الأشياء المذكورة و أشباهها إذا كانت ممّا لا تعدّ تابعة للدار في بيعها، فما لم يشترط على البائع إبقاؤها بحالها في الدار، لا مانع من مبادرته إلى أخذها لنفسه.

س ٤٩٩:

اشتريت من رجل داراً مع موقف للسيارة و سائر اللوازم، لكنه سلّم إليّ الدار فقط و حذف من الوثيقة ما يدلّ على دخول موقف السيارة في البيع، و الحال أنه كان قد استلم المال مقابل الموقف و بقية الأمور المذكورة في وثيقة البيع، فما هو الحكم في ذلك؟

ج:

يجب على البائع تسليم المبيع مع جميع ملحقاته التي وَقَعَتْ عليها المعاملة، سواء التي دُفع بإزائها الثمن أو التي اشترط ضمها إلى المبيع، و يجوز للمشتري إلزامه بذلك.

س ٥٠٠:

المبرِّدة التابعة للدور الأول من البناء الذي اشتريته كانت موجودة في الشرفة أثناء شرائنا لذلك الدور، و لا زالت في نفس المكان، و كان يتم تأمين الماء إليها من خلال أنبوب يتفرّع من الأنبوب الأصلي الموجود في الطابق الأرضي، و كان هذا الأنبوب يمرّ من جانب الجدار إلى المبرِّدة؛ و الآن قام مالك الطابق الأرضي بقطع ذلك الماء بناءً على أنّ الانتفاع من ساحة الطابق الأرضي مختص به، فما هو الحكم؟

ج:

إذا لم يُذكر في العقد أنه يحق لكم الاستفادة من أنبوب الماء الموجود في ساحة الطابق الأرضي، فليس لكم إلزام مالكه بذلك.

التسليم و القبض

س ٥٠١:

فَقَدَ أحد أقربائي إحدى كليتيه، فأعلن شخص عن استعداده لأن يهدي إليه إحدى كليتيه، على أن يأخذ منه مبلغاً معيّناً من المال؛ و لكن بعد إجراء الاختبارات الطبية تبيّن أنّ كلية هذا الشخص غير صالحة لترقيعها للمريض، فهل يحق لهذا الشخص أن يطالب المريض بالمبلغ المذكور، و لو من أجل تعطّله عن العمل عدة أيام؟

ج:

لو كان المبلغ المتفق عليه بدل الكلية، فإن كان انكشاف عدم صلاحية كليته لترقيع بدن المريض بعد فصلها من بدنه و قبضها منه، كان له المطالبة بتمام الثمن المتفق عليه، و إن لم يستفد المريض من كليته؛ و إن كان ذلك قبل أن يبادر إلى قطع و فصل كليته من بدنه و أعلمه المريض بذلك فليس له المطالبة بشي‌ء من المريض.

س ٥٠٢:

بعت شقتي السكنية بوثيقة بيع عادية، و قد قبضت بعض الثمن على أن أستلم الباقي من المشتري عند تسجيل السند رسمياً باسمه، و لكني الآن نادم على بيع بيتي، و المشتري يصرّ على تخلية البيت، فما هو الحكم؟