الإحكام في اصول الأحکام - الآمدي، أبو الحسن - الصفحة ٢٢٩

والثاني فمنه ما تكون التفرقة فيه بلفظ الشرط والجزاء كقوله لا تبيعوا البر بالبر إلى قوله فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد ومنه ما يكون بالغاية كقوله تعالى:ولا تقربوهن حتى يطهرن‌ [١] ومنه ما يكون بالاستثناء كقوله تعالى:فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون [٢] ومنه ما يكون بلفظ الاستدراك كقوله تعالى:لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان‌ [٣] ومنه أن يستأنف أحد الشيئين بذكر صفة من صفاته بعد ذكر الآخر كقوله عليه السلام للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم.
القسم الخامس أن يكون الشارع قد أنشأ الكلام لبيان مقصود وتحقيق مطلوب ثم يذكر في أثنائه شيئا آخر لو لم يقدر كونه علة لذلك الحكم المطلوب لم يكن له تعلق بالكلام لا بأوله ولا ب‌آخره فإنه يعد خبطا في اللغة واضطرابا في الكلام وذلك مما تبعد نسبته إلى الشارع وذلك كقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع‌ [٤]فالآية إنما سيقت لبيان أحكام الجمعة لا لبيان أحكام البيع .فلو لم يعتقد كون النهي عن البيع علة للمنع عن السعي الواجب إلى الجمعة لما كان مرتبطا بأحكام الجمعة وما سيق له الكلام ولا تعلق به وذلك ممتنع لما سبق . وقوله تعالى : وذروا البيع‌[٥] وإن كانت صيغته صيغة أمر إلا أنه في معنى النهي إذا النهي طلب ترك الفعل .وقوله تعالى:وذروا البيع [٦] طلب لترك البيع فكان نهيا.
القسم السادس أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا مناسبا كقوله عليه السلام