لو استغل بعض المسئولين الميزانية التي وُضعت تحت اختياره لأجل شراء الطعام و الفواكه للضيوف الرسميين الإداريين، فَصَرَف منها في مصارف أخرى، فما هو حكم هذا العمل؟

ج:

صرف أموال الدولة في غير الموارد المرخّص فيها، يكون بحكم الغصب، و يوجب الضمان، إلّا أن يكون بإجازة قانونية من الجهة المسئولة العليا.

س ٨٨٣:

إذا كان شخص يطلب من الدولة الإسلامية بعض الرواتب أو المزايا الخاصة الممنوحة له قانوناً، و لكنه لا يملك المستندات القانونية لإثبات حقه، أو لا يقدر على المطالبة بحقه، فهل يجوز له أن يأخذ له من أموال الدولة التي تحت تصرّفه بمقدار حقه تقاصّاً؟

ج:

لا يجوز له التقاص لنفسه من أموال الدولة، التي هي أمانة في يده و تحت تصرّفه، فلو كان له على الدولة مال أو حق يريد الحصول عليه، فلا مناص له إلّا الرجوع إلى الجهة المختصة لإثبات ذلك و المطالبة به.

س ٨٨٤:

بادرت مصلحة المياه إلى وضع مقدار من الأسماك لأجل تربيتها في ماء سدٍّ تصبّ فيه مياه نهر توجد فيها أسماك أيضاً، و تقوم المصلحة بتقسيم الأرباح الحاصلة من بيع هذه الأسماك بين موظفيها فقط، و تمنع الناس من صيدها، فهل يجوز للآخرين صيد هذه الأسماك لأنفسهم؟

ج:

الأسماك الموجودة في الماء المخزون خلف السدّ و لو كانت من أسماك المياه التي تصبّ في ماء السدّ تابعة لنفس الماء الذي يكون أمره إلى مصلحة المياه، فصيدها و الاستفادة منها موقوف على إجازتها.

العمل في مؤسسات الدولة

س ٨٨٥:

هل تجوز للموظفين إقامة صلاة الجماعة أثناء الدوام الرسمي أم لا؟ و على فرض عدم الجواز، فهل تجوز لهم إقامتها فيما لو التزموا بتدارك ما فات منهم من العمل وقت الصلاة بالاشتغال به بعد انتهاء الدوام الرسمي في الدائرة؟

ج:

نظراً للأهمية الخاصة للفرائض اليومية، و الحثّ الأكيد على الاهتمام بإقامة الصلاة في أول وقتها، و نظراً لفضيلة صلاة الجماعة فمن المناسب أن يعتمد الموظفون على طريقة يتمكنون من خلالها من إقامة الصلاة الواجبة جماعة في أول وقتها، و في أقل مقدار من الوقت، و لكن يجب أن تُهيّأ مقدّمات هذا العمل بنحوٍ لا تصبح صلاة الجماعة في أول الوقت ذريعة و وسيلة لتأخير و إعاقة أعمال المراجعين.

س ٨٨٦:

يشاهَد في بعض دوائر التربية و التعليم أنّ المعلّم أو المدير، الذي هو موظف للعمل في أحد الأقسام الإدارية، يقوم بالتدريس في المدارس الأخرى أثناء الدوام الرسمي، بموافقة مسئوله الإداري المباشر، و يستلم أجرة على هذا التدريس،