أمّا معناه (قسم) فى اصطلاح الفقهاء فهو العدل بين الزوجات فى البيتوته و لو كتابيّة مع مسلمة فإن كنّ حرائر سوّى بينهنّ بحيث يبيت عند كلّ واحدة مثل ما يبيت عند ضرّتها (هوو) [١].

در اين كتاب مطالبى كه مورد اتّفاق مذاهب اربعه است در متن آمده و جايى كه اختلافى است با عنوان تحت الخط آورده شده و در اينجا مطلبى تحت الخط نيست، پس معلوم مى‌شود كه بر اين مسأله اتّفاق نظر دارند.

ادلّه:

١- آيات:

الف) آيه‌ «وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى‌ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‌ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ»‌. [٢]

آيه مى‌فرمايد اگر مى‌ترسيد كه درباره يتيمان عدالت را رعايت نكنيد، سراغ غير يتيمان برويد و ربط صدر آيه كه در مورد يتامى است با ذيل آيه در اين است كه در صدر اسلام سراغ يتيمها مى‌رفتند و به خاطر اموالشان با آنها ازدواج مى‌كردند، كه آيه از تصرّف در اموال يتامى نهى كرد و ديگر آنها سراغ يتامى نمى‌رفتند، و آيه فرمود كه از غير يتامى دو يا سه يا چهار زن بگيريد. در زمان جاهليّت تعداد زوجات نامحدود بود و بعد از اسلام محدود شد و اجازه چهار زوجه دائمى داده شد ولى به شرط اين كه عدالت رعايت شود و اگر نتواند رعايت كند واجب است يك زن بگيرد، و وقتى مقدّمه واجب شود دليل بر وجوب ذى المقدّمه است؛ در اينجا مقدّمتا مى‌گويد اگر مى‌ترسيد عدالت رعايت نشود يكى واجب است، پس عدالت واجب است. آيه ظهور در عدالت (مساوات) دارد و ظاهرش با هيچ يكى از اقوال ثلاثه اصحاب سازگار نيست.

در مقابل اين آيه، آيه ديگرى است كه مى‌فرمايد:

«وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ وَ إِنْ تُصْلِحُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً»‌. [٣]

در اينجا اشكال معروفى است كه همه مفسّران متعرّض آن شده‌اند و از زمان امام صادق عليه السّلام اين اشكال مطرح بوده است.

اشكال: اين دو آيه با هم متناقض است؛ در آيه اوّل مى‌فرمايد، به عدالت رفتار كنيد و در آيه دوّم مى‌فرمايد نمى‌توانيد عدالت را رعايت كنيد.

اوّلين كسى كه اين اشكال را مطرح كرد ابن ابى الأوجاع مادّى بود كه به هشام اشكال كرد و هشام وقتى اين اشكال را شنيد براى يافتن جواب آن از كوفه به مدينه آمد. امام صادق عليه السّلام هشام را ديد و پرسيد چرا در اين زمان به مدينه آمدى، هميشه در وقت حج مى‌آمدى؟ هشام عرض كرد براى جواب اين اشكال آمده‌ام.

حضرت در جواب فرمود: عدالت در آيه اوّل در مورد نفقات و قسم است و در آيه دوّم به معناى محبّت و از اختيار انسان خارج است چون محبّت تابع امتيازات است و وقتى امتيازات يكسان نبود، خواه ناخواه تمايلات قلبى هم متفاوت مى‌شود. هشام جواب را شنيد و برگشت و به ابن ابى الأوجاع جواب داد و او گفت اين پاسخ از تو نيست. [٤]

إن قلت: از كجاى آيه ١٢٩ مى‌توان فهميد كه مراد محبّت است؟

قلنا: عدالت در نفقه‌ «لَنْ تَسْتَطِيعُوا»‌ لازم ندارد، چون در نفقه مى‌توان عدالت را رعايت كرد، پس تعبير لن تستطيعوا قرينه است بر اين كه مراد محبّت قلبى است.

اشكال: اگر دو آيه را در كنار هم بگذاريم از آن عدم جواز تعدّد زوجات استفاده مى‌شود، چون آيه اوّل مى‌گويد مشروط به عدالت است و آيه دوّم مى‌گويد كه عدالت را نمى‌توانيد رعايت كنيد، وقتى نتوانيد عدالت را رعايت كنيد تعدّد جايز نيست، چون وقتى شرط منتفى شد مشروط هم منتفى مى‌شود.

جواب: اگر اين حرف درست باشد لغويّت لازم مى‌آيد چون در ادامه آيه اوّل مى‌فرمايد: «مَثْنى‌ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ»‌، پس اين دليل بر اين است كه‌ «لَنْ تَسْتَطِيعُوا»‌ در مورد محبّت باطنى است.

١١١- ادامه مسئله ١ ٢٨/ ٢/ ٨٤ بعضى به نحو ديگرى به آيه ٣ سوره نساء استدلال كرده و گفته‌اند جواب‌ «إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى‌»‌ محذوف است يعنى فلم لا تخافون فى نسائكم و معناى آن اين است كه در مورد بى‌عدالتى نسبت به همسرانتان هم بترسيد و از اين جواب محذوف، استفاده وجوب قسط مى‌شود، كه اگر ما واقعا جزا را محذوف بگيريم و جزاى محذوف همين باشد بر همين مسأله‌

[١]. ج ٤، ص ٢٣٧.

[٢]. سوره نساء، آيه ٣.

[٣]. سوره نساء، آيه ١٢٩.

[٤]. محقّق بحرانى در تفسير برهان اين حديث را نقل كرده است.