جواب: اوّلا، اگر فرج را به معناى قبل بگيريم قيد غالبى است و در مقابل خلوت و ستر است يعنى خلوت فايده ندارد بلكه دخول لازم است و چون غالبا وطى در قبل است آن را ذكر كرده است.

ثانيا، چه كسى گفته است كه فرج به معناى قبل است، بلكه فرج مفهوم عامى دارد.

مرحوم سيّد مرتضى و مرحوم ابن ادريس گفته‌اند كه اهل لغت متّفقند كه فرج معناى عامى دارد و شامل قبل و دبر مى‌شود.

مرحوم صاحب جواهر [٢] در بحث غسل كه آيا غسل با وطى در خلف هم واجب مى‌شود يا نه؟ مى‌گويد تعبير فرج عام است و شامل قبل و دبر مى‌شود و از سيّد مرتضى و ابن ادريس و قاموس و مجمع البحرين عموميّت را نقل مى‌كند. قرآن مجيد مى‌فرمايد: «وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ* إِلَّا عَلى‌ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ»‌، كه در مورد رجل است پس كلمه فرج عام است و رجل و مرئه و قبل و دبر را شامل است، بنا بر اين به روايت «يونس بن يعقوب» براى نفى خلف (دبر) نمى‌توان تمسّك كرد.

مشكل ما اين است كه از وقتى علوم عربيّه را شروع مى‌كنيم الفاظى مانند فرج، دبر و ... را به معناى صريح آن (عضو مخصوص) ترجمه كرده‌اند، در حالى كه دبر به معناى پشت و كنايه از عضو مخصوص است و يا فرج به معناى اسم صريح محلّ نيست و اين بدآموزى باعث شده كه ما چنين اشتباهاتى را مرتكب شويم.

اشكال ديگرى كه ممكن است به قول مشهور وارد شود اين است كه دلايل مشهور منصرف است به غالب، مثلا «ادخال» يعنى ادخال در قبل كه مصداق غالب آن است و اگر منصرف به غالب بدانيم دليل مشهور دچار مشكل مى‌شود (البتّه يك روايت صريح بود).

و الشاهد على ذلك؛ در كلمات فقها در باب نكاح كه گفته شده «يجب الوطى على الرجل فى كلّ اربعة اشهر»، چنين تصريح كرده‌اند كه «و فى الوطى فى الخلف اشكال» و وجوب وطى، وطى در دبر را شامل نمى‌شود و اين واجب حمل بر قبل مى‌شود.

مرحوم صاحب عروه مى‌فرمايد:

و فى كفاية (كفاية در اربعة اشهر) الوطء فى الدبر اشكال كما مرّ و كذا الادخال بدون الإنزال، لانصراف الخبر إلى الوطء المتعارف. [٣]

بعضى در مورد «مع الانزال» حاشيه زده‌اند، ولى در مورد «وطى در قبل» كسى حاشيه نزده است و همه آن را پذيرفته‌اند.

اللهم إلّا أن يقال؛ در اينجا قرينه مقاميّه داريم كه هدف اشباع غريزه زوجه است و اشباع غريزه زوجه در قبل ميسّر است، چون زوج ممكن است از قبل و دبر اشباع شود، ولى زوجه اشباعش از قبل است، پس قرينه مقام سبب انصراف شده است، ولى در مهر عكس است و دبر بدتر از قبل است و زوج تصرّفى كرده است، پس بايد تمام مهر را بدهد.

٦٤- ادامه مسئله ١٧ ٥/ ١١/ ٨٣ مرحوم صاحب جواهر [٤] در باب حدود، زنا را تعريف مى‌كند و اعم مى‌داند و زنا را تنها در مورد ادخال در قبل نمى‌داند و اسناد به مشهور و عدم خلاف مى‌دهد. پس تمسّك به عموم در آنجا دليل بر اين است كه اطلاقات انصراف ندارد.

و لكن يمكن أن يقال؛ در باب حدود اگر انصراف نگفته‌اند به خاطر وجود قرينه است (همان‌گونه كه در وطى در اربعة أشهر انصراف را به خاطر قرينه گفته‌اند) چون دخول از خلف اولويّت دارد چرا كه احكام زنا جارى مى‌شود و اگر احكام زنا را جارى دانسته‌اند پس اقبح و اشدّ از زناست.

جمع‌بندى: اطلاق ادلّه گاهى به حسب مقامات، مختلف است و جايى انصراف دارد و در مورد ديگر انصراف ندارد.

در ما نحن فيه اطلاق ادلّه وقاع، ايلاج و ادخال در باب وطى در اربعة اشهر انصراف به قبل دارد و در باب حدود انصراف ندارد و در باب مهريّه كه محلّ كلام ماست، انصاف اين است كه‌

[١]. ح ٦، باب ٥٤ از ابواب مهور.

[٢]. ج ٣، ص ٣٢.

[٣]. عروة الوثقى، كتاب النكاح، فصل اوّل، مسئله ٧.

[٤]. ج ٤١، ص ٢٥٨.