما سمّى لها و سقط ما سمّى لأبيها؛ صاحب جواهر [١] در ذيل اين صورت مى‌فرمايد:

بلا خلاف بل عن الخلاف الإجماع عليه.

صورت دوّم:

صورت دوّم در كلام مرحوم محقّق اين است كه: و لو أمهرها مهرا و شرط أن يعطى أباها منه (زوج از همان مهر تعيين شده چيزى به پدر زوجه بدهد) شيئا معيّنا قيل يصحّ المهر و يلزم الشرط بخلاف الاوّل. مرحوم صاحب جواهر در ذيل اين قسم هم مى‌فرمايد:

[١]. ج ٣١، ص ٢٧- ٣٠.