اشتريت شقة سكنية من الشركة سلفاً، و دفعت مقداراً من الثمن على الأقساط و أخذت وصلًا بذلك، و لا زلت مديناً بباقي الثمن؛ و بعد ذلك قامت الشركة ببيع شقتي من بنك الإسكان، و تقرر أن أستلم منها شقة أخرى بقيمة اليوم تعادل" أربعة أضعاف القيمة السابقة"، فما هو حكم ذلك؟

ج:

شراء الشقة سلفاً بالأقساط باطل من أصله، نظراً إلى أنّ من شروط صحة بيع السلف نقد الثمن بتمامه للبائع في نفس مجلس البيع، أما لو اشتراها سلفاً مع نقد تمام الثمن في مجلس البيع، فعلى البائع تسليم ما ينطبق عليه المبيع بمواصفاته إلى المشتري، و ليس له مطالبة المشتري في تسليم مصداق المبيع إليه بشي‌ء آخر من المال، كما أنه ليس له تسليم ما ليس مصداقاً للمبيع، و لا على المشتري قبوله، و لو كان بنفس الثمن، فضلًا عما لو كان بثمن أزيد.

س ٥١٣:

اشتريت شقة سكنية لم يكتمل بناؤها بعد بالأقساط، ثم بادرت إلى بيعها من شخص آخر قبل أن يكتمل بناؤها، و استلمها من البائع، فهل يصح هذا الشراء و البيع؟

ج:

لو كانت الشقة المشتراة شقةً شخصيةً جزئيةً قد اشتريتها نسيئة بالأقساط، على أن يقوم البائع بتكميل بنائها، فلا بأس في شرائها و لا في بيعها بعد ذلك قبل اكتمال بنائها و استلامها من البائع، و أما لو كانت شقةً كليةً قد اشتريتها سلفاً بالأقساط، على أن يكمل البائع بناءها و يسلّمها إليك إلى أجَل معيّن، فهذا الشراء باطل من رأسه، و معه يكون بيعها من شخص آخر باطلًا أيضاً.

س ٥١٤:

اشتريت من معرض طهران الدؤلي للكتاب بعض الكتب سلفاً، و قد أخذوا مني نصف الثمن، و النصف الآخر يأخذونه عند تسليمهم الكتب، و مدة الدفع لم تكن محدّدة، فهل هذا البيع صحيح؟

ج:

لو كان المبلغ المدفوع مسبقاً بعنوان العربون، و كان وقوع البيع من حين تسليم الكتب و استلام ما تبقّى من الثمن، فلا بأس به، و أما لو كان البيع حين دفع بعض الثمن بعنوان النسيئة، من دون تحديد أجَل الثمن النسيئة، أو بعنوان بيع السلف من دون نقد تمام الثمن في مجلس البيع، فهو باطل شرعاً، نعم يصح بيع السلف بالمقدار الذي دفعته من الثمن و لكن للبائع فسخ المعاملة أيضاً.