چيزى به كسى فروخته شود و جنس را تحويل نگيرد تا موعد نسيه فرا رسد، نمى‌تواند بگويد جنس را تحويل بده و اگر جنس را تحويل نداده لازم نيست تا ثمن را تحويل نگرفته آن را تحويل دهد.

اين يكى از مشكلات قول مشهور در مسئله سابق است، چون اينها نكاح را مانند معاوضه مى‌دانند و در معاوضه تا ثمن را نگيرد مى‌تواند مثمن را تحويل ندهد.

تمسّك به استصحاب هم در اينجا صحيح نيست چون علاوه بر اين كه استصحاب در شبهات حكميّه جارى نمى‌شود، استصحاب در جايى است كه شك داشته باشيم ولى در اينجا شكّى نداريم كه سيره عقلا چنين است‌

كه تا بايع ثمن را نگيرد، مثمن را در نزد خود نگه مى‌دارد.

حكم چهارم:

اگر تمام يا بعض مهر مؤجّل باشد و در جايى كه بعضش مؤجّل است نقد را گرفته است، زن حق ندارد امتناع از تمكين كند.

حكم اين فرع از مباحث قبل معلوم است و مفهوم چنين عقدى اين است كه وقتى به عقد نسيه تن داده، بايد تمكين كند و مقتضاى‌ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»‌ و «المؤمنون عند شروطهم» هم همين است و مسأله اجماعى و اتّفاقى است.

٤٢- مسئله ١٢ (تفويض المهر) ٣٠/ ٩/ ٨٣

مسألة ١٢: يجوز أن يذكر المهر فى العقد فى الجملة

(بدون تعيين) و يفوّض تقديره و تعيينه إلى أحد الزوجين بأن تقول الزوجة مثلا زوّجتك (نفسى) على ما تحكم أو أحكم من المهر فقال:

قبلت (فرع اوّل) فإن كان الحاكم الزّوج جاز أن يحكم بما شاء (از چيزهايى كه ماليّت دارد) و لم يتقدّر فى الكثرة و القلّة ما دام متموّلا (فرع دوّم) و إن كان الزوجة كان لها الحكم فى طرف القلّة بما شاءت مادام متموّلا و أمّا فى طرف الكثرة فلا يمضى حكمها فيما زاد على مهر السنّة و هو خمس مائة درهم. (فرع سوّم).

عنوان مسأله:

اين مسأله در مورد تفويض مهر به احدهما أو كليهما است.

تفويض البضع به اين معناست كه اصلا مهرى ذكر نشود ولى تفويض المهر آن است كه اسم مهر را بياورند ولى تعيين مقدار آن را به انتخاب زوج يا زوجه و يا هر دو موكول كنند كه اگر زوجه اختيار تعيين مهر را به عهده زوج بگذارد مى‌گويد:

«زوّجتك نفسى على المهر الذي تختاره».

و اگر زوج اختيار تعيين مهر را به زوجه بدهد مى‌گويد:

«تزوّجتك على المهر الذي تختارينه».

فرع اوّل: تفويض المهر

روشن است كه تفويض مهر به احد زوجين مسئله‌اى است مسلّم. يعنى زوجه و زوج مى‌توانند در حين عقد اشاره‌اى به مهر كنند و تعيين آن را به آينده واگذار كنند. اهل سنّت هم موافق هستند. اين بحث شاهد ديگرى است بر اين كه نكاح معاوضه تمام عيار نيست، چون در معاوضه نمى‌تواند يكى از طرفين مجهول باشد و تفويض قيمت جايز نيست پس نكاح شبيه معاوضه است.

مرحوم آية اللّه سبزوارى در مهذّب الأحكام‌ [١] ادّعاى اجماع مى‌كنند. مرحوم شيخ در خلاف هر سه مسأله را با هم ذكر كرده و بر هر سه ادّعاى اجماع مى‌كند. مرحوم شيخ مى‌فرمايد:

مفوّضة المهر هو أن يذكر مهرا و لا يذكر مبلغه فيقول تزوّجتك على أن يكون المهر ما شئنا أو ما شاء أحدنا [٢] ... اگر به دست زوج باشد هر چه حكم كند، پذيرفته مى‌شود، چه قليل و چه كثير، ولى اگر به دست زوجه باشد، بيش از پانصد درهم (مهر السنّة) حق ندارد و قال الفقهاء، كلّهم ابو حنيفة و الشافعى أنّه يلزمه مهر المثل دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم و قد ذكرناها فى الكتاب الكبير (تهذيب).

مرحوم كاشف اللثام هم اين مسأله را مطرح كرده و بعد از ذكر ادلّه در انتهاى بحث مى‌فرمايد:

و ظاهر الخلاف الإجماع على الحكمين (تعيين زوج و تعيين زوجه) ... و صريح السرائر الإجماع على الثانى (تعيين زوجه) و تواتر الأخبار به (البتّه اخبار متواتره نداريم) و لو لا ذلك (اجماعى نبود) أمكن احتمال عدم جواز حكمه عليها بما دون مهر المثل‌ [٣]، پس در اينجا نيمه مخالف (كشف اللثام) پيدا كرديم كه مى‌گويد مرد كمتر از مهر المثل نبايد تعيين كند.

٤٣- ادامه مسئله ١٢ ٢/ ١٠/ ٨٣

ادلّه:

١- عمومات:

دليل بر صحّت اين عقد عمومات‌ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»‌ است،

[١]. ج ٢٥، ص ١٥٩.

[٢]. ج ٤، ص ٣٨٠، مسئله ٢١ از كتاب صداق.

[٣]. ج ٧، ص ٤٤٤.