بسيارى از اصحاب متعرّض اين مسأله نشده‌اند كه شايد به خاطر وضوحش باشد، و در شرايع هم نيست؛ حتّى مرحوم صاحب جواهر هم كه غالب فروع را مطرح مى‌كند ظاهرا متعرّض اين مسأله نشده است، ولى بعضى مانند مرحوم علّامه در قواعد و كشف اللثام كه شرح قواعد علّامه است اين مسأله را مطرح كرده‌اند.

مرحوم كاشف اللثام مى‌فرمايد:

و لا قسمة لملك اليمين (كنيز اگر شوهر كند حقّ قسم دارد ولى در صورتى كه حلّيت آن از باب ملك يمين است حقّ قسم ندارد) و إن كنّ مستولدات (و لو أمّ ولد باشد) ... و لا للمتمتّع بها بالاتّفاق (منظور از اتّفاق در اينجا اين است كه كسانى كه متعرّض اين مسأله شده‌اند آن را قبول دارند) ... و حكى الحسن (حسن بن أبى عقيل كه از قدماى اصحاب است) قولا بالقسمة لها و فى المختلف لا أظنّ القائل به أحدا من أصحابنا (شبيه ادّعاى اجماع است) [١].

پس در مسأله اختلافى نيست. البتّه بعضى از فقها هم متعرّض مسأله شده‌اند، ولى ادّعاى اجماع نكرده‌اند، به عنوان مثال مرحوم ابن ادريس مى‌فرمايد:

و لا يلزم العدل بينهنّ (متمتّعات) فى المبيت. [٢]

ادلّه:

اين مسأله به عقيده ما مسئله واضحى است، ولى براى اثبات آن دو دليل روشن داريم:

١- روايات حقّ القسم:

در تمام آن روايات سخن از زوجات اربع بود و اگر هم زوجتان مى‌گفت، مى‌فرمود كه دو ليله ديگر براى زوج است، پس اين هم نشانه اين است كه مراد زوجات اربعه است و مى‌دانيم كه انحصار زوجات در اربعه در مورد دائم است نه موقّت، چون در موقّت مسلّم است كه عددى معيّن نشده است.

٢- روايت هشام بن سالم:

* ... عن موسى بن سعدان، عن عبد اللّه بن القاسم، عن هشام بن سالم الجواليقى عن أبى عبد اللّه عليه السّلام فى حديث قال: قلت: ما أقول لها (صيغه متعه را چگونه جارى كنيم؟) قال: تقول لها: أتزوّجك على كتاب اللّه و سنّة نبيّه و اللّه وليّى و وليّك كذا و كذا شهرا بكذا و كذا درهما على أنّ لى اللّه عليك كفيلا لتفين لى و لا أقسّم لك و لا أطلب ولدك و لا عدّة لك علىّ (مرد كه عدّه ندارد، پس ممكن است منظور اين باشد كه عدّه رجعيّه نيست و تعهّدات عدّه رجعيّه ندارد) فإذا مضى شرطك (مدّت) فلا تتزوّجى حتّى يمضى لك خمس و أربعون يوما و إن حدث بك ولد فأعلمينى. [٣]

در اين روايت هم سند و هم دلالت قابل گفتگوست.

از نظر سند: در سند «هشام بن سالم جواليقى» همان هشام بن سالم معروف است كه در مورد او ثقة ثقة گفته شده و معتبر است و امّا دو نفرى كه قبل از ايشان هستند يكى «عبد اللّه بن قاسم» است كه پنج نفر به اين نام در كتب رجاليه موجود است و هر پنج نفر ضعيف يا مجهول الحال هستند پس هر كدام از اين پنج نفر كه باشد سند به خاطر او ضعيف مى‌شود و به قرينه راوى از او كه «موسى بن سعدان» است معلوم مى‌شود كه مراد عبد اللّه بن قاسم حضرمى است. موسى بن سعدان هم ضعيف است و در مورد او گفته شده: كذّاب غال لا يعتمد بروايته.

در كتب رجالى روى مسئله غلوّ تأكيد زيادى شده است و معلوم مى‌شود كه آنها بيش از ما بر اين مسأله دقّت داشته‌اند و متأسّفانه در زمان ما خيلى دقّت نمى‌شود و شعرا در زمان ما مسابقه غلوّ دارند.

اللّهم إلّا أن يقال، عمل مشهور- بلكه ادّعاى اجماع- جابر ضعف سند است.

از نظر دلالت: ممكن است بگوييم روايت دلالت ندارد يا دلالت بر خلاف مقصود دارد، چون عدم قسم را به عنوان يك شرط در ضمن عقد مى‌گويد و اگر عدم قسم در ماهيّت عقد متعه بود نوبت به شرط ضمن العقد نمى‌رسيد.

جواب: اين امور شرط ضمن العقد نيست بلكه احكام است، و چون عقد متعه ماهيّتش از نظر احكام و شرايط براى بسيارى روشن نبود، حضرت فرموده احكام و شرايط را در ضمن عقد بگو تا زوجه متوجّه مسائل عقد متعه شود.

مكرّر در انشاى عقد متعه احكام ذكر شده است پس به قرينه خود حديث و به قرينه ساير احاديثى كه در باب عقد متعه وارد

[١]. ج ٧، ص ٤٨٩.

[٢]. سرائر، ج ٢، ص ٦٢٤.

[٣]. ح ٦، باب ١٨ از ابواب المتعه.