وقد يكون ذلك بسبب إخراج اللفظ في عرف الشرع عما وضع له في اللغة عند القائلين بذلك قبل بيانه لنا كقوله:وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة [١]:ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا [٢] فإنه يكون مجملا لعدم إشعار اللفظ بما هو المراد منه بعينه من الأفعال المخصوصة لأنه مجمل بالنسبة إلى الوجوب.
هذا كله في الأقوال وقد يكون ذلك في الأفعال كما ذكرناه أولا. وتمام كشف الغطاء عن ذلك بمسائل وهي ثمان. المسألة الأولى الذي صار إليه أصحابنا وجماعة من المعتزلة كالقاضي عبد الجبار والجبائي وأبي هاشم وأبي الحسين البصري أن التحليل والتحريم المضافين إلى الأعيان كقوله تعالى :حرمت عليكم أمهاتكم [٣] وحرمت عليكم الميتة [٤]لا إجمال فيه خلافا للكرخي وأبي عبد الله البصري.
احتج القائلون بالإجمال بأن التحليل والتحريم إنما يتعلق بالأفعال المقدورة والأعيان التي أضيف إليها التحليل والتحريم غير مقدورة لنا فلا تكون هي متعلق التحليل والتحريم فلا بد من إضمار فعل يكون هو متعلق ذلك حذرا من إهمال الخطاب بالكلية ويجب أن يكون ذلك بقدر ما تندفع به الضرورة تقليلا للإضمار المخالف للأصل . وعلى هذا فيمتنع إضمار كل ما يمكن تعلقه بالعين من الأفعال وليس إضمار البعض أولى من البعض لعدم دلالة الدليل على تعيينه ولأنه لو دل على تعيين بعض الأفعال لكان ذلك متعينا من تعلق التحريم بأي عين كانت وهو محال.
قال النافون وإن سلمنا امتناع تعلق التحليل والتحريم بنفس العين ولكن متى

>[١]. ٢ البقرة ٤٣ [٢]. ٣ آل عمران ٩٧ [٣]. ٤ نساء ٢٣ [٤]. ٥ المائدة ٣