لا يقال انّ الحكم بنجاسة البئر كان مجمعا عليه بين المتقدّمين فكانوا يفتون بوجوب نزح المقدّرات عند تنجّسه، قاطعين به، ثمّ بعد مضىّ قرون متوالية على هذا اعرض العلماء عن ذلك و أفتوا بعدم تنجّسه بالملاقاة و قالوا باستحباب المنزوحات و اشتهر هذا القول حتّى اتّفقت كلمة المتأخّرين على ذلك، بلا قيل و قال، فأيّ إشكال أو بعد في كون مسئلتنا ايضا كذلك و ان يفتي المتأخرون بطهارة أهل الكتاب و يوافقوا المحقّق السبزواري مثلا و زملاءه في الإفتاء بذلك بعد ان كان السابقون مجمعين على النجاسة؟

فإنّا نقول: بين المسألتين بون بعيد و فرق ظاهر، فانّ مسئلة البئر و نزحه حكم لم يكن له عرق قرآني بل مأخذه اخبار واردة في الباب فقط، و هذه الاخبار و ان كانت مسلّمة الصّدور عنهم عليهم السلام و لم يكن صدورها للتّقية لكنّها مع ذلك لم تكن بنحو يوجب حكم الفقهاء جزما بنجاسة البئر لأجلها.

فترى الشيخ الصدوق قدّس سرّه قال في الهداية: ماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء، [١] ثم ذكر مقادير النزح من دون تصريح بالنجاسة و هذا سواء كان عين فتواه و نظره أو انّه كانت رواية نقلها بصورة الفتوى لا يدلّ على أكثر من حسن النزح و استحبابه، أو على الوجوب تعبّدا، و لا دلالة فيه على النجاسة، و لا تصريح فيه بذلك.

و ذهب شيخ الطائفة ايضا الى القول بعدم الانفعال و التنجّس على ما نسب إليه العلّامة في المختلف، و مال إليه جماعة ذكر أسمائهم في مفتاح الكرامة[١] و آل الأمر الى ان قال بعض العلماء: [٢] انّ الإجماع القائم على انفعال البئر بالملاقاة

______________________________
[١]. الهداية ص ١٤، لكن في النسخة الموجودة عندي: ماء النهر. فراجع‌

[٢]. هو المحقّق الهمداني على ما يستفاد من كلامه قدّس سرّه.

[١]. ج ١ ص ٧٩