و أن يجعل بعضه حالّا و بعضه مؤجّلا (حكم اوّل) و للزوجة مطالبة الحالّ فى كلّ حال بشرط مقدرة الزوج و اليسار (حكم دوّم) بل لها أن تمتنع من التمكين و تسليم نفسها حتّى تقبض مهرها الحالّ (امروزه در دفترهاى ازدواج به صورت عند المطالبة مى‌نويسند كه مهر حالّ مى‌شود و در هنگام مطالبه بايد پرداخت شود و مى‌تواند تمكين نكند تا مهرش را بگيرد) سواء كان الزوج موسرا أو معسرا (حكم سوّم) نعم ليس لها الامتناع فيما لو كان كلّه أو بعضه مؤجّلا و قد أخذت بعضه الحالّ (بعضى يا همه‌اش مؤجّل است ولى مقدارى از آن را نقد گرفته و حاضر به تمكين شده است، بعدا نمى‌تواند امتناع از تمكين كند و لو مؤجّل، اجلش رسيده باشد حكم چهارم).

حكم اوّل: انسان مى‌تواند، تمام مهر را نقد يا نسيه و يا قسمتى را نقد و قسمتى را نسيه قرار دهد.

اين مسأله اجماعى است و اختلافى در آن نيست.

ادلّه:

١- اطلاق آيات:

اطلاق آياتى مثل‌ «فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ»‌ نقد و نسيه و بعضى نقد و بعضى نسيه را شامل مى‌شود.

٢- روايات:

روايات مطلقه متعدّد و يكى دو روايت خاص داريم.

الف) روايات مطلقه:

روايات مطلقه در باب اوّل از ابواب مهور آمده است و مى‌فرمايد: «المهر ما تراضى عليه الناس» يعنى هر چه مردم به آن رضايت دهند، چه تمام نقد باشد و چه نسيه و چه مقدارى نقد و مقدارى نسيه.

ب) روايات خاصّه:

در اينجا دو نمونه از روايات خاصّه را كه دلالت خوبى دارد بيان مى‌كنيم:

* ... عن غياث بن إبراهيم (سند معتبر است) عن أبى عبد اللّه عليه السّلام فى الرجل يتزوّج بعاجل و آجل قال: الأجل إلى موت أو فرقة. [١]

سؤالى كه اين شخص از امام مى‌پرسد ارتباطى به بحث ما ندارد و در مورد اين است كه آجل زمانش چه موقع است، پس اصل مسأله مسلّم است و به دلالت التزاميّه بيّن از روايت استفاده مى‌شود كه جايز است.

* و عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام أنّه قال: إذا تزوّج الرجل على صداق منه عاجل و منه آجل و تشاجرا و تشاحّا فى الدخول لم تجبر المرأة على الدخول حتّى يدفع إليها العاجل و ليس لها قبض الآجل إلّا بعد أن يدخل بها. (در مورد مهر نسيه مى‌فرمايد بعد از دخول حقّ مطالبه دارد كأنّ معمول در آن زمان اين بود كه مهر آجل را بعد از دخول مى‌گرفتند، البتّه در صورتى است كه تاريخ خاصّى نداشته باشد و اگر تاريخ داشته باشد بايد منتظر تاريخ باشيم) و إن كان إلى أجل معلوم فهو إلى ذلك الأجل ... (نمى‌توانيم بگوييم الآن هم بايد اين گونه باشد چرا كه ممكن است روايت در مورد عرف آن زمان بوده است.) [٢]

بحثى داريم كه بعدا خواهد آمد كه اگر مقدارى از مهر نقد بود و قبل از أخذ آن دخول انجام شد، ديگر زن نمى‌تواند امتناع از تمكين كند تا مهر نقد را دريافت كند، حال در روايت زن و مرد دعوايشان اين است كه مرد مى‌گويد زن مدخوله است و نمى‌تواند امتناع از تمكين كند، ولى زن مى‌گويد مدخوله نيستم و تا مهر نقد را نگيرم تمكين نمى‌كنم. على القاعده اصل عدم دخول است و حديث مى‌گويد زن را نمى‌توان بر تمكين مجبور كرد، مگر اين كه مهر نقد را بگيرد. اين حديث و لو در مورد بيان حكم ديگرى است ولى دلالت التزاميّه بر ما نحن فيه (نقد و نسيه در مهر) دارد.

٣- سيره مستمرّه:

از قديم الايّام از زمان معصومين عليهم السّلام سيره مستمرّه چنين بوده است و نه معصومين و نه فقها بر آن اعتراضى نكرده‌اند و اگر اشكال داشت مورد اعتراض واقع مى‌شد.

حكم دوّم: اگر مهر حالّ باشد، زوجه حقّ مطالبه دارد.

اين حكم از حكم اوّل هم واضح‌تر است، چون مقتضاى قاعده است و مهر هم مانند ساير ديون است، همان‌گونه كه داين حق دارد دين مطالب را از مديون بگيرد، مهر هم دين مطالب و عاجل است و زوجه حقّ مطالبه دارد و اين حكم از قبيل قضايا قياساتها معها

[١]. ح ١، باب ١٠ از ابواب مهور.

[٢]. مستدرك الوسائل، ج ١٥، ح ٢، باب ١٠ از ابواب مهور.