مى‌توان گفت بين اين دو قول تناقضى نيست؛ گاهى قراين خارجيّة بر اداى مهر دلالت مى‌كند، مثلا در زمان سابق تا مهر را نمى‌دادند سراغ مرئه نمى‌رفتند و در روايات هم به آن امر شده، حال اگر در بين قومى مرسوم باشد كه مهر را قبل از دخول يا زفاف مى‌دهند، در اينجا ظاهر حال پرداخت مهر ولى اصل عدم پرداخت مهر است كه ظاهر حال مقدّم است بر اصل.

به عنوان مثال جهيزيّه را قبل از زفاف مى‌برند، حال اگر مهريّه هم مثل جهيزيّه باشد و قبل از زفاف بدهند، اين ظاهر حال است و اصل عدم ادا در مقابل ظاهر حال نمى‌تواند باشد و ظاهر حال مقدّم بر اصل است. حال مرحوم شيخ طوسى در كتاب صداق ناظر به جايى است كه در عرف محل، اعطاى مهريّه قبل از زفاف نبوده ولى در كتاب نفقات ناظر به جايى بوده است كه مهريّه را قبل از زفاف مى‌دادند، پس تناقضى نيست.

و الشاهد على ذلك:

دو روايتى كه كلام شيخ طوسى ناظر به آن است عبارت است از:

* ... عن الحسن بن زياد، عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا دخل الرجل بامرأته ثمّ ادّعت المهر و قال: قد أعطيتك فعليها البيّنة و عليه اليمين. [١]

* ... عن عبد الرحمن بن الحجّاج ... فقال و قد هلك و قسّم الميراث فقلت: نعم فقال: ليس لهم شى‌ء قلت: فإن كانت المرأة حيّة فجاءت بعد موت زوجها تدّعى صداقها فقال: لا شي‌ء لها و قد أقامت معه مقرّة (اقرار عملى) حتّى هلك زوجها .... [٢]

اساس مطلب همان است كه مرحوم امام و بزرگان فقها فرمودند كه قول، قول زوجه است، مگر اين كه قراينى باشد (مثل عرف محل و ظاهر حال) و روايات هم ناظر به جايى است كه قبل از زفاف و دخول مهر را مى‌گرفتند و تناقضى هم بين قول شيخ در دو جا نيست.

٧٧- مسئله ٢٢ (الاختلاف فى عنوان التسليم) ١١/ ١٢/ ٨٣

مسألة ٢٢: لو دفع إليها قدر مهرها ثمّ اختلفا بعد ذلك‌

فقالت:

دفعته هبة و قال: بل دفعته صداقا (همه چيز مورد اتّفاق است و فقط تسليم محلّ اختلاف است يعنى عنوان تسليم هبه بوده و يا به عنوان مهر تسليم كرده است) فلا يبعد التداعى (از باب تداعى است و هبه و مهر عنوان وجودى مسبوق به عدم بوده و جاى تحالف است ولى بعد از تحالف چه مى‌شود مرحوم امام نفرموده‌اند) و تحتاج المسألة إلى زيادة تأمّل.

مسأله از نظر مرحوم امام پيچيده بوده و خواهيم ديد كه پيچيدگى دارد.

نكته: قبل از ورود به شرح مسأله ذكر اين نكته لازم است كه اين مسأله يك بحث عام البلوا در تمام ابواب فقه (ابواب ديون و ضمانات و ...) است و حديث خاصّى هم ندارد و بايد على القواعد مسأله را حل كنيم و اگر اين مسأله در اينجا حل شود در همه جا قابل استفاده است.

اقوال:

در اين مسأله ميان عامّه و خاصّه چهار قول وجود دارد. كه مرحوم شيخ طوسى در كتاب الخلاف دو قول را بيان كرده و مى‌فرمايد:

مسألة ٢٨: إذا كان مهرها ألفا و أعطاها الفا و اختلفا فقالت: قلت لى: خذى هذه هدية أو قالت: هبة (هبه و هديه يك چيز و از نظر احكام يكى است ولى ممكن است گفته شود كه دايره هديه محدودتر است، يعنى هديه با نوعى احترام و اكرام همراه است ولى هبه ممكن است براى ترحّم يا دفع شر و يا ... باشد) و قال بل قلت خذيها مهرا فالقول قول الزوج بكلّ حال (قائل به تفصيل نيستيم) و به قال أبو حنيفة و أصحابه و الشافعى و قال مالك:

(تفصيل داده شده است بين چيزهايى كه شكل هديه دارد و عادت بر هديه بودن آن است) إن كان المقبوض ممّا جرت العادة بهدية مثله كالمقنعة و الخاتم و نحو هذا فالقول قولها أنّه هدية و إلّا فالقول قوله كما قلناه. [٣]

جمع‌بندى اقوال:

قول اوّل: قول زوج مقدّم است مطلقا.

قول دوّم: قول مرحوم امام است كه قائل به تحالف هستند و فرمودند جاى تأمّل است.

قول سوّم: اين قول در كلمات اصحاب ماست و حاصل آن‌

[١]. ح ٧، باب ٨ از ابواب مهور.

[٢]. ح ٨، باب ٨ از ابواب مهور.

[٣]. ج ٤، كتاب الصداق، مسئله ٢٨.