الاشتراك في المعنى الأخص والأعم أغلب على الظن من الاشتراك في المعنى الأعم. وعلى هذا فما المشاركة فيه بين الأصل والفرع عين أحد الأمرين إما الحكم أو العلة تكون أولى مما المشاركة فيه بين أصله وفرعه في جنس الأمرين وإن كان فرع أحدهما مشاركا لأصله في عين العلة وجنس الحكم والآخر بعكسه فما المشاركة فيه في عين العلة وجنس الحكم أولى لأن تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع إنما هي فرع تعدية العلة فهي الأصل في التعدية وعليها المدار.
الثاني أن يكون الفرع في أحد القياسين متأخرا عن أصله وفي الآخر متقدما فما الفرع فيه متأخر أولى لسلامته عن الاضطراب وبعده عن الخلاف وعلمنا بثبوت الحكم فيه بما استنبط من الأصل.
الثالث أن يكون وجود العلة في أحد الفرعين قطعيا وفي الآخر ظنيا فما وجود العلة فيه قطعي أولى لأن أغلب على الظن وأبعد عن احتمال القادح فيه.
الرابع أن يكون حكم الفرع في أحدهما قد ثبت بالنص جملة لا تفصيلا بخلاف الآخر فإنه يكون أولى لأنه أغلب على الظن وأبعد عن الخلاف.
وأما الترجيحات العائدة إلى حكم الفرع وإلى أمر خارج فعلى ما أسلفناه في المنقولات.
وقد يتركب مما ذكرناه من الترجيحات ومقابلات بعضها لبعض ترجيحات أخر خارجة عن الحصر لا يخفى إيجادها في مواضعها على من أخذت الفطانة بيده. وقد أشرنا إلى جملة منها في كتابنا الموسوم بمنتهى المسالك في رتب السالك فعليك بمراجعته.
وعلى هذا فلا يخفى الترجيح المتعلق بالاستدلالات المتعارضة بالنظر إلى ذواتها وطرق إثباتها.
وأما التعارض الواقع بين المنقول والمعقول فالمنقول إما أن يكون خاصا وإما عاما.
فإن كان خاصا فإما أن يكون دالا بمنظومه أو لا بمنظومه.
فإن كان الأول فهو أولى لكونه أصلا بالنسبة إلى الرأي وقلة تطرق الخلل إليه.