لا بد لطلاب كلية الطب (الذكور و الإناث) من فحص الأجنبي باللمس و النظر من أجل التعلّم، و حيث إنّ هذه الفحوص جزء من البرنامج الدراسي، و لا غنى عنها في التأهيل لعلاج المرضي في المستقبل، و ترك التدرب على ذلك قد يسبّب عجزه في المستقبل عن تشخيص مرض المريض، فينتهي الأمر إلى طول برء مرضه أو إلى موته أحياناً، فهل هذه التدريبات جائزة أم لا؟

ج:

لا إشكال في ذلك، إذا كان من موارد الضرورة لتحصيل الخبرة و المعرفة على علاج المرضى و إنقاذ أرواحهم.

س ٢٢٤:

بناءً على جواز فحص المرضى غير المحارم لطلاب العلوم الطبية عند الضرورة، فمَن هو المرجع لتعيين هذه الضرورة؟

ج:

تشخيص الضرورة راجع إلى نظر الطالب، مع ملاحظة ظروفه.

س ٢٢٥:

تواجهنا بعض الموارد من فحص غير المحارم أثناء التعلّم لا نعلم هل سيكون لها ضرورة في المستقبل أم لا؟ و لكنها تعدّ جزءاً من المنهاج العام التعليمي في الجامعات، و وظيفة لطالب الطب، أو تكليفاً له من قِبل الأستاذ، فهل يجوز لنا إجراء مثل هذه الفحوصات؟

ج:

مجرد كون الفحص الطبي من البرنامج التعليمي أو من التكاليف التي يعيّنها الأستاذ للطالب، لا يبرّر له شرعاً ارتكاب ما يخالف الشرع، و إنما المناط هي الحاجة التعليمية لإنقاذ حياة الإنسان أو اقتضاء الضرورة ذلك.

س ٢٢٦:

هل في فحص غير المحارم لأجل الضرورة إلى تعلّم الطب و ممارسته فرق بين فحص الأعضاء التناسلية و بين فحص باقي أعضاء البدن؟ و ما هو الحكم إذا كان الطلاب يرَون أنهم بعد إتمام الدراسة الجامعية سيذهبون لعلاج المرضى إلى القرى و المناطق النائية، فيضطرون هناك في بعض الأحيان إلى توليد المرأة، أو معالجة المضاعفات الصحية للتوليد من قبيل النزيف الدموي الشديد، و من البديهي أنّ مثل هذا النزيف إذا لم يعالج بسرعة فإنّ فيه خطراً على حياة المرأة حديثة الولادة، علماً أنّ معرفة طرق علاج مثل هذه الأمور يستلزم التدرّب و الممارسة أثناء الدراسة؟

ج:

لا فرق في الحكم في موارد الضرورة بين فحص الأعضاء التناسلية و غيرها، و المناط الكلّي هو الحاجة إلى التدرّب و دراسة علم الطب لأجل إنقاذ حياة الإنسان، و يجب الاقتصار على مقدار الضرورة في ذلك.

س ٢٢٧:

في أغلب موارد فحص الأعضاء التناسلية، سواء من المماثل أم من غيره، لا تراعى الأحكام الشرعية كالنظر عبر المرآة مثلًا من قِبل الطبيب أو الطالب؛ و حيث إنه لا بد لنا من متابعتهم لكي نتعلّم منهم كيفية تشخيص الأمراض، فما هي وظيفتنا؟