فهل لم تكن هذه من الضروريّات أو كانت ضرورية الّا انّ الامام عليه السلام كان في تقيّة من الحكم بالكفر أو انّ الحكم مع كونه ضروريا الّا انّه غير موجب للكفر لكونه حكما عمليّا و الموجب للكفر هو إنكار الضروري من الأصول أو غير ذلك، وجوه و احتمالات؟

و الحق انّ المتعتين تعتبران من ضروريات المذهب- اى مذهب الشيعة- لا من ضروريات الدين و هذا غير مستلزم للتكذيب و إنكار الرسالة كما في كلّ ضروري كان قابلا لان يأوّله أحد أو يرى فيه مجالا لإعمال الرأي و النظر بل و إنكاره من رأس أو الاعتذار بكونه حكما موقّتا زال وقته و انقضى اجله فان ما كان كذلك و ان كان ضروريّا الّا انّه ضروريّ في حوزة محدودة لا في حوزة الإسلام و إنكار ضروري الإسلام هو الذي يوجب الكفر و الخروج عن الدين و يشهد على هذا تصريح عثمان بأنّ هذا رأي رأيته الظاهر في انّه كان يرى في ذلك مجالا للرأي و الاجتهاد و يحتمل انّه كان تصرّفه من باب حكومة الحاكم بزعمه حيث كان عثمان في ذاك الوقت متصدّيا للخلافة الإسلاميّة و عاهلا لحوزة المسلمين.

و صفوة القول هنا انّه قد يكون الضروري بحيث يتّفق عليه كلمة المسلمين على اختلاف شعبهم و كثرة اغصانهم فهذا هو الذي يقتضي إنكاره التكذيب و يترتّب عليه الحكم بالكفر و النجاسة كوجوب الصلاة و صوم شهر رمضان و قد لا يكون كذلك بل هو في حدّ يمكن ان يذعن به تابعوا مذهب و ينكره الآخرون كما في قضيّة المتعتين، و إنكار هذا القبيل من الضروريّ الذي‌

______________________________
ركائبه يلقمها خبطا و دقيقا فلمّا سمع النداء تركها و مضى الى عثمان و قال: ما هذا الذي أمرت به؟ فقال: رأي رأيته فقال: و اللّه لقد أمرت بخلاف رسول إله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ثمّ أدبر مولّيا رافعا صوته: لبيك بحجّة و عمرة معا لبيك.