المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار

القسم الثاني في الاستصحاب تعريف الاستصحاب

منهج البحث في الاستصحاب

الثالث إفادته الظن بمؤداه

ارتكازية التعليل لا تنافي إنكار السيرة على الاستصحاب

صحيحة زرارة الثانية وجه الاستدلال بها ، وتوجيه ما تضمنته من التعليل بما ينطبق على المباني الفقهية

صحيحة زرارة الثالثة الاشكال في الاستدلال بها بعدم مطابقة وجهه للمباني الفقهية ، مع الكلام في وجوه دفعه

بقية وجوه الإشكال في وجه الاستدلال بالصحيحة

صحيحة إسحاق بن عمار المتضمنة لوجوب البناء على اليقين

رواية الخصال في حديث الأربعمائة ، الكلام في سند الحديث

تقريب الاستدلال بالرواية ، مع الكلام في محتملات التعبير بعدم نقض اليقين بالشك

مكاتبة القاساني ، الكلام في سندها ودلالتها

صحيح عبد الله بن سنان في الثوب الذي يستعيره الذي

عمومات الحل والطهارة ، الكلام في ما يمكن استفادته منها من القواعد

الثاني الأقوال في الاستصحاب تفصيل الكلام في وجه التفصيل فيه بين الشك في المقتضى والرافع

استصحاب مؤدى الأصول الإحرازية ، مع الكلام في استصحابه فيما إذا كان الأصل الاحرازي بنفسه متكفلا بمؤدى الاستصحاب

الامر الثاني المراد من الشك ما يقابل اليقين فيعم الظن والوهم

الكلام في إمكان حمل الشك على عدم الحجة ، فيرتفع موضوع الاستصحاب بقيام الطريق المعتبر حقيقة

الكلام في الثمرة المترتبة على عدم جريان الاستصحاب مع اليقين والشك التقديريين

لابد من اتحاد المشكوك مع المتيقن في الخصوصيات المقومة له ومنها الموضوع

الكلام في معيار تعيين الموضوع ، والمرجع فيه من دقة عقلية أو ظهور دليل أو نظر عرفي تسامحي

الأدلة التي استدل بها على لزوم الرجوع للعرف

اشتباه المراد بالموضوع في كلامهم ، وما ينبغي إرادته

الأمور التي يبتني عليها ضابط تعيين الموضوع

المختار في ضابط تعيين موضوع الاستصحاب

الكلام في اعتبار بقاء موضوع الاستصحاب

لا يكفي الأثر المترتب بواسطة غير شرعية ، فالأصل المثبت ليس حجة ، مع تفصيل الكلام في دليل ذلك

الموارد التي قيل باستثنائها من عموم عدم حجية الأصل المثبت ، الأول ما إذا كانت الواسطة خفية

الثاني ما إذا كان وضوح التلازم بين مجرى الأصل والواسطة بنحو يعد معه أثرها أثرا له

الثالث ما إذا كان وضوح التلازم بين مجرى الأصل والواسطة بنحو يقتضي التلازم بينهما في مقام التنزيل

إذا استفيد من الأدلة التلازم بين أمرين من أن يكون أحدهما موضوعا للآخر

استصحاب الفرد بلحاظ أثر الكلي

كلام للمحقق الخراساني لا يخلو عن إجمال لا يبعد كون المراد به ما إذا كان العنوان الكلي انتزاعيا مع تفصيل الكلام في ذلك

استصحاب الأمور العدمية

الاستصحاب في إجزاء الموضوع المركب

المبحث الثاني في عدم المعارض

توجيه التقديم بمقتضى الجمع الحكومة

توجيه التقديم بمقتضى الجمع العرفي

الكلام في وجه تقديم الاستصحاب على غيره من الأصول

توجيه التقديم بمقتضى الورود

توجيه التقديم بمقتضى الحكومة

توجيه التقديم بمقتضى الجمع العرفي

يجري استصحاب العدم الأزلي ، مع الكلام في رد وجوه المنع

الفصل الثالث في استصحاب الكلي والمردد

لو كان التردد بين الفرد الطويل والقصير بعد حدوث القصير

تحقيق أن موضوع الأثر هو الكلي بماله من الوجود المتكثر أو بماله من الوجود الواحد السعي

لو كان موضوع الأثر معنى بسيطا قائما بالأفراد أو ملازما لها

ثمرة الاستصحاب في مورد احتمال تعاقب الفردين المتباينين

احتمال تقارن الفردين

ثمرة جريان الاستصحاب مع تقارن الفردين

الشك في مسبب الكلي

القسم الرابع لاستصحاب الكلي

الشبهة العبائية

الفصل الرابع في استصحاب الأمور التدريجية

معنى البقاء في الأمور التدريجية الذي بلحاظ يصح الاستصحاب

بعض التفصيلات في استصحاب الأمور التدريجية

الفصل الخامس في استصحاب الزمان و الزمانية

المقام الأول في استصحاب الزمان استصحابه لاحراز ظرفيته

حقيقة الظرفية الزمانية

هل يغني عن استصحاب الزمان استصحاب آخر يؤدي أثره

إحراز خصوصيات أيام الشهر بالاستصحاب

الاشكال بمعارضة الاستصحاب الوجودي بالعدمي

الكلام في استصحاب عدم الجعل

استصحاب السببية

استصحاب مفاد الكبريات الشرعية

معارضة استصحاب مفاد الكبرى باستصحاب الحكم الفعلي المضاد

الشك في نسخ أحكام الشرائع السابقة بهذه الشريعة

الكلام في الاستصحاب المذكور إذا كان الأثر للعدم المحمولي في مجهولي التاريخ معا

تقريب عدم جريان الاستصحاب لعدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين

تقريب عدم جريان الاستصحاب لاختصاصه بالشك في امتداد المستصحب دون نسبة لحادث آخر

الكلام في جريان الاستصحاب مع الجهل بتاريخ أحد الحادثين دون الآخر

القول بالأخذ بضد الحالة السابقة وبمثلها

الكلام فيما لو علم تاريخ إحدى الحالتين دون الأخرى

استصحاب الأمور الاعتقادية

الاستدلال بالاجماع

الاستدلال بسيرة العقلاء

اليد المختصة والمشتركة

اليد تحرز الملكية لا محض السلطنة

قبول قول صاحب اليد في ما تحت يده

الكلام في دخول المنافع تحت اليد ، وفي ثمرة ذلك

عدم دخول الحقوق تحت اليد

الفرق بين اليد المالكية واليد المصدقة

اليد من الامارات على الملكية

اليد أمارة على صحة التصرف ، وكذا خبر صاحب اليد

تقديم اليد على الاستصحاب ، مع التعرض لوجه ذلك

المسألة الثالثة هل تكون اليد حجة في حق صاحبها

المسألة الرابعة هل تكون اليد حجة على الملكية مع سبق وقفية العين

خاتمة في لواحق الكلام في حجية اليد

الاستدلال بالاجماع والسيرة

المقام الثاني في تحديد مفهوم القاعدة مع الكلام في وحدة القاعدة وتعددها

تحديد موضوع القاعدة

الكلام في اعتبار الدخول في الغير

لابد من كون الغير مترتبا شرعا على المشكوك

الكلام في عموم الغير وخصوصه ، وفي معيار الترتب

المعيار في الفراغ

الكلام في مفاد القاعدة

تقديم القاعدة على الاستصحاب

عدم حجية القاعدة في لازم مؤداها

المقام الثالث في سعة كبرى القاعدة ، وفيه مسائل

المسألة الأولى في منشأ الشك ، وأنها لا تجري في الشبهة الحكمية ، بل في الشبهة الموضوعية على تفصيل وكلام

هل تجري القاعدة مع حفظ صورة العمل ؟

هل تجري القاعدة مع الشك في مشروعية العمل ؟

المسألة الثانية في عموم القاعدة من حيثية وقت الشك

المسألة الثالثة في عموم القاعدة من حيثية الالتفات حين العمل لجهة الشك

المسألة الرابعة في عموم القاعدة لاحتمال الترك العمدي

المسألة الخامسة في عموم القاعدة للشك في الشروط القاعدة إنما تحرز الشرط من حيثية صحة العمل ، لا مطلقا

خاتمة فيها أمران الأول المضي في القاعدة عزيمة لا رخصة

الثاني فيما لو لزم علم اجمالي من جريان القاعدة

الفصل الثالث في قاعدة الصحة البحث في مقامات المقام الأول في دليل القاعدة

المراد من الصحة في القاعدة

تحديد العمل الذي يكون موضوعا للقاعدة

لابد في جريان القاعدة من قصد عنوان العمل

تحديد الموضوع القابل للاتصاف بالصحة والفساد

الكلام في مفاد القاعدة وأنها أصل تعبدي أو عملي محض

المسألة الثالثة الكلام في عموم القاعدة من حيثية الجهات الموجبة للفساد من شروط العمل وقابلية الموضوع وأهلية الفاعل

لا تجري للقاعدة مع الشك في السلطنة

المسألة الرابعة إذا علم بفساد العمل من جهة فهل تنهض القاعدة بإثبات صحته من سائر الجهات ؟

خاتمة فيها أمران الأول في الشك في صحة عمل النائب

الثاني في أصالة الصحة في الأقوال والاعتقادات

المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤

الطبعة الأولى ١٤١٤ / ١٩٩٤ حقوق الطبع محفوظة اسم الكتاب : المحكم في أصول الفقه ج ٥ اسم المؤلف : السيد محمد سعيد الحكيم الفلم والألواح الحساسة : حميد / قم المطبعة : جاويد الطبعة : الأولى