نقض الحكم في صورة مخالفته للإجماع جائزو اما عدم جواز الحكم بالرجوع إلى ساير المرجحات مع شهرتهما انما هو فيما إذا كانتا من المجمع عليه و هو غير معقول فالاشتهار الحاصل فيهما مقابل الشذوذ ففرض السائل عدم كون واحد منهما شاذا و الاخر المجمع عليه في مقابل امره بالاخذ بالمجمع عليه و ترك الشاذ الّذي ليس بمشهور عند الأصحاب فقال: كلاهما مشتهر بين الأصحاب و يكون الفتوى بكل واحد منهما فتوى ظاهر مشهور ليس واحد منهما شاذا نادرا.

و مما ذكرنا ظهر حال استشهاده بامتناع كون الروايتين مشهورتين، لأن المشهور في مقابل الشاذ و هو ممكن و لو سلم ظهور قوله: «كلاهما مشهوران» في تحقق الشهرة بالمعنى المتقدم فيهما برفع اليد عن هذا الظهور السياقي الضعيف لأجل الظهور القوى المستند إلى اللفظ مؤيدا بالتعليل، و إقامة البرهان بقوله: «انما الأمور ثلاثة» و الإنصاف ان حمل «لا ريب فيه» على الإضافي في نفسه مما ينبو عنه الطبع السليم فضلا عن احتفافه بما ذكر من التعليل و البرهان.

و منها تعليلهم لتقديم الخبر المخالف للعامة بان الحق و الرشد في خلافهم و ان ما وافقهم فيه التقية، فان هذه قضايا غالبية لا دائمية فيدل بحكم التعليل على وجوب ترجيح كل ما كان معه أمارة الحق و الرشد.

و فيه مضافا إلى ان التعليل بان الحق في خلافهم انما ورد في رواية علي بن أسباط و موردها انما هو في الجهل بالحكم ابتداء من دون تعارض الروايتين، و الأخذ بعموم تعليله مما لا يجوز فهي محمولة على موردها و هو كون العمل مما لا بد منه مع فقد طريق إلى الواقع كما هو مفروض السائل، و ان ما ورد في المقبولة ليس إلا قوله: «ما خالف العامة ففيه الرشاد» و الظاهر كون الموصول إشارة إلى خصوص الخبر المذكور قبله فلا يستفاد العلية منه انه مع تسليمه يستفاد منه ان مخالفة العامة تكون بمرتبة من الإصابة حتى يكون الحق و الرشد فيها و هو لا يدل على ان كل ما كان بنظرنا اقرب إلى الواقع يكون فيه الرشد و لو نوعا و غالبيا (و بالجملة) ما لم يحرز كون مزية بمرتبة مخالفة العامة في الإيصال إلى الحق لا يجوز الأخذ بها، و انى لنا بإثباته.