قولهم ( إن النظر مظنة الوقوع في الشبهات والتردي في الضلالات ) قلنا فاعتقاد من يقلده إما أن يكون عن تقليد أو نظر ضرورة امتناع كونه ضروريا فإن كان الأول فالكلام فيمن قلده كالكلام فيه وهو تسلسل ممتنع وإن كان الثاني فالمحذور اللازم من النظر لازم في التقليد مع زيادة وهو احتمال كذب من قلده فيما أخبره به بخلاف الناظر مع نفسه فإنه لا يكابر نفسه فيما أدى إليه نظره.
قولهم إن التقليد عليه الأكثر والسواد الأعظم. قلنا ذلك لا يدل على أنه أقرب إلى السلامة لأن التقليد في العقائد المضلة أكثر من الصحيحة على ما قال تعالى:وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله [١] وقال تعالى: وقليل ما هم‌ ص ٢٤ وقال عليه السلام تفترق أمتي ثلاثا وسبعين فرقة واحدة ناجية والباقي في النار وإنما كان ذلك لأن أدلة الحق دقيقة غامضة لا يطلع عليها سوى أصحاب الأذهان الصافية والعقول الرجحة مع المبالغة في الجد والاجتهاد وذلك مما يندر ويقل وقوعه.
قولهم ( ان أدلة الأصول أخفى فكان التقليد فيها أولى من الفروع ) ليس كذلك فإن المطلوب في الأصول القطع واليقين بخلاف الفروع فإن المطلوب فيها الظن وهو حاصل من التقليد فلا يلزم من جواز التقليد في الفروع جوازه في الأصول.
وبه يكون الجواب عن المعارضة الأخيرة أيضا. المسألة الثانية العامي ومن ليس له أهلية الاجتهاد وان كان محصلا لبعض العلوم المعتبرة في الاجتهاد يلزمه اتباع قول المجتهدين والأخذ بفتواه عند المحققين من الأصوليين.

>[١]. الأنعام ١١٦