* ... عن أبى عبيدة (از ثقات است و اسم او «زياد بن عيسى» است كه حدود ١٣٧ حديث در ابواب مختلف دارد و از اصحاب امام باقر و امام صادق عليهما السّلام بوده است) عن أبى جعفر عليه السّلام فى رجل تزوّج امرأة فلم يدخل بها فادّعت أنّ صداقها مائة دينار و ذكر الزوج أنّ صداقها خمسون دينارا و ليس لها بيّنة على ذلك قال: القول قول الزوج مع يمينه (چون قولش موافق اصل است). [١]

فرع دوّم: زوجه عينى از اعيان را ادّعا مى‌كند

مرحوم امام از اين فرع به سادگى گذشته‌اند در حالى كه جاى بحث است. زوجه ادّعا مى‌كند عينى از اعيان مانند دار يا بستان را و زوج منكر است كه خود داراى چند صورت است:

١- زوج منكر تعيين مهر است.

٢- زوج منكر تعيين نيست و مهر مال است ولى در مقدار اختلاف دارند.

٣- زوج منكر تعيين نيست، ولى عينى را مى‌گويد، غير از چيزى كه زوجه مى‌گويد مثلا زوجه مى‌گويد خانه بوده و زوج مى‌گويد باغ بوده.

٤- زوج منكر تعيين نيست ولى عينى را مى‌گويد كه در صفت با عينى كه زوج مى‌گويد اختلاف دارد، به عنوان مثال هر دو مى‌گويند خانه است ولى زوج مى‌گويد خانه‌اى در جنوب شهر است و زوجه مى‌گويد در شمال شهر است؛

همچنين گاهى آنچه را زوج مى‌گويد قيمتش مادون مهر المثل است و گاهى مساوى و گاهى زايد بر مهر المثل است، اگر زوج منكر تعيين مهر باشد، على القاعده اگر دخولى حاصل شده بايد مهر المثل بدهند و زوجه بايد زايد بر آن را ثابت كند كه بيان مرحوم امام هم همين بود. ولى اگر زوجه ادّعا كند كه پولى مهر قرار داده شده و زوجه مى‌گويد خانه‌اى مهر قرار داده شده، در اينجا چون دو نفر ادعايى دارند كه بر خلاف اصل است (اصل اين است كه پول نبوده و اصل اين است كه خانه نبوده) جاى تحالف است و شكل تداعى دارد.

إن قلت: هميشه در چنين مسأله‌اى كه زوج چيزى ادّعا مى‌كند كه قيمتش كمتر و زوجه چيزى ادّعا مى‌كند كه قيمتش بيشتر است، اگر اعيان را قيمت‌گذارى كنيم به اقلّ و اكثر بر مى‌گردد، پس چيزى را كه مورد ادّعاى زوج است قيمت‌گذارى مى‌كنيم، كه در اين صورت قول زوج با اصل موافق است، چون اصل برائت از زائد است، بنا بر اين زوج منكر است و قول او با قسم مقدّم مى‌شود؛ پس اين كه امام (ره) و ديگران در تمام صور مسأله برائت جارى كرده‌اند صحيح نيست.

قلنا: معيار، قيمتها نيست چون ادّعا روى اين خانه و آن خانه يا باغ و خانه است و مهريّه قيمت نيست در حالى كه شما آن را به قيمت تبديل كرده و اقلّ و اكثر درست مى‌كنيد. بايد به ظاهر دعاوى توجّه كرد، يعنى در باب تحالف نمى‌توان تجزيه كرد و حكم را روى قيمت برد.

حال وقتى تحالف شد تعارض مى‌شود و تساقط مى‌كنند، پس سراغ مهر المثل مى‌رويم.

از اينجا روشن مى‌شود كه تمسّك به اطلاق روايت ابو عبيده صحيح نيست، چون در مورد دو جنس موافق هم و آن هم در فرض عدم دخول بود و نمى‌توان به آن براى ما نحن فيه كه دو جنس مخالف است، استدلال كرد.

فتلخّص من جميع ما ذكرنا: اين مسأله داراى دو فرع بود، فرع اوّل كه جنس معيّن و مقدار نامشخص بود و تمسّك به «البينة على المدّعى و اليمن على من أنكر» مى‌شود و در فرع دوّم، در نفس عين اختلاف است و هر كدام عينى را ادّعا مى‌كنند و جاى تحالف است و بعد از تساقط مهر المثل ثابت مى‌گردد.

فرع اوّل جاى بحث دارد؛ گاهى قبل از دخول است كه حكم آن بيان شد و امّا اگر بعد از دخول باشد و ادّعاى زوج كمتر از مهر المثل باشد (مثل اين كه زوج مى‌گويد پنجاه دينار و مهر المثل هفتاد دينار است) آيا باز قول زوج مقدّم است؟

در اينجا اصل برائت نيست، بلكه مهر المثل ثابت است و از قبيل تحالف است، چون قول زوج و زوجه هر دو خلاف اصل است، بنا بر اين هر دو بايد قسم بخورند و تساقط مى‌شود و مهر المثل ثابت مى‌گردد.

٧٥- مسئله ٢٠ (الاختلاف فى التعجيل و التأجيل) ٩/ ١٢/ ٨٣

مسألة ٢٠: لو اختلفا فى التعجيل‌

(نقد) و التأجيل (مدّت دار) فقالت: إنّه معجّل و قال: بل مؤجّل و لم يكن بيّنة كان القول قولها بيمينها (فرع اوّل) و كذا لو اختلفا فى زيادة الأجل كما إذا ادّعت أنّه (اجل) سنة و قال: إنّه سنتان (در بعضى از عقدنامه‌ها در عصر و زمان ما مى‌نويسند عند المطالبه كه شبيه معجّل است و در

[١]. ح ١، باب ١٨ از ابواب مهور.